مركز الإنسان: استدعاء نيابة رام الله للمحامي كراجه تهديد للمدافعين عن حقوق الإنسان ويطالب السلطة بوقف سياسة الاعتقال التعسفي
يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، استدعاء النيابة العامة في محافظة رام الله أمس الاثنين الموافق 8نوفمبر/تشرين الثاني2021م، لمدير مجموعة محامون لأجل العدالة المحامي" مهند كراجه" لمراجعتها وتسليم أوراقه الرسمية، لإحالته للمحاكمة، بتهم تتعلق بذم السلطة وإثارة النعرات الطائفية، والتجمهر غير المشروع، وهذه القضية متعقلة بالأحداث التي عقبت اغتيال الناشط الحقوقي نزار بنات، يُذكر أن كراجه سبق توقيفه على ذات التهم في يوليو الماضي أثناء تواجده في تجمع محاكم رام الله، دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
إن سياسة الاعتقال التعسفي والسياسي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة ضد النشطاء والحقوقيين، دون وجه مبرر، يعيق نشاط العمل الحقوقي ويضيق عليهم، ويهدد الأمن العام والحقوق والحريات المكفولة لكل إنسان، ويوجد بيئة دكتاتورية تحرم المواطن من ممارسه حقوقه وحقه في التعبير عن رأيه وفكره.
إن قيام النيابة العامة في رام الله باستدعاء المحامي "مهند كراجه" على تهم سابقة، جرى توقيفه بسببها، وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند اعتقال المحامين التي تُلزم النيابة العامة بمخاطبة نقابة المحامين لتبرير هذا الإجراء دون البحث في أسباب او مبررات الاعتقال، ومخالفة القانون الأساسي الفلسطيني والذي كفل للإنسان الحق في حرية التعبير والرأي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يُنذر بخطر حقيقي على الحقوق والحريات وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يدين ما تقوم به النيابة العامة والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، ويحذر من تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية، ويطالب السلطة الفلسطينية بوقف سياسة الاعتقال التعسفي والسياسي، والإفراج عن كافة المعتقلين والنشطاء والحقوقيين، وضمان توفير بيئة حقوقية تكفل لكل إنسان ممارسة حقوقه دون إخلال بالأمن العام.