رام الله / أكد المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بأن التصعيد الهمجي المنظم الذي يقوم به الاحتلال بقرار سياسي وأمني بخطوة متسارعة لفرض سياسة الأمر الواقع والاستفراد بشعبنا الأعزل وارتكاب الجرائم العدوانية بحق شعبنا يتطلب موقفاً عربياً ودولياً واضحاً برفض وادانة ممارسات الاحتلال وعدوانه الارهابي، ويتطلب تحركاً شعبياً وجماهيرياً من قوى وأحزاب الأمة العربية لمناصرة الشعب الفلسطيني المنتفض في وجه الاحتلال وآلة حربه العدوانية.
واعتبر المكتب السياسي للجبهة اقتحام جيش وشرطة الاحتلال للمسجد الأقصى لتأمين الحماية لعصابات المستوطنين الموتورين والفاشيين، ودخولها إلى المسجد القبلي بالأمر الخطير والذي ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة، حيث تتجلى العنصرية والعدوانية بحجم التنكيل والقمع والملاحقة لأبناء شعبنا في ساحات الأقصى منذ فجر الجمعة.
وقال إن ممارسات الاحتلال باتت منفلتة وتستهدف الحقوق والوجود للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين في القدس ، وتهدد بتحويل الصراع إلى صراع ديني يتخطى حدود المدينة المقدسة وشعبها.
وأوضح المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بأن حكومة الاحتلال كانت تخطط للوصول لهذه المرحلة في القدس من خلال حديثها المتكرر قبل شهر رمضان عن القدس والتهدئة، وهذا دليلا على مخططات عدوانية تنوي تطبيقها للوصول لمرحلة التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، معتبراً أن حماية المسجد الأقصى والدفاع عنه وعن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المحتلة واجب على الأمة العربية والإسلامية والمطالبة اليوم بوقفه جدية مع ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات خطيرة.
واعتبر المكتب السياسي أن تراخي المجتمع الدولي وسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وعدم اتخاذ أية إجراءات عملية لحماية وإنفاذ القانون الدولي والشرعية الدولية في الأراضي المحتلة، وخاصة في مدينة القدس، هو ما يشجّع الاحتلال على المضي قدماً في مخططاته التهويدية والتي سوف تفجر الأوضاع في المنطقة.
وقال المكتب السياسي للجبهة بأن بيانات الادانة وحدها لا تكفي، فالمطلوب أن يتحرك الشارع العربي بقيادة قواه السياسية والنقابية والجماهيرية ومؤسسات مجتمعه المدني لإيصال رسالة موحدة من الجماهير العربية بوقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله العادل والمشروع لنيل حريته وتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد المكتب السياسي للجبهة على موقفه برفض مجرد اصدار البيانات التي تساوي بين الضحية والجلاد، في اشارة للبيان المشترك الصادر عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، اليوم الجمعة، والذي عبرت فيه هذه الدول عن شعورها بالقلق إزاء مشاهد الاشتباكات وتصاعد العنف في القدس الشرقية، حيث تؤكد الجبهة بهذا الخصوص بأن هناك مسؤولية على هذه الدول وغيرها، وعليها ان تتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية لوضع حد لسياسات واجراءات الاحتلال العدوانية ، وممارسة الضغط على حكومة الاحتلال للالتزام بقرارات الشرعية الدولية ووقف كافة أعمالها العدوانية في القدس وفي كافة أنحاء فلسطين في ظل انكشاف المخططات الاسرائيلية الرامية لتوتير الأجواء وتكريس الحرب الدينية من خلال اعتداءاتها المتكررة على المقدسات الاسلامية والمسيحية واسنادها لمخططات المستوطنين والجماعات الدينية المنفلتة التي تسعى لإشعال حرب لن يكون بمقدور المجتمع الدولي ككل وقفها اذا ما تم المس بحرمة المقدسات بمزاعم وترهات وأكاذيب لا أساس لها عبر التاريخ .
وأكد المكتب السياسي على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، والدفاع عن أرضه ومقدساته وفي مقدمتها مدينة القدس، وأن القدس خط أحمر وأي محاولات من طرف الاحتلال لفرض وقائع تمس عروبة القدس وفلسطينيتها، سيواجهها شعبنا بكل ما يمتلك من مقومات النضال والمقاومة، ولن تنثني عزيمته وإصراره على حمايتها مهما عظمت التضحيات، مجدداً التأكيد بأن حكومة الاحتلال العدوانية لن تحصد سوى الخيبات التي منيت بها سابقتها، ولن تفلح في جلب الأمن لقطعان مستوطنيها على حساب شعبنا، وإن إسرائيل بعنصريتها وفاشيتها وجرائم الحرب التي ترتكبها أصبحت مصدر تهديد جدي وحقيقي للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته اتجاه ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من عدوان وانتهاك لحقوقه واعتداء على أرضه ومقدساته ، داعياً اجتماع القيادة الفلسطينية يوم الاحد القادم الى سرعة قيام اللجنة التنفيذية بوضع الاليات لتطبيق قرارات المجلس الاخير موضع التطبيق العملي ، والى مواصلة الجهد بالمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مليشيات الموت والعنصرية في دولة الاحتلال، وتقديم قادة وجنرالات الاحتلال إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب.
