يجري عدد من الدبلوماسيين ورجال القانون من الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية ومصر مساعي حثيثة لوضع اللمسات الأخيرة على التوافق حول نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسيادة السعودية، على ما كشف موقع واللا.

وسيعتبر إتمام هذه الصفقة بمثابة إنجاز هام للإدارة بايدن في الشرق الأوسط، ومن شأنها أن تشق الطريق بوجه عملية تدريجية لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. وتبقى المشكلة، أنه في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، فلا يمكن للطرفين التوقيع مباشرة على اتفاق رسمي بشأن الجزر.

ويجري العمل على إيجاد حلول قانونية ودبلوماسية إبداعية لإتمام الاتفاقية من خلال الاتصالات غير المباشرة.

وأفيد أنه تم إطلاع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت ورئيس الوزراء القادم يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس على تفاصيل مخطط استكمال الاتفاق والموافقة عليه من حيث المبدأ.

وفقًا للخطوط العريضة ، ستوقع المملكة العربية السعودية اتفاقية مع مصر بشأن الجزر وفي نفس الوقت تمرر رسالة إلى الولايات المتحدة بصفتها الراعي توضح بالتفصيل التزاماتها فيما يتعلق بحرية الملاحة والترتيبات الأمنية. من جانبها ، سترسل إدارة بايدن رسالة إلى إسرائيل توضح بالتفصيل الالتزامات السعودية فيما يتعلق بحرية الملاحة وتوفر ضمانات أمريكية للإشراف على القضية.

ويجري التباحث أيضًا في قضية أخرى تتمثل بطلب إسرائيلي للسماح برحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية لصالح الحجاج المسلمين المقيمين في إسرائيل.

يذكر أن مصر والسعودية اتفقتا عام 2018، على نقل الجزر إلى المملكة العربية السعودية. ووافقت إسرائيل من حيث المبدأ على هذه الخطوة رهنا باستمرار نشاط قوة المراقبة الدولية، كما نصت عليه اتفاقية السلام مع مصر. وبحسب اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، يجب نزع السلاح عن جزيرتي تيران وصنافير، ووضع قوة مراقبة دولية تحت القيادة الأمريكية.