يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين_غزة، عدم إدراج حكومة الاحتلال ضمن التقرير الأممي السنوي والذي قدم يوم الخميس الموافق 29يونيو/حزيران2023م، لمجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة للعام 2022م، وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" قد أوضح أن نصف الانتهاكات حدثت في عدة دول بما فيها فلسطين، وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قتل ما يقارب "42" طفلا فلسطينيا وأصاب "933" آخرين، وحمّل تقرير الأمم المتحدة أيضا (إسرائيل) المسؤولية عن إصابة أكثر من 6700 طفل فلسطيني بين عام "2015-2020م"، ورغم ذلك تستثنى حكومة الاحتلال من إدراجها على "قائمة العار".

إن عدم ادراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة العار، في ظل استمراره بارتكاب المزيد من جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، سيكون فرصة له من الهروب من المحاسبة والمسائلة القانونية والدولية، الأمر الذي يشكل خطورة حقيقية على حياة الفلسطينيين في ظل عدم محاسبة الاحتلال على ما يرتكبه من انتهاكات.

إن تبعات هذا الأمر والسياسة العنصرية التي تمارسها منظمة الأمم المتحدة، مع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وإمكانية معاقبتها، يتعارض مع أحكام ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، والحقوق المكفولة للفلسطينيين في القانون خاصة حق العودة وتقرير المصير والدفاع عن النفس والقرارات الأممية.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يدين عدم إدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة العار أو ما يعرف باللائحة السوداء، والمعنية بانتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، ويطالب الأمم المتحدة بالتراجع عن سياستها العنصرية تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والعمل على دعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق الفلسطينيين.