أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارا يمنع "وزيرة الداخلية" الإسرائيلية من الاستمرار بالعمل بموجب سياسة "قانون المواطنة"، الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، والذي انتهت صلاحيته في تموز/ يوليو الماضي.
ومنذ انتهاء صلاحية القانون الذي يجدد كل عام، وفشل الحكومة بإقراره في "الكنيست"، أصدرت الوزيرة تعليمات بعدم معالجة الطلبات التي قدمت للوزارة كما كان متبعا قبل إقرار القانون عام 2003، وبمواصلة التعامل مع آلاف طلبات لم الشمل، وكأن القانون ما زال ساري المفعول.
وأعادت المحكمة إلى "المحكمة المركزية" بحث طلبات لم الشمل لـ27 عائلة فلسطينية.