طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي، بإعادة النظر في كل ما يسمى بـ"الإرهاب"، الذي تطلقه إسرائيل جزافا بحق الفلسطينيين تحت الاحتلال، وتقييم ودراسة سلوكيات الاحتلال برمته، عقب احتضان أركان الحكومة الإسرائيلية لقتلة الشاب محمد سليمة، الذي أعدم بدم بارد، في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت "الخارجية" في بيان صحفي، اليوم الأحد، ضرورة بدء المسؤولين في المجتمع الدولي بعملية مراجعة شاملة وإعادة صياغة تعريف الارهاب وملحقاته وعدم ترك الامر لجهة إسرائيل كدولة احتلال وابرتهايد لصياغة هذا التعريف واسقاطه على المجتمع الدولي.

وأشارت إلى أنها تتابع هذه الجريمة الموثقة من كافة جوانبها، وتفاصيلها، تمهيدا لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، متوقعين منها التحرك الفوري حتى لا تتهم هي الأخرى بالتهرب من مسؤوليتها، وخضوعها لابتزاز إسرائيل، ومن يقف خلفها من دول عظمى تحميها من كل انتقاد.

وأوضحت أن أركان الحكومة الإسرائيلية وقادتها العسكريين والأمنيين تسابقوا بالأمس على احتضان ودعم قوات الاحتلال التي ارتكبت جريمة قتل الشهيد سليمة، فيما يُشبه إجماعا إسرائيلياً رسمياً على دعم القتلة والتفاخر (ببطولاتهم) تحت ذرائع وحجج واهية، مستخدمين عبارات تُمثل اعترافات إسرائيلية حقيقية بحجم تورط المستوى السياسي وقادة الاحتلال في إصدار التعليمات والتوجيهات التي تسمح لجنود الاحتلال باستباحة حياة الفلسطينيين، دون أي خطر حقيقي يتهدد جنودهم.

وتابعت: هذه المواقف تشكل ضوءا أخضر لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، وليس هذا فحسب، بل تمادى وزير الاتصالات الإسرائيلي "يوعز هندل"، مطالباً بفرض السيادة الإسرائيلية على باب العامود والبلدة القديمة بالقدس، ومنع الفلسطينيين من التجول فيها دون تفتيش، حسب قوله.

وبهذا الصدد، أدانت الوزارة بشدة تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين التي تدعم وتبرر هذه الجريمة، واعتبرتها تأكيدا جديدا على أن الجريمة مُركبة، وان المؤسسة الرسمية الإسرائيلية مسؤولة عن هذه الجريمة خارج القانون، وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني.

وطالت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال استمرار هذا الاحتلال الطويل، ومدلولاته على الأرض، وتأثيراته على المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وعدم الاستسلام للأمر الواقع، والقبول به.

ونوهت إلى أن خشية المجتمع الدولي من انتقاد دولة الاحتلال تعكس خللا كبيرا في شكل العلاقة بين المجتمع الدولي وإسرائيل، ما يعكس حالة الخوف من سطوة دولة الاحتلال.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، بتحديد نطاق ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها قابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين.

يُذكر أن هذا القرار تنفيذ لقرارات سابقة كانت قد اتخذها ما يسمى بـ"الكابنيت" الإسرائيلي بشأن شرعنة تسع بؤر استيطانية، وسط تفاخر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش بتلك الخطوة واعترافاته المتواصلة بالدعم الحكومي الرسمي للاستيطان.

وقالت الخارجية، إن تنفيذ جيش الاحتلال لقرارات الكابينت دليل آخر على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يتبنى الاستيطان وتعميقه وتوسيعه كسياسة معادية للسلام تنفذها أذرع دولة الاحتلال المختلفة، وتتورط فيها، واعتبرتها دعما حكوميا لإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، في تحدٍ فجّ وسافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستهتار مستمر بالمواقف الدولية المطالبة بوقف الاستيطان باعتباره تقويضاً ممنهجاً لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأكدت الخارجية أن ازدواجية المعايير الدولية في تطبيقات القانون الدولي وفشل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واكتفاء الدول ببعض المواقف والبيانات الشكلية التي لا تترجم إلى أفعال وإجراءات وضغوط حقيقية، جميعها تشجع دولة الاحتلال على التمادي والإسراع في تعزيز وتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين.

وحمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن جرائم الاستيطان المركبة وغياب الإرادة الدولية في فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان.

وشددت على أن وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وفي مقدمتها الاستيطان هو السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة تمهيداً لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية بين الجانبين لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، بما يعني أن عدم وقف الاستيطان هو إفشال ممنهج ومسبق لأية جهود أو مواقف إقليمية أو دولية تطالب بوقف التصعيد وإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.