بقلم أ:- أحمد باسل عقل

الناشط القانوني والمختص بالقانون الجنائي والعلوم الجنائية.

من رحم هذه المعاناة ولدت قامات الشهامة التي لا تطيق الضيم ولا تستمرئ العيش في ظل القهر والاستعباد؛ إنهم الأسرى في سجون الاحتلال هم نمور تمردت على الترويض هم جبال استعصت على الانحناء .

ما زالت سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بتصعيد غير مسبوق بحق الاسرى الفلسطينيين حيث تعرضوا لانتهاكات جسيمة وابرزها الاعتقال الاداري ، واعتقال الاطفال والنساء والاهمال الطبي الذي يفتقر الى الحد الأدنى من الرعاية الصحية للأسرى، الأمر الذي يشكل خرقاً فاضحاً لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتي أوجبت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى وكذلك المحاكمات غير العادلة والكثير من الانتهاكات المخالفة لاتفاقيات جنيف وميثاق قرارات الامم المتحدة ، والمس بالظروف المعيشية لهم وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة داخل السجون ، ومحاولات المس بكرامتهم الإنسانية وحقوقهم المنصوص عليها في القانون الدولي .

إن كل ما تحدثنا به من أنتهاكات جسيمة ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية و هي انتهاك واضح وجسيم للمعايير الدولية ذات العلاقة ولكل من مواد اتفاقية جنيف الثالثة حول اسرى الحرب للعام 1949 ، وكذلك انتهاك لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بموجب المادة " 147" من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.

إن الواجب الوطني يتطلب منا جميعاً التوحد خلف قضية الاسرى و أن نصل الى بلورة وطنية لإسناد نضال أسرانا البواسل ، ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالوقوف أمام مسؤولياتهم لحماية الأسرى واتخاذ خطوات عملية وعاجلة من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين و التحرك العاجل لنصرة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وتشكيل رأي عالمي ضاغط للإفراج عنهم .