اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ما يجري من عمليات تجريف لأراضي المواطنين واعتقالات واعتداءات إسرائيلية على أبناء شعبنا في النقب، هي سياسة تمييز عنصري وتطهير عرقي، وتعد إحدى تطبيقات «قانون القومية» العنصري الذي يضطهد الأقلية القومية داخل أراضي الـ48 ويجردها من أبسط حقوقها القومية، واستكمالاً لحرب التهجير والتشريد والنكبة التي شنتها العصابات الصهيونية ضد شعبنا الأعزل عام 1948.
وقالت الجبهة إن «الاحتلال يضيّق الخناق على سكان النقب ويواصل هدم وتدمير قراهم واعتقالهم، بُغية اقتلاعهم من أرضهم وتهجيرهم تحت ضغط مشاريع التهويد والأسرلة لأراضي الـ48، كما حصل مع قرية العراقيب التي جرى هدمها مئات المرات».
وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب أهلنا في الـ48 ودعم صمودهم ونضالهم ضد مخططات التهجير والاقتلاع والتشريد الصهيونية، ودعم أهلنا في النقب لمقاومة مشاريع التطهير العرقي والتذويب والاقتلاع والتهجير من أرضهم وديارهم وممتلكاتهم.
ودعت الجبهة إلى مؤتمر وطني جامع يضم ممثلين عن شعبنا في كافة أماكن تواجده (48 + 67 + الشتات) لوضع آليات وأطر عمل وطنية للارتقاء بحالة النضال الوطني الجامع في ظل البرنامج الوطني المرحلي، وبما يصون وحدة شعبنا ووحدة قضيته ووحدة حقوقه وتصون لكل تجمع خصوصيته الجغرافية والسياسية، على طريق انتزاع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية على كامل ترابه الوطني.
وطالبت الجبهة المنظمات الحقوقية الدولية والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي والجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسها أمين عامها أنطونيو غوتيريش، بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية تجاه جرائم الأبارتهايد العنصري بحق شعبنا الفلسطيني في النقب، بنزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس سياسة الاضطهاد ضد الأقلية القومية داخل أراضي 48 .
