انتهى اجتماع شرم الشيخ الأمني، الذي شاركت فيه السلطة الفلسطينية مع إسرائيل ومصر والأردن والولايات المتحدة، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، وأشارت التقارير إلى أن الأنباء حول عملية إطلاق النار في حوارة لم تصل إلى الوفد الإسرائيلي المشارك إلى بعد انتهاء الاجتماع.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن الاجتماع الأمني في شرم الشيخ كان "ممتازا".

وأضافت الصحيفة، "وقع هجوم إطلاق النار في حوارة خلال اجتماع قمة مع الفلسطينيين في شرم الشيخ بمصر، وعلم الوفد الإسرائيلي بالحدث الصعب في نهاية الاجتماع".

وتابعت، على الرغم من ذلك، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن "الاجتماع كان ممتازا. وتم الاتفاق على تخفيف حدة التوتر قبل شهر رمضان، والاجتماع مرة أخرى في غضون أسابيع قليلة.. ولا يوجد تغيير ولن يكون هناك تغيير في أنشطة مكافحة الإرهاب".

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الاجتماع الأمني انتهى بعد نحو ساعتين وتم الاتفاق خلاله على عقد اجتماع آخر في الأسابيع المقبلة خلال شهر رمضان.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ الخماسي الذي انعقد اليوم الأحد 19 مارس 2023، تلبية لدعوة مصرية.

وفيما يلي البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ كما نشرته وزارة الخارجية المصرية:

بيان شرم الشيخ

19 مارس 2023

تلبية لدعوة جمهورية مصر العربية، إلتقى مسئولون أمنيون وسياسيون مصريون وأردنيون وإسرائيليون وفلسطينيون وأمريكيون بارزون في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الموافق 19 مارس 2023، وذلك استكمالاً للتفاهم الذى تم التوصل إليه في العقبة بالأردن في 26 فبراير 2023.

أجرت الأطراف الخمسة مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وسعياً وراء تحقيق هذه الغاية وبدء التنفيذ، إتفقت الأطراف على الآتى:

1 – أكد المشاركون مجدداً التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلاً عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة و فتح أفاق سياسية والتعاطى مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

2 – جددت حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.

3 - أكد الجانبان مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف.

4 – اتفق الجانبان على استحداث آلية للحد من والتصدى للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في إشتعال الموقف. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

5 – أكد الجانبان مجدداً على التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطى مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

6 – اتفقت الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالى للسلطة الوطنية الفلسطينية. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

7 – أكدت الأطراف مُجدداً على الإلتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس – فعلاً وقولاً – كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية. وأكدت الأطراف أيضاً على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أى تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان المعظم والذي يتواكب خلال العام الحالى مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.

8 – أكدت الأطراف مُجدداً على أهمية إستمرار عقد الإجتماعات في إطار هذه الصيغة، فضلاً عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط. وستلتقى الأطراف مرة أخرى في مصر.

9 – أعربت الأطراف عن تقديرها لجمهورية مصر العربية لتنظيم وإستضافة هذا الاجتماع، فضلاً عن مساعيها لضمان تحقيقه لنتائج إيجابية، وكذا دورها الرئيسى الذي يهدف للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والحفاظ على التهدئة والإستقرار في المنطقة، كما وجهت الأطراف الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية على دورهما الحاسم والرئيسى في التوصل لتفاهمات تهدف إلى منع التصعيد وتعزيز أفاق السلام.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان سابق، إن الاجتماع في منتجع شرم الشيخ يأتي "بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة"، مع حلول شهر رمضان نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت الخارجية المصرية، في بيان سابق، أن خفض التصعيد "يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام". وعقد الاجتماع في شرم الشيخ استكمالا لاجتماع عقد في 26 شباط/ فبراير في العقبة بالأردن بوساطة أميركية وكان الأول من نوعه منذ سنوات.

كواليس الاجتماع :
أكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن اجتماع شرم الشيخ ناقش الوضع المالي للسلطة، وخطوات التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت أن إسرائيل التزمت باستئناف دفع جزء من المستحقات المالية للسلطة، وذلك خلال نقاش الأطراف الخمسة المجتمعة في شرم الشيخ الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وتابعت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها ، أن الجانب الإسرائيلي وافق على استئناف دفع المستحقات المالية من عائدات ضريبة معبر الكرامة (جسر الملك حسين وفقًا للتسمية الأردنية)، إضافة لضريبة البترول إلى السلطة.

واستبعد المصدر التزام إٍسرائيل بدفع جميع عائدات ضريبة معبر الكرامة بأثر رجعي عن السنوات العشر الماضية، والتي تبلغ مئات ملايين الشواكل.

وأكدت المصادر، الاتفاق في الاجتماع على تشكيل عدة لجان مشتركة أبرزها: اللجنة التوجيهية، واللجنة الأمنية، واللجنة الاقتصادية المدنية.

وتابعت "أبدت إسرائيل رغبة شديدة بأن تبدأ هذه اللجان العمل بأقرب وقت ممكن، لكن المسؤولين الفلسطينيين المشاركين في الاجتماع، اشترطوا بأن تقوم إسرائيل بوقف إجراءاتها أحادية الجانب، وأن يتم التوصل إلى اتفاق إطار يشمل جميع التفاهمات وليس جزءا منها كما ترغب إٍسرائيل، من أجل بدء عمل اللجان".

وحسب المصادر: "فإن إسرائيل قدمت اقتراحا واحدا حول إجراءاتها أحادية الجانب وهو التوقف عن هدم المنازل الفلسطينية وطرد السكان، فيما وعدت أن تلتزم به (قدر الإمكان)"، لكن الفريق الفلسطيني المشارك اعتبر "أن هذا ليس كافياً".

وتابعت المصادر: "كان هناك اقتراح مطروح على الطاولة لإسرائيل بأن تقوم بوقف اقتحاماتها لمناطق السلطة الفلسطينية المصنفة (أ) حسب اتفاق أوسلو، مقابل أن تقوم السلطة الفلسطينية بتجميد جميع إجراءاتها في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".

ومن غير المعروف إن كان الاقتراح المذكور أعلاه مرتبط بمدة زمنية معينة أم لا.

ومن أبرز ما ناقشه المجتمعون في اجتماع شرم الشيخ كان "التحديث الأمني وخطوات التعاون الأمني" الذي نص على تشكيل لجنة أمنية ولجان فنية مساندة، لكن المسؤولين الفلسطينيين رفضوا خطة التقسيم الأمني التي تقترحها إسرائيل، فيما كشف المصدر أن "هناك اقتراحا جديدا قيد النقاش حول هذا المحور بالذات".

ومن المتوقع أن تقعد الأطراف الخمسة اجتماعا آخر في غضون شهر رمضان في العقبة.

وعقد مسؤولون سياسيون وأمنيون من مصر والسلطة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، والأردن، والولايات المتحدة الأميركية اجتماعا خماسيا، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ المصرية، والذي جاء استكمالا لاجتماع العقبة في الأردن الذي عقد في 26 فبراير/شباط الماضي.