اتفق وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، ووزير التجارة التركي محمد موش، على تشجيع المستثمرين من تركيا والدول الإسلامية للاستثمار في فلسطين.
واتفق الجانبان، على "ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومساعدة الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في توفير المنتجات والسلع التي لا يتوفر لها بديل وطني".
وأبدى الجانب التركي استعداده التام والجاهزية، لدعم فلسطين في مختلف المجالات وخاصة زيادة حجم التجارة بين البلدين، وتقديم الدعم الفني في مجال حماية الملكية الفكرية بما فيها المؤشرات الجغرافية.
وأعرب الوزير العسيلي عن شكره وتقديره على مواقف تركيا رئيسا وحكومة وشعبا على دعمهم المستمر للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات آخرها اعتماد الرئيس التركي المنطقة الصناعية الحرة في جنين كأول منطقة صناعية تتبناها الحكومة التركية خارج حدودها السيادية.
وثمن الوزير قرار تركيا بزيادة كوتة التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك إلى السوق التركية من ألف طن إلى 3 آلاف طن سنويا.
وناقش الجانبان مخرجات اللجنة الاقتصادية التركية الفلسطينية المشتركة، والتي بموجبها تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم تسهيلات في مجال إدخال المنتجات الفلسطينية الزراعية والزراعية المصنعة إلى السوق التركي بإعفاء كامل.
واتفق الجانبان في نهاية اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع الدورة الـ37 للدول الأعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" على عقد الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وفق القنوات الدبلوماسية المتبعة بين البلدين.
