أصدر وزير الاقتصاد الفلسطيني الأسبق، مازن سنقرط، اليوم الجمعة، توضيحاً حول ما تناقلته وسائل الإعلام حول التحقيق معه في شبهات فساد حول الاتجار بمنتجات المستوطنات.
وقال سنقرط، عبر موقع (فيسبوك): "من مُنطلق الواجب الأخلاقي والمهني والوطني، اخرج لكم في هذا اليوم المُبارك بهذه الكلمات للوقوف على حقيقة ما حدث خِلال اليومين السابقين فيما يخص ملف الشركات الفلسطينية العاملة في قطاع زراعة وتغليف وتصدير التمور ومنها علاقتها مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وشُبهات حول اتجار بعض الشركات بمنتجات المستوطنات غير الشرعية، حيث تم الاستفسار منا في نقاط محددة وتم الإجابة عليها بوثائق معززة حسب الأعراف التجارية والأصول القانونية".
وتابع: "لعائلتنا حضورها الاقتصادي والاجتماعي الوطني وعلى كافة المستويات، وقدمت الكثير ومازالت تُقدم وستبقى تقدم كل ما في وسعها لوطننا الحبيب، وأننا نعمل تحت القانون الفلسطيني والراية الفلسطينية".
وأضاف: "يؤسفني ويحزنني ما تم ترويجه من البعض في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول هذه القضية دون التحقق من المصادر الرسمية وحقيقة القضية، وعليه نحتفظ بحقنا في متابعة هذا الأمر وفق الأصول العدلية والعشائرية".
وأكمل: "ان هذا الحدث الاستثنائي لن يثنينا عن متابعة خططنا في زيادة استثماراتنا في وطننا وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة بالشكل اللائق وخصوصاً في الأغوار الفلسطينية المهددة وتحت شعارنا المعروف "خليكم معنا لتكبر فلسطين".
وقال: "في العام 2005 كُنت مُكلفاً وزيراً للاقتصاد الوطني الفلسطيني وحينها وبقناعة تامة، أصدرت قراراً هو الأول من نوعه ومن خلال مجلس الوزراء الفلسطيني الموقر بمنع التعامل بمنتجات وخدمات المستوطنات".
واستكمل: "أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم لكل من وقف معي وساندني في هذا الحدث الاستثنائي وأخص بالذكر فخامة رئيس دولة فلسطين والديوان الملكي الأردني العامر وكافة المؤسسات الوطنية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية وخصوصاً جمعية خليل الرحمن".
وختم: "آملين أن تُعزز نتائج هذه القضية مبدأ الشفافية والحوكمة وسِيادة القانون وان تكون رافعة جديدة لِتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأغوار الفلسطينية المُهددة بشكل خاص ووطنا فلسطين".