وافق البنك الدولي، على تقديم منحة بقيمة 8 ملايين دولار لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في الإصلاحات المالية العامة.
والمنحة تغطي المرحلة الثانية من مشروع تحسين إدارة المالية العامة وتدعيم المؤسسات لرفع مستوى المساءلة والشفافية، فضلا عن دعم الاستقرار المالي.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، في بيان صدر، مساء اليوم الاثنين: "يُعد تحسين إدارة المالية العامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية البنك الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية على نحو مستدام".
وأضاف: من شأن زيادة المساءلة والشفافية في استخدام الموارد العامة أن يساعد على تدعيم ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية".
وتمثل المنحة الجديدة امتدادا لمشروع الإدارة المالية العامة الأول الذي ساعد على تحديد الفجوات ومجالات الإصلاح الحيوية، مثل غياب الرقابة على الالتزامات وإجراءات إدارة النقد خلال السنة المالية، ما يؤدي إلى تأخير المدفوعات للمقاولين وتراكم المتأخرات.
وأوضح البنك في بيانه: تتمثل التحديات الأخرى في ضعف قدرات التنبؤ بسبب استخدام نماذج قديمة عفا عليها الزمن، ونتيجة لعدم اليقين بشأن إيرادات المقاصة الفلسطينية.
وسيبني المشروع الجديد على الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى، وسيشتمل على محاور جديدة مثل إعداد الموازنة وإدارة الإيرادات، وفقا ليبان البنك الدولي.
كما سيدعم هذا البرنامج إدارة نفقات الموازنة ومراقبتها من خلال المساعدة في وضع الإجراءات وبناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية لتخطيط النقدية وخطط الشراء السنوية، فضلاً عن الحد من إعادة تخصيص الموارد بين فئات الموازنة في أثناء التنفيذ.
وسيتناول المشروع المساءلة المالية وتحديث نظام معلومات الإدارة المالية، بما في ذلك تنفيذ الموازنة وبناء قدرات موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية على تشغيل النظام، كما سيساعد على تحسين خطة وزارة المالية لإدارة الديون والاقتراض، ومواءمة ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير المالية ورفعها مع المعايير الدولية.
وقال البنك إن من شأن المشروع تعزيز تعبئة الإيرادات وتطوير الجانب التشغيلي للجنة الإيرادات التي أُنشئت مؤخرا ضمن وزارة المالية، وسيركز على أنشطة تطوير خدمات دافعي الضرائب على التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والارتقاء بجودتها.
وأضاف البنك أن المشروع "سيساعد على تحسين متابعة المشتريات وإعداد التقارير ورفعها داخل السلطة الوطنية الفلسطينية، لضمان تحقيق أفضل قيمة للمال العام والنزاهة المالية والتعاقدية وتقديم المساندة لرفع الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع المشتريات العامة".
وتشكل المشتريات العامة نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق الحكومي، حيث تبلغ نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي و30% من موازنة السلطة.
من جانبها، قالت الأخصائية الأولى في شؤون الحوكمة بالبنك الدولي ريهام حسين: "رغم التقدم الذي أحرزته السلطة الوطنية الفلسطينية في تحسين نظام إدارة المالية العامة الفلسطينية، ما يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لضمان فعالية إدارة المالية العامة، وهو أمر على درجة كبيرة من الأهمية لعملية اتخاذ القرار وتحديد أولويات الإنفاق".
وأوضحت حسين أن إصلاح نظام الشراء العام يُعد عاملا بالغ الأهمية للأراضي الفلسطينية نظراً للدّور الشامل الذي يؤدّيه هذا النظام في تحقيق الحوكمة الرّشيدة والتنمية المستدامة".