مقدمة التحقيق: شريان الحياة المحاصر ومتاهة الاستحقاق

في قطاع غزة المحاصر، لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد إغاثة طارئة أو دعم مؤقت لتجاوز صدمة الحرب، بل تحولت إلى المُحدد الوحيد لفرص البقاء على قيد الحياة لغالبية السكان الذين فقدوا مصادر دخلهم وممتلكاتهم. ومع اعتماد أكثر من 90% من المواطنين بصورة كاملة ومباشرة على الطرود الغذائية والمساعدات الإغاثية لتأمين القوت اليومي، أصبحت عملية إعداد قوائم المستفيدين وآليات تحديد أولويات الاستهداف قضية مصيرية تمس الحق في الحياة، وتحيط بها تساؤلات ملحة حول الشفافية، العدالة، وآليات المساءلة المفقودة.

تتزامن هذه الأزمة الميدانية مع أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تؤكد وجود نحو مليوني نازح داخل القطاع، يقطن معظمهم في خيام قماشية ومراكز إيواء متهالكة. وعلى الجانب الآخر، ترسم بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) صورة قاتمة بتصنيف أكثر من 1.6 مليون شخص (نحو 77% من السكان الخاضعين للتحليل) ضمن مستويات حادة ومرتفعة جداً من انعدام الأمن الغذائي. وفي بيئة هشّة، تحول أي خلل إداري أو تعارض في البيانات إلى حرمان مباشر لأسر معدمة، مما يُبرز تفاوت فرص الوصول إلى الإغاثة وغياب المرجعيات التنظيمية الموحدة بين الهيئات الإنسانية الميدانية.

أولاً: شهادات حية من الميدان.. أسماء تسقط من السجلات بلا تفسير

تُبرز الشهادات الميدانية حجم الهوة بين آليات التسجيل النظري والواقع القاسي داخل مخيمات ومراكز النزوح، حيث تحكم العشوائية وضبابية المعايير مصير آلاف الأسر المحرومة.

ثانياً: تفكيك الأزمة البنيوية.. غياب المرجعية الموحدة وتشتت قواعد البيانات

كشفت المتابعة الاستقصائية لمسارات إعداد القوائم عن أزمة هيكلية تتلخص في وجود قواعد بيانات منفصلة وغير متقاطعة تعمل بها المؤسسات الدولية، والجمعيات المحلية، والجهات الحكومية، مما خلق حالة من الإرباك الميداني.

ويوضح رأفت المجدلاوي، رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بغزة، أن جذر الأزمة يكمن في تدمير البنية التحتية التي كانت تنظم ملف الإغاثة قبل أكتوبر 2023. ومع تعطل الهياكل المؤسسية وانقطاع الشبكات، اتجهت كل منظمة دولية ومحلية لإنشاء "جزيرة بيانات خاصة بها".

تسببت هذه الضبابية في ظهور ظاهرتين خطيرتين:

• ازدواجية الاستفادة: الحصول على معونات من أكثر من جهة لأسر متصلة بالشبكات الرقمية.
• الإقصاء والتهميش: سقوط أسر أشد فقراً من كافة السجلات لعدم قدرتها على الوصول لنقاط التسجيل الإلكترونية أو لسرعة نزوحها المتكرر بين 1,600 مركز إيواء.

ثالثاً: موقف السجل الحكومي وسلسلة التنفيذ الميداني

أمام اتهامات الشتات الإداري، تؤكد المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، أن الوزارة تمكنت رغم انقطاع الاتصالات من صياغة "سجل وطني موحد" لتحديث بيانات النازحين والأسر المعوزة.

في المقابل، تؤكد الشركاء التنفيذيون للمنظمات الدولية عدم امتلاكهم صلاحية القرار؛ إذ أوضح محمد مقداد، مدير مؤسسة "إنقاذ المستقبل الشبابي" (الشريكة لبرنامج الأغذية العالمي WFP)، أن مهامهم تنحصر في "التنفيذ اللوجستي" لعمليات التوزيع وفق قوائم مغلقة تُسلم لهم إلكترونياً دون صلاحية تعديل الأسماء.

رابعاً: البعد القانوني والانتهاك المعياري لمبادئ العمل الإنساني

تُشدد الخبيرة في القانون الدولي الإنساني، رندا قدادة، على أن توزيع المساعدات الإنسانية ليس عملاً خيرياً خاضعاً لتقديرات المنظمات، بل هو التزام قانوني وأخلاقي صارم محكوم بمبادئ القانون الدولي الإنساني والمعيار الإنساني الأساسي للجودة والمساءلة (CHS):

ختاماً: التوصيات ومسارات الحل الإصلاحي

ويبقى السؤال قائماً: حين تغيب المعايير وتتشتت البيانات.. من يمتلك حق تحديد من يعيش ومن يعاني الجوع في غزة؟