نفى مستشار رئيس الوزراء، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الإله الأتيرة، المعلومات التي يتم تداولها حول وجود مخطط يسعى إلي تنفيذه وزير التنمية الاجتماعية أحمد المجدلاني، يقضي بإغلاق ملف الشؤون الاجتماعية نهائيًّا.

وقال الأتيرة  إن الحكومة تُولي ملف مخصصات الشؤون الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا، مؤكدًا استمرار معاناة الحكومة من الأزمة المالية التي تمر بها.

وبين أن الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة ازدادت بشكل كبير في بداية العام الجديد، منوهًا إلى أنه في حال حدث انفراجة خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك أولوية لصرف مخصصات الشؤون.

ويأمل الأتيرة أن يكون انفراجة في ملف صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المستورة في المحافظات الشمالية والجنوبية خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف "تلك الأسر التي تعتمد على المخصصات مسؤولية الدولة والحكومة ولن تتركهم، وحقوقهم المالية محفوظة ومجرد أن تتوفر إمكانية الصرف سيتم ذلك والحكومة تضعهم ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة".

وحذر المتحدث باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية بغزة، صبحي المغربي، من مخطط خطِر يسعى وزير التنمية الاجتماعية برام الله أحمد المجدلاني إلى تنفيذه، يقضي بإغلاق ملف الشؤون الاجتماعية نهائيًّا، وفق قوله.

وقال المغربي في تصريحات لصحيفة "فلسطين" المحلية: "وصلت إلينا معلومات من داخل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله أن تصريحات وزير التنمية أحمد مجدلاني حول تأخير صرف شيكات الشؤون منافية للحقيقة، حيث إنه يسعى إلى تقليص أعداد المستفيدين من مخصصات الشؤون إلى النصف وصولاً إلى إغلاق الملف نهائيا، حسب حديثه.

المزيد من الاخبار حول المساعدات النقدية المقدمة من "وزارة التنية الاجتماعية" - اضغط هنا

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، إن الاتحاد يجهّز الإجراءات المالية للدفعة القادمة من مخصصات الشؤون الاجتماعية لتحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

وأشار عثمان في تصريح  له مساء اليوم الجمعة 29/7/2022 ، أنه سيتم تحويل أول دفعة خلال الأسابيع القادمة ومن المتوقع صرفها في نهاية أغسطس بعد إعلان السلطة عن الموعد المحدد.

ولفت عثمان أن المبلغ الخاص بشيكات الشؤون الاجتماعية يتم تحويله على دفعات للسلطة، لتُكمل هي باقي الإجراءات وتعلن عن مواعيد الصرف فيما بعد.

المزيد من المعلومات حول مواعيد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية - اضغط هنا 

قال مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، إنهم أنهوا كافة ملفاتهم الخاصة بشيكات الشؤون ورفعوها لوزارة المالية والتي تستلم هي مهمة الصرف ونسبتها، لافتاً إلى أنه سيتم صرفها مع بداية شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأكد المدهون في حوار مُتلفز عبر وكالة "سبق24" الإخبارية صباح الخميس، أن الدفعة القادمة من مخصصات الشؤون ستكون كاملة وفي حال التزم الاتحاد الأوروبي بتحويل الدعم المالي الخاص بالشؤون الاجتماعية سيتم صرف دفعتين هذا العام، الأولى بداية سبتمبر/أيلول المقبل والثانية في شهر ديسمبر/كانون الأول.

ونوّه المدهون أنه لا يوجد تعويض حتى الآن للفترة التي توقفت بها صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، موضحاً أن الوزارة تقدم خدماتها طوال العام للأسر المدرجة على برنامج التحويلات النقدية والغير مدرجة أيضاً.

قال مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، لؤي المدهون، إن الوزارة بدأت بتقديم خدماتها للأسر المتضررة من المنخفض الجوي والأسر الأكثر هشاشة المُدرجة على قواعد بيانات الوزارة، مؤكدًا أن التدخلات في اطار الطرود الغذائية والقسائم الشرائية وبرامج الحماية الاجتماعية للحد من العنف الأسرى.

وأوضح المدهون في تصريح صحفي له مساء اليوم ، أن الوزارة ستعمل خلال الستة أشهر المقبلة على ترميم مئات المنازل، ورفعنا القوائم لصيانة المنازل للجهات التي ستدعم المشروع الخاص بها، مبينًا أنهم يحضرون لاستقبال شهر رمضان المبارك بمشارع لدعم الأسر.

وبين أنهم سيعملون على تحديث قاعدة بيانات وزارة التنمية للأسر التي تستفيد من المخصصات وعددها في قطاع غزة 79 ألف أسرة، سيزروها 371 باحث ميداني، لاستحداث برنامج تدخلات الحالة، الذي بموجه سيكون هناك عدة تدخلات من الوزارة للأسر الواحدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي.

وبشان مخصصات الشؤون الاجتماعية، أكد المدهون أنهم ينتظرون التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدته لبرنامج أفقر الفقراء كما وعد بأنه سيكون في الربع الأول من عام 2022، مؤكدًا أنهم جهزوا الأسماء والقوائم فقط ينتظرون وصول الأموال لتحديد موعد صرف المخصصات.

للمزيد من التفاصيل - اضغط هنا :

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، داوود الديك، إنه لا يوجد أي معلومات جديدة حتى اللحظة بشأن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح الديك في تصريحات صحفية له صباح اليوم الثلاثاء، أن الأمور على ما هي عليه، ولم يتم تحديد موعدًا لصرف المخصصات للأسر.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية صرحت اكثر من مرة بأنها تبذل جهوداً من أجل صرف دفعة من مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري وان الأمل لا زال قائماً حتى اللحظة بهذا الخصوص .

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشئون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.

ولم تصرف لهم الوزارة منذ بداية العام إلا دفعة بالحد الأدنى بقيمة 750 شيقلا.

رابط فحص المساعدات المقدمة من "التنمية الاجتماعية" - اضغط هنا

قال مستشار رئيس الوزراء، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الإله الأتيرة، إنه في شهر مارس المقبل لربما يكون انفراجة في ملف صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المستورة في المحافظات الشمالية والجنوبية، نافيًا المعلومات التي تتحدث عن إغلاق ملفهم من قبل الحكومة.

وأوضح الأتيرة في تصريح له مساء اليوم الأحد، أن تلك الأسر التي تعتمد على المخصصات مسؤولية الدولة والحكومة ولن تتركهم ولهم انفراجة في مارس المقبل، مؤكدًا أن حقوقهم المالية محفوظة ومجرد أن تتوفر إمكانية الصرف سيتم ذلك والحكومة تضعهم ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة.

وبشأن رواتب الموظفين، بين أنه سيبقى بذات الآلية إلى حين حدوث انفراجة مالية بعد وصول المساعدات من الدول، منوهًا إلى أن الخصومات على رواتبهم ستُعاد فور تحسن الوضع المالي للحكومة.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، كشف الأتيرة أن الدولة الوحيدة التي أرسلت مساعدتها المالية للحكومة الجزائر بقيمة 100 مليون دولار، ستصرف حسب الأولوية لوزارة الصحة بفعل الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية وتراكم الديون على الوزارة.

وأشار إلى أنه في نهاية فبراير وبداية مارس ستصل مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية، مما يؤثر ايجابًا على الوضع المالي للحكومة، وستستطيع من خلالها الإيفاء بإلتزاماتها المالية تجاه المواطنين.

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، إن وزارة المالية برام الله الجهة المخولة بتحديد موعد وصرف مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة بالقطاع.

وأوضحت الكحلوت صباح اليوم الأحد، أنهم يبذلون جهودًا وضغوطًا كبيرةً من أجل تسريع صرف المخصصات للأسر بغزة، مضيفةً "لم نقف مكتوفي الأيدي تجاه تلك الأسر التي تعاني بفعل تأخر صرف المخصصات".

