قالت الامم المتحدة في بيان لها ان قرار الاحتلال اغلاق ست منظمات مدنية تقدم الخدمات للمجتمع المدني بانه يفرض مزيد من القيود عليها ويزد من الانتقاص من الحيز المدني والانساني ويصفها بأنها غير مأمونة دون تقديم اي كتب رسمية او دلائل ملموسة تدل على ذلك
وجاء في بيان الامم المتحدة" يزيد القرار الذي اتخذه الحاكم العسكري في الضفة الغربية، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن الإعلان عن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست باعتبارها منظمات غير مأذون بها في الضفة الغربية بموجب الأوامر العسكرية، من قلق وكالات الأمم المتحدة ورابطة الوكالات الإنمائية الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة (AIDA). ويشكل هذا القرار مزيدًا من الانتقاص للحيز المدني والإنساني ويفرض قيودًا جمّة على عمل المنظمات الست التي لم تزل تعمل مع المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، منذ عقود وتقدم خدمات أساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين".
وقالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، لين هاستينغز: «تؤخذ هذه المزاعم بجدية شديدة. وحتى هذا اليوم، لم تتلقّ أي من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الرابطة أي توثيق خطي قد يشكل اساسًا لهذه المزاعم.» واستطردت هاستينغز القول: «سنواصل العمل المشترك مع جميع الشركاء المعنيين للحصول على المزيد من المعلومات.»
واضافت " يجب أن تتماشى تشريعات مكافحة الإرهاب مع الالتزامات التي يقررها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذين يكفلان الاحترام الكامل للحقوق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير عن الرأي. ولا يمكن إنفاذ هذه التشريعات على حقوق الإنسان والعمل الإنساني المشروعين، ويثير اتساع نطاق القانون الإسرائيلي بشأن مكافحة الإرهاب لسنة 2016 وأثره على قرينة البراءة قلقًا بالغًا بموجب القانون الدولي".
وقالت" مع التزامنا القوي بدور المجتمع المدني الذي لا يُستغنى عنه في الحياة الديموقراطية وفي إيجاد حل سلمي للصراع، يعمل العديد منا مع هذه المنظمات وبعضنا يمدّها بالدعم المالي. ولم يقدَّم ما يؤيد المزاعم السابقة التي ادعت إساءة استخدام أموالنا من جانب شركائنا من منظمات المجتمع المدني. وسوف نواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي ومنظمات المجتمع المدني التي تعزز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقيم الديموقراطية".
