يحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين_غزة، من سياسة الهدم والتهويد والتهجير التي تمارسها حكومة الاحتلال في القدس المحتلة، من خلال قراراتها العنصرية لفرض سيطرتها وسيادتها على المدينة المقدسة، والتي كان أخرها إخطار سلطات الاحتلال أهالي حي وادي الجوز أمس الإثنين الموافق 14أغسطس آب 2023م، بهدم 20منشآة لصالح مخططات الاحتلال الاستيطانية.
ووفقاً لمتابعة المركز؛ فإن مخطط الاحتلال في حي وادي الجوز، يستهدف ما يقارب "37" منشآه تجارية وصناعية، من أصل "300" منشآه، لصالح مخطط ومشروع استيطاني يطلق عليه "وادي السيليكون" تسعى حكومة الاحتلال لتنفيذه على حساب ممتلكات الفلسطينيين، وتهجيرهم وتشريدهم من أرضهم.
مركز الإنسان يؤكد مجدداً أن جميع الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس غير مشروعة، ويشير إلى العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية والأممية ذات الصلة لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 وقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، وميثاق روما وأنظمة المحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت ترحيل السكان المدنيين والاستيلاء على الأراضي جريمة دولية.
مركز الإنسان يعتبر استمرار عمليات الهدم امتداد حقيقي للعملية الاستيطانية المنظمة والتي تنفذ تحت رعاية وحماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتهدف من خلالها إلى الضغط على سكان المدينة المقدسة لتركها وكذلك في مخطط للسيطرة على كل ما يحيطها.
ويرى المركز أن هذه الانتهاكات تنطوي على انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ومحاولة واضحة للتضييق على سكان الأراضي المحتلة لا سيما في مدينة القدس لإجبارهم على التهجير القسري من خلال التضييق عليهم في أرزاقهم، كما تندرج هذه الأعمال ضمن عملية التوسع الاستيطاني التهويدي لمدينة القدس المحتلة ومحاولة واضحة لتغيير واقع المدينة.
ويطالب مركز الإنسان بضرورة العمل الجاد من أجل وضع حد فوري لأعمال الهدم والتهجير في مدينة القدس المحتلة، وضمان حياة كريمة للمقدسيين وكما يطالب مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحريك بإنهاء تحقيقاته في جريمة الاستيطان والبدء الفوري بمحاكمة الجناة ويدعوا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية واتخاذ خطوات عملية لوقف أعمال الهدم في مدينة القدس وكافة الاعمال والأنشطة الاستيطانية.