وبينت أنه لا يد لدى وزارة التنمية بغزة في تحديد موعد صرف المخصصات وينتظرون الاعلان من المالية برام الله عن موعد صرفها.

وتابعت الكحلوت: "نحن في الوزارة بغزة مع الأسر قلبًا وقالبًا خاصة انها تعتمد على المخصصات بشكل كبير ونعلم ظروفها الصعبة".

وأشارت إلى أن الوزارة بغزة صرفت عدد كبير من المساعدات للأسر عبر عدد من المؤسسات الشريكة التي يتم الصرف عن طريقها.

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشئون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.

ولم تصرف وزارة التنمية الاجتماعية منذ بداية العام مخصصات التنمية الاجتماعية، بسبب عدم دفع الاتحاد الاوروبي للأموال التي يتم خلالها تخصيص جزء لشيكات الشؤون، وفقًا لتصريحات الوزارة.

توقعت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، اليوم الخميس، أن يكون هناك صرف لشيكات التنمية الاجتماعية في الربع الأول من العام الجاري كما وعدت الوزارة برام الله.

وقالت الكحلوت في حديثٍ لإذاعة الأقصى: "لم تتوفر لدى وزارة التنمية بغزة أي معلومة، حول صرف دفعة لمستحقي الشؤون في بداية العام أم لا، ونأمل أن يكون هناك مؤشرات قادمة بصرفها في الأيام القادمة، ووزارة المالية برام الله هي من تتحدد موعد الصرف ولا زلنا ننتظر".

وحول المنحة القطرية، أضافت: "مساعدات المنحة القطرية كما هي حتى اللحظة، ولم نُبلغ إن كانت ستتوقف أو ستستمر وخلال الأيام القادمة ستكون الرؤية أوضح في تحديد توقيتها ومعاييرها".

وتابعت: "حتى اللحظة لا يوجد جديد بملف إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية، وعند الإعلان عن صرفها سنبدأ حينها في الحديث عن المعايير وهل هناك أسماء جديدة أم لا".

ونفت "أن يكون هناك مستفيد من المنحة القطرية ولديه فرصة عمل أو مصدر دخل، وجاهزون أن نستقبل أي اسم ونبحث عنه وإن وجدناه لا تنطبق عليه معايير الاستفادة سنوقفه واستبداله بشخص آخر يستحق المساعدة".

وأشارت إلى أن الذي لا يستفيد من المنحة القطرية، إما أنه غير مُسجل للمنحة أو أن اسمه موجود على قوائم الانتظار وبانتظار إضافة أسماء جديدة للمنحة وحتى اللحظة لم تضاف أي أسماء جديدة من فترة طويلة.

رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 - اضغط هنا

قال مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، إنهم ينتظرون ايفاء الاتحاد الأوروبي بالتزامه كما تحدث باستئناف الدعم المالي في الربع الأول من العام الجاري، وننتظر دفع المساعدات لصالح التحويلات النقدية من أجل صرف مخصصات الشؤون.

وأوضح المدهون في حوار مُتلفز عبر وكالة "سبق24" الإخبارية اليوم الخميس، أنه حتى الان لا يوجد موعد أو تاريخ محدد لصرف المخصصات، لافتًا إلى أنهم يترقبون وصول المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وبين أنه حتى اللحظة لا يوجد حديث عن صرف كل أو جزء من المخصصات، وبعد وصول المساعدات المالية سيكون القرار بشأن طبيعة الصرف.

وبشأن المعلومات التي تحدثت عن اغلاق ملف مخصصات الشؤون، نفى المدهون تلك المعلومات، قائلاً: "إنها غير صحيحة وأنهم يعلون على تحديث قاعدة بيانات الوزارة لاستفادة أكبر قدر من الأسر الفقيرة".

للمزيد من المعلومات حول شيكات الشؤون الاجتماعية - اضغط هنا :

قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إنه لا يوجد جديد حتى اللحظة بشأن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المستورة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح مجدلاني ، أن الحكومة تُعاني من أزمة مالية تجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين، لذلك لم يحدد موعد صرف المخصصات بعد.

