في تحذير صادم يحمل نداءً إنسانيًا، قال فيليب لازاريني، مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن خطة إسرائيل الجديدة لإيصال المساعدات إلى غزة "قد تُسهّل ارتكاب جريمة حرب"، مؤكدًا أن وكالته لن تشارك في هذه المبادرة المثيرة للجدل.
الخطة، المدعومة من الولايات المتحدة، تنص على توزيع المساعدات في نقاط محدودة تقع جنوب قطاع غزة، وتخضع لإشراف عسكري إسرائيلي. ويخشى لازاريني أن تُجبر هذه الخطة الفلسطينيين على عبور مناطق مدمرة وخطيرة للحصول على ما يسد رمقهم، وهو ما وصفه بأنه "لا يفي بأي مبدأ إنساني".
وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، قال لازاريني: "هذه الخطة ليست إلا أداة تهدف إلى التهجير القسري، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي". وأضاف متسائلًا: "من يريد أن يكون مسؤولاً عن مجاعة مُفتعلة من صنع الإنسان؟".
إسرائيل، من جهتها، تُبرر الخطة بأنها تهدف لمنع وصول المساعدات إلى أيدي حركة حماس، لكنها ترفض استخدام نقاط توزيع تديرها منظمات الإغاثة الدولية، ما أثار مخاوف من أن يكون الهدف الحقيقي هو دفع سكان غزة جنوبًا، بل وربما إلى خارج القطاع نهائيًا.
وتابع لازاريني: "ما يُقترح هنا هو تسليح واستغلال المساعدات لأغراض سياسية وعسكرية. هذه ليست مساعدات إنسانية، بل عملية انتقائية تُقرر من يستحق الحياة ومن يُترك للموت".
الوضع الإنساني في غزة، بحسب الأمم المتحدة، بلغ مستوى كارثيًا. قرابة نصف مليون إنسان يواجهون المجاعة، وأكثر من 90% من المنازل تعرضت للدمار أو التضرر. المجتمع الدولي بدأ يلوّح باتخاذ خطوات ملموسة، إذ هددت بريطانيا وفرنسا وكندا يوم الاثنين باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إن لم ترفع الحصار وتوقف هجماتها.
لازاريني شدد على أن المساعدات السابقة كانت تُدار بنجاح من قبل الأونروا قبل الحصار الكامل في مارس/آذار، دون أدلة تُذكر على تحويل الإمدادات. ورغم الضغوط، أكد أن الأونروا قد تُعيد النظر فقط إذا توفرت ضمانات حقيقية للوصول الشامل والتنقل الآمن.
وفي ظل هذه الظروف القاتمة، يبقى السؤال الأهم معلقًا، كما طرحه لازاريني:
"من سيتحمل مسؤولية مجاعة من صنع الإنسان؟"
