قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي محمد الزبيدي، إن رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة، بعدما قدم أوراقه لخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة وإدراج إسمه ضمن لائحة الأسماء الاولية للمُترشحين التي أعلنت عنها المفوضية العليا للإنتخابات أصبح ضمن الأسماء المثيرة للجدل حول ارتباط إسمه بمستقبل ليبيا.
وأضاف أن هناك شكوك حول مدى التعاون بينه وبين الميليشيات التي وباستخدام السلاح تمكنت من إغلاق مكاتب المفوضية العليا للإنتخابات وتهديد العاملين فيها لقبول ترشح الدبيبة وإدراج إسمه ضمن القائمة الأولية.
وتحدث العديد عن كيفية إدراج إسمه ضمن المرشحين على الرغم من عدم توافق أوراقه مع المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب والذي ينص على أنه يعد كل مواطن سواء كان مدنياً أو عسكرياً متوقفاً عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته، وهو البند الذي لم يُنفذه الدبيبة واستمر في ممارسة عمله بشكل طبيعي حتى هذه اللحظة.
وتعليقاً على ذلك قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إنه من المؤكد أن رئيس حكومة تسيير الأعمال قد قدم ملف ترشحه للمفوضية وبه ما ي يفيد كتابياً من مجلس الوزراء أو ربما من المجلس الرئاسي أن المعني في إجازة حسب ما نصت عليه المادة “12” من قانون إنتخاب رئيس الدولة الصادر عن مجلس النواب.
وأشار في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إلى أن هذا ما دفع بالمفوضية إلى قبول ملفه مبدئياً، ولكن هل حقاً كان المعني في إجازة أم أنه مارس مهامه كاملة طيلة الفترة الماضية.
واعتبر أن الدبيبة قاد حملة إنتخابية مستغلاً منصبه وترأس جلسات مجلس الوزراء وأصدر قرارات وزيارات بالخارج وبالداخل ولقاءات مع البلديات والشباب والعديد من الأنشطة بالمخالفة حتى لمهام حكومة تسيير الأعمال نفسها، وكل ذلك واضح للجميع وموثق.
وقال المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، إن وجود عبدالحميد الدبيبة في المشهد يؤثر على العملية الانتخابية، لافتا إلى أن الدبيبة يستخدم المال العام ومؤسسات الدولة للصراع على الانتخابات، كما أن هناك استغلال للسلطات لإقصاء بعض الشخصيات القوية على الساحة الليبية، حيث وجه مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزير الدفاع أمراً إلى الشرطة العسكرية بالمنطقة الوسطى بتنفيذ حكم بحق المرشح الرئاسي المشير خليفة حفتر.