غزة / أعلنت الجبهة الشعبة لتحرير فلسطين الأحد مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله الأحد القادم.
وأوضح بيان للجبهة أنها ستقدم لجماهير شعبنا ولقواه السياسية والمجتمعية مبادرتها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، باعتبارها المدخل البديل لمعالجة الأزمة الراهنة.
ولفتت إلى أن المبادرة تأتي استناداً لرؤيتها الدائمة لدور المنظمة ومؤسساتها باعتبارها المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وحرصاً على شرطية وحدانية التمثيل التي تستوجب الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني.
وطرحت الجبهة الشعبية برنامجًا ومقترحًا للحوار يبدأ أولًا بتحديد المرجعية السياسية، وثانًيا منظمة التحرير الفلسطينية، وثالثًا ملف الانتخابات، ورابعًا ما يتعلق بملف الشراكة الوطنية، وخامسًا البيان الختامي".
ولفتت البرنامج إلى أن الأساس في الحوار سيتم أولًا بتحديد المرجعية السياسية لهذه الانتخابات، أن المطلوب "بالحد الأدنى أن تكون وثيقة الوفاق الوطني هي المرجعية السياسية".
أما الملف الثاني التي تحمله الجبهة ببرنامجها، هو إعادة تفعيل وتطوير وبناء منظمة التحرير"، لتصبح شابة وقادرة على حمل المشروع الوطني الفلسطيني".
وأشارت إلى "الفصل بين السلطات ولا سيما بين مؤسسات السلطة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير وهو مطلب ضروري وأن الأصل هو تحديد المرجعية السياسية، بأن تكون منظمة التحرير هي المرجعية وليس العكس.
وحول ملف الانتخابات، دعت الرؤية للنزاهة والشفافية وإلغاء المحكمة الدستورية وتهيئة الأجواء، ووقف الملاحقة والاستدعاءات، وتشكيل محكمة الانتخابات من قطاع غزة والضفة الغربية من قضاة مشهود لهم بالنزاهة".
بينما الملف الرابع، وفق هو تحقيق الشراكة الوطنية "عبر تطبيق مخرجات الأمناء العامين الذي عقد في سبتمبر 2020".
أشارت إلى أن ذلك يتحقق باتجاه تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية أولًا، وثانيا بالتحلل من اتفاقية أوسلو وتطبيقات قرارات المجلس المركزي والوطني كمدخل لإنجاز المصالحة ولإتمام العملية الانتخابية ولمواجهة صفقة القرن وحكومة الاحتلال المتطرفة".
الديمقراطية والمبادرة يدرسان
من جهةٍ أخرى، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى إنّ الجبهة ما تزال تجري حوارات ثنائية مع الفصائل الأخرى في المنظمة، وحوارات مع اللجنة المكلّفة للتحضير لاجتماع المجلس المركزي.
وأضاف أبو ليلى، في تصريح خاص بوكالة "صفا"، أنّ قرار المشاركة في اجتماع المجلس المركزي من عدمه سيُتّخذ "في ضوء نتائج الحوارات التي نجريها، والمخرجات المتوقّعة لجلسة الاجتماع".
وأوضح "واحدة من القضايا التي نُجري حوارات بشأنها هي ضرورة توفير ضمانات وآليات لتطبيق ما يتمّ الاتفاق عليه، ومراجعة الأسباب التي بموجبها جرى التلكّؤ والتعثّر في تنفيذ ما تمّ تقريره من المجلس المركزي والوطني في أكثر من جلسة سابقة".
وكان قال مسؤول حركة المبادرة الوطنية في قطاع غزة عائد ياغي إنّ حركته تلقّت دعوة لحضور الدورة المقبلة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأكّد ياغي، في تصريح خاص بوكالة "صفا"، على أنّ حركته "لم تتّخذ بعد قرارًا بالمشاركة من عدمه"، موضحًا أنّ الهيئات القيادية في حركة المبادرة الوطنية "ستجتمع لاتخاذ القرار المناسب".
