الحملة الوطنية لحماية العمل الأهلي : لا لتقويض القانون الأساسي ومنظومة الحقوق

نحن الموقعون أدناه، مؤسسات المجتمع المدني وائتلافاتها، نعبر عن رفضنا للعبث بالمنظومة القانونية عشية الانتخابات المعلن عنها، ونرى في ذلك خلطاً للأوراق قد يطيح بالانتخابات ويضيّق مساحات العمل المدني ويؤثر على حرية الرأي والتنظيم والتجمع والتعبير، ويشكل انقلاباً على القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، اللذان يشكلان عقداً اجتماعياً بين مكونات الشعب الفلسطيني إلى حين وضع دستور لدولة فلسطين.

ونطالب السيد الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية التي تُنسب له، بإلغاء جميع القرارات بقانون التي تمس الحريات العامة والفصل بين السلطات، وبشكل خاص القرار بقانون رقم 7 لعام 2021 الذي يحاصر ويضيّق الخناق على عمل المؤسسات الأهلية ويقوّض دورها المشهود له بالدفاع عن مصالح شعبنا ودعم صموده في مواجهة ممارسات التطهير العرقي والتهجير القسري، وتتبنى مشاريع تدعم صمود المواطنين الفلسطينيين أمام مخططات الضم والإلحاق وأمام تغوّل سلطات الاحتلال. والقرار بقانون رقم 40 لعام 2020 والذي يمس بمبدأ الفصل ما بين السلطات ويلحق السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية وكافة القرارات بقوانين والتي تحد من استقلالية وحرية العمل النقابي.

وإذ استنفذنا في المجتمع المدني كافة وسائل الحوار مع الحكومة للتراجع عن القرارات بقوانين المذكورة أعلاه، دون أن نلقى استجابة فاعلة منها، خاصة أن تطبيق القرار بقانون رقم 7 لعام 2021 من قبل وزارة الداخلية ووزارة الاختصاص سيعرض كافة مؤسسات العمل الأهلي لتعسف السلطة التنفيذية، ويعرض طواقمها التنفيذية ومجالس إدارتها للمساءلة القانونية بقرار بقانون يخالف القانون الأساسي، فإننا نعلن مقاطعتنا لمؤتمر وزارة المرأة الذي يعقد اليوم الثلاثاء 30.03.2021 تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وتعليق المشاركة في الفعاليات المشتركة مع الحكومة بعد ذلك ما لم يتم إلغاء القرار بقانون، كما نعلن أننا سنصعد من فعالياتنا لإسقاط القرار بقانون مع بداية الأسبوع القادم.

إننا ندعم تعميم مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة في سائر القطاعات، وفق القانون وبعيداً عن التعسف وتكميم الأفواه وخنق الحريات وتدمير مؤسسات المجتمع المدني، لتتمكن منظومة المساءلة والنزاهة من العمل بكفاءة، دفاعاً عن مصالح وكرامة ومكانة شعبنا بين الأمم المتحضرة، وندعو السلطة التنفيذية بكافة مكوناتها لاحترام القانون الأساسي والالتزامات الدولية لدولة فلسطين، التي نريد لها مكانة متقدمة بين الدول التي تحترم الحريات العامة.

تشكلت الحملة الوطنية لحماية العمل الأهلي من أوسع تحالف من ائتلافات المجتمع المدني الرافضة لصدور القرار بقانون رقم 7 لسنة 2021.

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

المنتدى الأهلي لمناهضة العنف ضد المرأة

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)

الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته

شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية