تؤكد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية موقفها الراسخ والثابت الذي لن تستطيع كل محاولات تطويع إرادته او ثنيه عن مواصلة التمسك بذات القيم والأهداف التي انبثقت منها في عملها تجاه القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها تعزيز الدور الوطني الأصيل لمنظمات المجتمع المدني، وعملها وفق القانون الدولي في مناهضة العنصرية والتطرف، وسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال يوميا في الارض الفلسطينية .
وتنظر الشبكة ببالغ الخطورة لما جرى من اقتحام وتحطيم وإغلاق للمؤسسات التي تنضوي في إطار الشبكة وهي بيسان، الحق، الضمير، العمل الزراعي، اضافة لاتحاد لجان المرأة التي تنضوي في إطار الاتحادات الشعبية وهو الاقتحام الذي يترجم ما صدر عن وزارة جيش الاحتلال تجاه هذه المؤسسات
إن الشبكة ومعها مؤسسات المجتمع المدني وهي تستنكر هذا الاعتداء الوحشي والارهابي تطالب وتؤكد على ما يلي :
- رفضهم لما جرى من اقتحام ونرى فيه أنه لا يستهدف فقط المؤسسات الاهلية، وانما هو يندرج في إطار العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني، وهو سياسة مكشوفة هدفها محاولات كسر إرادة العمل الأهلي ومنعه من مواصلة دوره ورسالته تجاه الفئات والشرائح والقطاعات التي يخدمها ويعمل معها .
- مطالبة الجهات الرسمية في منظمة التحرير والسلطة بالتحرك العاجل على كل المستويات الدولية من أجل فضح جرائم الاحتلال وتفعيل البعد القانوني المتعلق بملف جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير مظلة حاضنة محلياً ودولياً للعمل الأهلي الفلسطيني الذي يقع في دائرة الاستهداف الاحتلالي .
- لم نستغرب القيام بهذه الخطوة الوحشية الليلة الماضية، استمراراً لذات السياسة العدوانية لدولة الاحتلال، ساعات بعد صدور تقرير عبر ما يعرف (بالانجيو مونيتور) يهاجم فيه شبكة المنظمات الاهلية ويتهمها برعاية ومساعدة مؤسسات "ارهابية" وهو ذات الموقف الصادر عن وزارة الجيش أمس استمرارا لقرار تصنيف المؤسسات الصادر في نهاية تشرين أول العام 2021
- تدعو الشبكة لأوسع حملات الضغط والمناصرة الدولية من المؤسسات الدولية والمؤسسات الصديقة ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على أبسط القيم الإنسانية والقوانين الدولية ويهدف لتجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات.
- تؤكد الشبكة استمرار ومواصلة عملها وعمل المؤسسات الأعضاء فيها رفضاً لسياسة الاحتلال وهي مؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني، وتقع في مناطق تحت سيادة فلسطينية في قلب المدن الفلسطينية وهي أي المؤسسات تعمل وفق القانون الدولي ولن توقف عملها أو تتراجع عنه أمام هذه الممارسات
- نطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة وندعوها للتحرك الفوري لحماية مساحة العمل الأهلي وحماية فضاء المجتمع المدني ووقف تضيق هذه المساحة من دولة الاحتلال، كما نطالب بمعاقبة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال ووقف الصمت تجاه ما تقوم به وتعتبره تشجيعا لها لمواصلة ذات الجرائم دون الخوف من العقاب