وبين أنه في حال توفرت الأموال والقدرة على صرف الدفعة الأولى من العام الجاري من المخصصات، ستُعلن الوزارة عن ذلك بشكل رسمي.

وصرفت وزارة التنمية الاجتماعية منذ العام الماضي نصف دفعة من مخصصات الشؤون، بسبب عدم دفع الاتحاد الاوروبي للأموال التي يتم خلالها تخصيص جزء لشيكات الشؤون، وفقًا لتصريحات الوزارة.

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشئون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.

للمزيد من الأخبار حول موعد صرف "شيكات الشؤون الاجتماعية " - اضغط هنا :

كشف لؤي المدهون، مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عن أنه لا يوجد موعد محدد لصرف شيكات للأسر المدرجة على برنامج التحويلات النقدية، وفي حال صرفها لن يكون هناك صرف للمتأخرات منها.

وقال المدهون في حديثٍ لـ" دنيا الوطن": "هناك إفادة صادقة من شادي عثمان الناطق الرسمي باسم الإتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي سوف يستأنف مساعداته لصالح البرنامج في الربع الأول من العام الحالي وفي حال توفر الأموال سيتم صرف الشكات بشكل كامل وأن هذا البرنامج ممول من قبل ثلاث جهات البنك الدولي ووزارة المالية والاتحاد الأوروبي".

تودع العوائل الفقيرة المستفيدة من مخصصات التنمية الاجتماعية عام 2021 بحال "سيء" لم يعيشوا مثله سابقًا على الإطلاق؛ إثر عدم صرف شيكاتهم المالية، وسط آمال بانتهاء معاناتهم بالعام الجديد 2022.

فمن أصل 4 دفعات مالية يفترض أن تدفع لهم على مدار العام بواقع دفعة مالية كل 3 أشهر تصل قيمة الواحدة إلى 1800شيقل، لم تصرف وزارة التنمية الاجتماعية سوى جزء من دفعة واحدة بقيمة 750 شيقلًا.

وألقى الأمر بظلال سيئة على الأسر الفقيرة التي تركت وحيدة تواجه شبح الفقر الذي نهش أجساد أفرادها، لاسيما أنها مصدر الدخل الوحيد لمعظم تلك العائلات البالغ عددها 106 آلاف في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وتذرعت "التنمية" بعدم دفع الاتحاد الأوروبي للجزء المتعلق به بميزانية الملف البالغ قيمته 40 مليون يورو، فيما قال الأخير إنه أبلغ السلطة الفلسطينية منذ مطلع 2021 أنه يواجه مشكلات بـ"إعادة برمجة المساعدات" وإقرار الميزانية الخاصة بفلسطين.

وفي وقفات احتجاجية متتالية نظمت على مدار العام الجاري، حملت "عائلات الشؤون" السلطة ووزارة التنمية بالدرجة الأولى المسؤولية عن عدم صرف مخصصاتهم، باعتبارها هي من تتولى إدارة الملف.

أوضاع كارثية

يجلس الأربعيني محمود اليازجي من ذوي الاحتياجات الخاصة على دراجته الكهربائية أمام مقر وزارة التنمية بمدينة غزة، متذمرًا من الحال "الكارثي" الذي مر به بعام 2021 ووصفه بـ"العام الأسوأ على الإطلاق".

في حديثه مع مراسل "صفا" يتساءل اليازجي:" هل يعقل أن يصرف لنا 750 شيكلًا فقط خلال عام واحد؟".

ويقول: "هل العجز في الميزانية يقتصر على الفقراء فقط؟ لماذا يتقاضى الوزراء والموظفون رواتبهم بشكل منتظم؟ أين هي الأزمة المالية؟".

ويشير اليازجي إلى أنه يقطن في بيت بالإيجار، ولم يدفع شيكلا واحدا لصاحبه منذ 10 أشهر، متابعًا: "عندي أطفال وحياتنا أشبه بالجحيم (..) لماذا هذا الظلم؟ من حقنا أن نعيش حياة كريمة".

