الانتخابات التشريعية والصين

بقلم: د. حسني شيلو* - نداء الوطن: بات معلوماً أن إجراء الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، وإن برّره البعض بأنه حاجة ومصلحة وطنية ملحّة، وهو أمر صحيح، فإنه يأتي أيضاً استجابة لمطالب واشتراطات خارجية تتذرّع بها بعض الأطراف وتسوقها باعتبارها مدخلاً لتعزيز العلاقات والتعاون والدعم في مختلف المجالات، بما في ذلك احتياجات السلطة الوطنية الفلسطينية ومطالبها.

وفي غمرة التحضيرات والاستعدادات، يطلّ من نافذة هذا الملف حجم متزايد من الضغط و"الزنّ" من قبل دول الاتحاد الأوروبي، بوصفه جزءاً مما بات يعرف بمنظومة الإصلاح، على اعتبار أن السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني من ترهّل واضح.

وهذا الضغط والتحركات الغربية تعبّر عنها أنشطة السفارات والسفراء والممثليات والقناصل والوفود والمبعوثين، من خلال اللقاءات مع كبار المسؤولين الفلسطينيين علناً، فضلاً عن لقاءات أخرى مع أقطاب وفعاليات مجتمعية، وفي المقابل، تراقب دولة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، كما تراقب الإدارة الأمريكية، مجريات هذا الحراك؛ وهما جهتان تعملان على تحريك الأيدي الخفية في لعبة الانتخابات، للتأثير في نتائجها ومخرجاتها.

الفرق بين الديمقراطية الوظيفية والسياسة الصينية القائمة على الشراكة

تفتح سفارة جمهورية الصين الشعبية وسفيرها "سون تشن" أبوابها أمام مختلف الفئات والشرائح الفلسطينية، للتباحث في تقديم ما تستطيع من دعم لمشاريع متعددة تعزّز صمود هذه البلدات والمدن، في وقت بات فيه التمويل الحكومي لها صفراً مربعاً. وتظهر مقارنة السياسات بين الأطراف الدولية كالتالي:

• دعاة الديمقراطية الوظيفية: يمارسون إملاءات سياسية لإعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني، ويتخذون من الدعم المالي وسيلة للضغط والتدخل الاستعماري تحت شعار الإصلاح.
• جمهورية الصين الشعبية: تستند إلى سياسة خارجية قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل المستمر على أساس المنفعة المتبادلة والمصير المشترك.

توقيت الانتخابات ومخاطر التدخل الخارجي الفج

لا أحد يرفض فكرة إجراء الانتخابات، ولا يحق لأحد التقليل من أهميتها أو من ضرورة التمسك بها، ولكن يحق لنا التساؤل عن توقيتها، وعن حجم التدخل الدولي الفجّ في شؤوننا الداخلية، وفي شكل النظام السياسي القادم وأركانه ومكوّناته، وهذا ليس محض تخوفات أو تكهنات؛ فإذا أخذنا في الاعتبار مواقف الحكومات التي تحاول التدخل وفرض اشتراطات علينا، ندرك حقيقة السيناريو المبيّت لنظامنا السياسي.

وعودة على بدء، فإن الرفاق في جمهورية الصين، وعبر سفارتهم في مدينة رام الله، يتطلعون أيضاً إلى هذه العملية باعتبارها شأناً ديمقراطياً يخص الشعب الفلسطيني وحده، وهم الأكثر اطلاعاً على الوضع الفلسطيني والأكثر انفتاحاً على مختلف أحزابه ومؤسساته من دون أجندات ضاغطة.

الحفاظ على الصداقة الصينية واستثمار مساحات الدعم الدولي

حافظت الصين على مسافة واحدة من مختلف القوى الفلسطينية، وساهمت في جمع الشمل عبر بوابة بكين. وكما عبر السفير الصيني سون تشن: "أكبر تحدٍّ يواجهني في فلسطين هو أن الوقت الذي أملكه لا يضاهي ما يتطلبه تعزيز الصداقة الفلسطينية الصينية".

إن ما يُخشى منه هو أن تخسر الرسمية الفلسطينية جمهورية الصين كما خسرت ساحات عمل دولية أخرى كأفريقيا، ولذلك يتوجب بناء استراتيجية قائمة على:

• مقابلة الصداقة باهتمام رسمي أعلى: استثمار العلاقات التاريخية الثابتة والراسخة لدعم الموقف الفلسطيني.
• الاستفادة من النوافذ الإقليمية للصين: إيصال الصوت الفلسطيني نحو تحقيق الوحدة الوطنية أولاً، وإقامة الدولة المستقلة ثانياً، وهما من ثوابت السياسة الخارجية الصينية.

* عضو مجلس إدارة مركز فلسطين لدراسات مبادرة الحضارة العالمية والحوار الديمقراطي

الوسوم:

#الانتخابات_التشريعية #الصين #حسني_شيلو #السلطة_الفلسطينية #الدبلوماسية_الصينية