أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، صباح اليوم الأحد 8 يناير 2023، أن اقتطاعات أموال المقاصة تشكل قرصنة مستمرة لأموال الشعب الفلسطيني.
وأكد ملحم خلال حديثه لصوت فلسطين، أن حجم الهجمة الإسرائيلية والإجراءات التي توعد بها قادة المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية على منطقة "ج"، تفوق طاقة الشعب الفلسطيني وتتطلب دعم واسناد وتوفير حماية من المجتمع الدولي.
وتابع: على الشعب الفلسطيني مواصلة نضاله على الساحة الدولية ومواجهة الممارسات الإسرائيلية كافة، من عمليات قتل وهدم وتجريف ومصادرة للأراضي.
وطالب ملحم المجتمع الدولي بتحويل مواقفهم المتمثلة في بيانات استنكارية إلى إجراءات عملية على أرض الواقع تواجه بها الحكومة الإسرائيلية وتضع حد لغطرسة القوة العمياء التي يحاول قادة المؤسسة السياسية والعسكرية ان يمارسوها ضد الشعب الفلسطيني في عمليات القرصنة للأموال ومصادرة الأراضي والتوغل الاستيطاني.
وفي سياق آخر، قال ملحم ما تقوم به سائل الإعلام الإسرائيلي بحملة تحريض ضد القيادة الفلسطينية بشكل عام وخاصة تلفزيون فلسطين في ظل تقديم برنامج يتعلق بالحركة الاسيرة، يعكس أهمية القرارات التي ذهب بها سيادة الرئيس محمود عباس إلى محكمة العدل الدولية، ليأخذ رأي استشاري حول حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة تعكس أهمية هذه الخطوات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية، لأن كل قرار وبيان يعلن في المحاكم الدولية هو ذو قيمة عالية نتمسك به حتى لو كانت إمكانية تطبيقه ليست واردة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذه القرارات الدولية تنطوي على درجة عالية من الأهمية وهو ما يثير غضب إسرائيل في المنظمات الدولية لأهمية الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية.
و في ذات السياق أكد مستشار رئيس الوزراء محمد اشتية، عبد الإله الأتيرة، أن الخصومات التي ستقوم بها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على أموال المقاصة، كعقوبة بعد التحرك الدولي للقيادة الفلسطينية لمواجهة ما تقوم به تلك الحكومة، ستؤثر سلبًا على كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة في جميع المجالات كالصحة والتعليم وملف رواتب الموظفين.
وقال الأتيرة ، إن الحكومة ستتحمل كل تلك العقوبات التي ستقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وستقدم كل ما هو مطلوب منها للشعب الفلسطيني، وستقاوم بكل الوسائل حكومة الاحتلال من أجل الحصول على كافة حقوق الشعب الفلسطيني.
وبين أن الأموال التي ستقوم باقتطاعها الحكومة الإسرائيلية هي حق للشعب الفلسطيني وما يُجرى عليها غير قانوني، موضحًا أنهم سيتوجهوا إلى كل المؤسسات الدولية للفصل بذلك، والحصول على الحق الفلسطيني ولن يتنازلوا عن شيقل واحد من قيمة أموال المقاصة.
وأشار الأتيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هدفها إجرامي تجاه الشعب الفلسطيني وذلك واضح تمامًا منذ اليوم الأول من استلامها.
والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.
وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلي لشؤون الأمن القومي (الكابينيت) الخميس الماضي، على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بزعم الرد على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أول أمس الجمعة.