يحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، من سياسة التهجير والهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في القدس المحتلة، والتي يهدف من ورائها إلى تهويد المدينة، وتقويض نشاط وحركة المقدسيين والتضييق عليهم، في ظل تصاعد عمليات الهدم التي توعد فيها "بن غفير" سكان المدينة، وإجراء تطهير عرقي للأرض والمكان، وما يحدث في المدينة المقدسة من عمليات تهويد وتهجير وهدم واستيطان واقتحامات للمسجد الأقصى دليل على عنصرية الاحتلال في تطبيق مخططاته الاستيطانية وتهويد المدينة وفرض التقسيم الزماني والمكاني.
إن ممارسات الاحتلال العنصرية في المدينة وعمليات الهدم والتهجير الممنهجة، تضاعفت مؤخرا، حيث هدمت قوات الاحتلال خلال شهر فبراير "37" منزل ومنشآه في القدس المحتلة، ويوم أمس الثلاثاء الموافق 14مارس/آذار هدمت منزلين وغرفة سكنية وشردت 12 فردا منها، وكان مجمل عمليات الهدم للمنشآت خلال الشهر المنصرم ما يقارب "187" منشآه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى اقتحام ما يقارب "3538" مستوطن لباحات المسجد الأقصى.
إن ممارسة الاحتلال ومستوطنيه في القدس المحتلة، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وايضا المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، ويشكل جريمة حرب وفقا لميثاق روما.
مركز الانسان للديمقراطية والحقوق إذ يدين تزايد عمليات الهدم والتهجير في مدينة القدس المحتلة، ويحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ممارساته العنصرية في المدينة، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لأجل الضغط على الاحتلال لوقف جريمة التطهير العرقي والعنصري الذي يمارسها ضد المقدسيين، وان يقوم مجلس الأمن بدوره من خلال فرض عقوبات ورقابة على ممارسات الاحتلال في المدينة المقدسة.