وخضع لـ4 عمليات جراحية في مفاصله ما سبب معاناة متفاقمة له، وعدم تمكنه من شراء العلاج المطلوب، لافتًا إلى أن لديه تحويلة طبية إلى مصر، لا يستطيع السفر من خلالها بسبب الحاجة إلى تكاليف بقيمة ألف دولار.

ويحمل اليازجي وزير التنمية أحمد مجدلاني المسؤولية عن هذه المعاناة، قائلا إنه "منذ أن تسلم (الأخير) الوزارة ووضعنا يزداد سوءا".

ديون متراكمة

تعيش "أم عمر" الهور في مخيم النصيرات وسط القطاع، مع أسرة مكونة من 10 أفراد بينهم طفلان من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأوضاع "كارثية غير مسبوقة".

وتؤكد الهور لمراسل "صفا" أن زوجها مريض ويحتاج لعلاج وأدوية بشكل مستمر، والديون متراكمة على العائلة للمحلات، متسائلة: "هل يريدون منا أن نسرق ونتسول، لمن يتركوننا؟".

وتقول: "هل عباس يعاقب حركة حماس أم يعاقب أهل غزة؟.. ما ذنب هذه العائلات ليتم حرمانها من حقوقها".

وتعرب الهور عن أملها في وضع حد لهذا "المهزلة"، وأن يشهد عام 2022 حلًا حاسمًا لمشكلتهم.

أحوال مشابهة لسابقيه عاشها الخمسيني عبد المحسن حجاب من محافظة خانيونس جنوبًا، الذي أجبر على تأجيل الفصل الدراسي الجامعي لابنته لعدم قدرته على دفع الرسوم، وعجزه عن تحرير شهادة ابنته الأخرى الخريجة؛ إثر تراكم المستحقات المالية للجامعة.

ويقول حجاب لمراسل "صفا" إن "الديون متراكمة علينا لأصحاب المحلات التجارية، الذي يطالبوننا بالسداد، ونحن لا حول لنا ولا قوة".

ويضيف: "في كل شهر يتم تقديم الوعود لنا بدفع الشيكات، لكننا لم نرَ شيئا على أرض الواقع".

ويأمل حجاب في صرف الشيكات لهم بشكل طبيعي خلال عام 2022، وأن توضع قضيتهم في عين اعتبار الجهات المسؤولة.

حلحلة متوقعة

مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية توقع أن يشهد ملف "الشؤون الاجتماعية" حلحلة خلال العام 2022.

وحول أسباب الأزمة خلال 2021، قال مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد شادي عثمان لوكالة "صفا" إن: "الأسباب المتعلقة بالاتحاد الأوروبي تتمثل بأننا كنا نعمل على ميزانية جديدة مداها بين 2021 – 2024".

وأوضح أن التأخير "كان لأن هذه الميزانية مداها طويل والعمل عليها يتطلب وقتًا، لأنها لا تتعلق بسنة واحدة فقط".

وذكر عثمان أن "الميزانية الجديدة الخاصة بفلسطين بطور النقاش، ونتوقع إقرارها قريبًا، وضمنها سيكون الجزء الخاص بمستحقات التنمية الاجتماعية".

ورجّح أن ينتهي الاتحاد من إقرارها بالربع الأول من العام الجديد (2022)، مؤكدًا أن الجزء المتعلق بمخصصات التنمية الاجتماعية وقع في عين الاعتبار.

وتابع عثمان: "داخل الاتحاد الأوروبي أكثر من مؤسسة يجب أن تتوافق على هذه الميزانية، وحاليا نحن في المراحل الأخيرة لإقرارها".

وملف الشؤون الاجتماعية يعتبر حلقة واحدة في سلسلة من الأزمات التي تعيشها فئات عديدة في قطاع غزة؛ جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ عام 2006، إضافة لإجراءات "عقابية" تتخذها السلطة بحقه.