د عبد الرحيم جاموس يكتب :نظرية الأمن ( الإسرائيلية )وإستباحتها القانون الدولي والشرعية الدولية ..!

المجموعة: مقالات كتب بواسطة: نــداء الوطن

نظرية الأمن ( الإسرائيلية )وإستباحتها القانون الدولي والشرعية الدولية ..!
بقلم د. عبدالرحيم جاموس
 
(المستعمرة الإسرائيلية) تفرض اغتصابها واحتلالها لكل فلسطين، تدنسُ المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها وتفرض عليها نظاما عنصريا مقيتا وحصارا جائرا على الشعب الفلسطيني، وتنكلُ به كيف تشاء قتلا واعتقالا وبطشا وتضيقُ عليه سبلَ العيش والحياة ... ولا تجدُ من يردَعها، أو يجرمُ افعالها، كل ذلك تحت مًبرِر حَقها في ضمان أمنها ...
كأنها دولة فوقَ القانون يسمحُ لها ممارسة أي فعل وأي إجرام، وإنتهاك أي سيادة .... لأي دولة تحت حجة ازالة أي تهديد كامن في تلكَ الدولة لأمنها ...!
باتت نظرية (الأمن الاسرائيلية) هي المسيطرة ... والموجه والمنظم لحركة فعلها الأمنية والعسكرية ... دون مراعاة لأي ضابط من ضوابط القانون والعلاقات الدولية ...!
وكأن العالم كله متواطئ مع نظرية الأمن ( لإسرائيل )... ويبرر لها مالا يبرره لغيرها من أفعال أمنية وإجرامية ... رغم كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن والتي لا تجد طريقها للتنفيذ أو الإحترام من جانب (المستعمرة الإسرائيلية).
وقد استمرأت ( إسرائيل) هذه الممارسات الإجرامية والأمنية وفعلها في حق الشعب الفلسطيني خاصة والشعوب والدول العربية وغيرها بصفة عامة ...!
أمام هذا التغول للكيان الصهيوني في فلسطين ومحيطها العربي، بات من حق الشعب الفلسطيني والأمة العربية أن تدافع عن حقوقها و عن أمنها وسيادة دولها وأن تعملَ على وضع حدٍ لإنتهاك سيادة دولها وحفظ أمنها أمام امتداد نظرية أمن هذه ( الدولة المارقة )والخارجة على كافة القواعد المنظمة لسلوك الدول وعن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
لا يكفي ان يُدانَ الإستيطان في الاراضي الفلسطينية فقط فهو جريمة حرب في حدِ ذاته لا بد من اتخاذ تدابير قانونية وعقابية ملزمة في حقه حتى يتوقف ويزال من كافة الاراضي المختلة ....
إن لم يجد الإحتلال والإستيطان من يضع حدا له بواسطة القانون والشرعية الدولية والقضاء الدولي ، فإن كل مستوطنة هي شأنها شأن الوجود العسكري لقوات الإحتلال يجب ان تقاوم وتواجه بشتى الوسائل الكفاحية والنضالية ...
كما يجب أن يقاوم الإحتلال بكافة تجسيداته وافرازاته وتشكيلاته و كافة صوره حتى كنسه وإنهائه..
من حق كافة الدول العربية التي تنتهك اسرائيل سياداتها سواء بإنتهاك اجوائها وامنها أو ضرب أهداف عسكرية أو مدنية أو غيرها على أراضيها أن تواجه هذه الإنتهاكات والرَّدِ عليها بالمثل ...
بغير ذلك لن تتوقف (إسرائيل) عن مواصلة عربدتها ولن تتوقف عن مَدِ نظريتها الأمنية الخاصة التي تنتهك بموجبها القواعد العامة للقانون الدولي والسلوك الدولي .. وستستمرُ في مزاولة غيها ... وفي استباحة الأراضي المحتلة وغير المحتلة من اراضي الغير وفق نظريتها الأمنية العابرة للدول والحدود .
يجب أن يُفَعل في مواجهتها مبدأ حق الدفاع المشروع من جانب فلسطين و من كافة الدول العربية كي ترتدع هذه ( الدولة الغاصبة ) لفلسطين وحقوق شعبها والمنتهكة لسيادة الدول العربية وقت ما تشاء، وفق نظرية أمنها الخاصة، التي توفر لها الولايات المتحدة الغطاء القانوني، من خلال ممارستها (لحق الفيتو) في مجلس الأمن الدولي على أي قرار يدين ويجرم أفعالها العسكرية و الأمنية والإستيطانية الإحلالية التوسعية العنصرية ، مما يجعلها في مأمن من تفعيل القانون الدولي والشرعية الدولية في مواجهتها ومحاسبتها وردعها، حيث أن كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن بشأن إعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية كانت مجرد توصيات لا ترافقها أية إجراءات أو تدابير عقابية تلزمها التنفيذ والإحترام.
هكذا تستمر نظرية الأمن للكيان الصهيوني في تغولها على شعبنا الفلسطيني و استمرار تجاوزها و خروجها على قواعد القانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية دون رادع يردعها.