قال تيسير خالد بأن مجلس الأمن الدولي يواصل سياسة الكيل بمكيالين وسياسة ازدواجية المعايير في كل ما يتصل بمناقشاته للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وبأنه قد تحول على هذا الصعيد الى مجرد ناد للثرثرة السياسية ، الأمر الذي يشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التصرف كدولة استثنائية فوق القانون لا تخضع انتهاكاتها للقانون الدولي وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني للمساءلة او المحاسبة
جاء ذلك تعقيبا على جلسة النقاش المفتوحة ، التي عقدها مجلس الأمن الدولي ، يوم أمس الإثنين ، حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين ، في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم التي وصلت ذروتها في شهر رمضان المبارك حين استباحت قطعان المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المواطنين بطريقة وحشية في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى ولفرض التقسيم المكاني والزماني للحرم الشريف .
وأضاف بأن المجلس ، الذي تعطل الإدارة الاميركية دوره على امتداد السنوات عندما يتعلق الأمر بجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي ، اكتفى رغم الوضع المتفجر في المدينة المقدسة بالإحاطة التي قدمها المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند حول التطورات الحاصلة في مدينة القدس المحتلة، والتي دعا فيها إلى الحوار وخفض التصعيد واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك دون أن يرتقي المجلس بمسؤولياته في توفير الحماية الدولية للمواطنين في مدينة القدس بشكل خاص والأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 بشكل عام رغم دعوة المنسق الخاص لمحاسبة مرتكبي العنف وتقديمهم للمحاكمة واعترافه بارتفاع مستوى العنف من المستوطنين وتأكيده أن كل المستوطنات غير قانونية وتمثل عائقا أمام عملية السلام .
ودعا تيسير خالد في ضوء ذلك الى عدم الرهان على تغيير في سياسة هذه الادارة ومواقفها من تسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وأكد ان المهمة المطروحة على جدول الاعمال الفلسطيني هي ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل من أجل مواجهة التحديات ورفع سقف المواقف والمطالب الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي بشكل عام ودول الاتحاد الاوروبي بشكل خاص الى مغادرة سياسة ازدواجية المعايير بمقاربة جديدة للعلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بفرض عقوبات على هذه الدولة تدفعها الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ، لأن هذه الدولة ، كدولة مارقة واستثنائية لا تقيم وزنا للمؤسسات الدولية وتعتبرها مجرد مؤسسات لا قيمة ولا وزن ولا دور لها، طالما هي تتمتع بالرعاية والحماية الاميركية .