أعلنت وزارة شؤون المرأة في غزة، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "رغم القيد".

وقالت مدير دائرة التدريب بوزارة شؤون المرأة نهال حسن خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الإعلام، إن الحملة ستستمر لمدة 16 يوما وتبدأ من غدٍ الخميس وحتى العاشر من ديسمبر المقبل.

وأضافت حسن، أن الحملة ستشتمل على سلسلة فعاليات متنوعة بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية التي تهتم في قضايا المرأة وهي وزارة شؤون المرأة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأسرى، المكتب الإعلامي الحكومي، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الاسرى (تضامن).

وذكرت أن الحملة التي خُصصت عالميا للدفاع عن المرأة ومناهضة العنف ضدها، تأتي هذا العام وقد تعرضت المرأة الفلسطينية لشتى أنواع العنف والعدوان سواء على صعيد حرمانها من المسكن كما حدث مع عائلات الشيخ جراح، أو على صعيد استهدافها وعائلات كما حصل مع عائلة أبو العوف والحديدي وعائلات أخرى إبان العدوان الأخير على القطاع.

وأشارت حسن إلى أن وزارة شؤون المرأة أطلقت هذا العام شعار "رغم القيد" على الحملة من أجل تسليط الضوء على واقع المرأة الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية من ظلم وتعذيب وتنكيل من قبل الاحتلال.

وأوضحت، أن الوزارة ستنفذ خلال الحملة سلسلة فعاليات أهمها تنظيم مسابقة أفضل مبادرة لنصرة الأسيرات وتستهدف طلبة الجامعات، وتكريم العاملات في غرفة استقبال المعفنات في مستشفى الشفاء تقديرا للدور الذي يقمن به.

وبينت أن المرأة الفلسطينية على مدار سنوات طويلة تعرضت للاعتقال، حيث سُجل اعتقال أكثر من 16 ألف فلسطينية (بين مسنة وقاصر) للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت أن الأسيرات الفلسطينيات منذ لحظة اعتقالهن على أيدي الاحتلال يتعرضن للضرب والإهانة والسب والشتم، وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن مراكز التحقيق، حيث تُمارس بحقهن كافة أساليب الضغط، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع.

وتحدثت حسن عن معاناة الأسيرات داخل السجون خاصة المريضات منهن، كسياسة الإهمال الطبي، وعدم وجود طبيبة نسائية وعدم صرف أدوية مناسبة لحالاتهن.

وشددت على أن القانون الدولي يدرج هذه الانتهاكات بحق الأسيرات ضمن جرائم الحرب بحق الانسانية، ويعتبرها انتهاكات صريحة لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها ولاسيما نص المادة الثالثة من الفقرة الاولى والتي تنص "أنه يحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والقتل بجميع اشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب".

ونوهت حسن إلى أن الانتهاكات بحق الأسيرات تُعد مخالفة لمبادئ حقوق الانسان والاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب لسنة 1984 وخرقا فاضحا لأحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والمواثيق المتعلقة بالصحة وتلقي العلاج واتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة عام 1979 وغيرها من الاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى أنه وفي ظل تفشي وباء فيروس كورونا لم تتخذ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها سجن الدامون، أي إجراءات وقائية حقيقية ضد فيروس كورونا، بل منعت الأسرى من شراء 170 صنفاً من الكنتين من ضمنها مواد تنظيف، الأمر الذي يهدد صحة الأسيرات وكافة الأسرى ويجعلها في دائرة الخطر.

وبينت أن إدارة السجون تقوم بمضايقات يومية تمس المرأة الفلسطينية على الحواجز في الضفة الغربية تارةً، وتارة أخرى يعتقلها من بيتها ومن بين أبناءها بشكل يومي، وأن الاحتلال لا زال يحتجز جثامين عدد من الشهيدات الفلسطينيات فيما يسمى "مقابر الأرقام العسكرية"، ويرفض تسليم رفات بعض الشهيدات إلى ذويهن.

وأضافت أنه سيتم العمل على إبراز حياة الأسيرات ومعاناتهن داخل السجون الإسرائيلية من خلال استعراض قصص وتجارب لأسيرات محررات، والعديد من الفعاليات المتنوعة.

وطالبت المجتمع الدولي بتفعيل المساءلة القانونية حول الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني ضد النساء الفلسطينيات داخل المعتقلات، والعمل على إلزام الاحتلال بمواد اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب التي تعد طرفاً فيها.

ودعت حسن لتحسين حالة حقوق الانسان والتصدي للانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى عامة والأسيرات على وجه الخصوص، والعمل على إلزام الاحتلال بتفعيل مواد الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الاسيرات لتلقي العلاج..