عقدت في مدينة غرناطة الأندلسية، جنوب إسبانيا، اليوم، اجتماعات أوروبية موسّعة ستناقش قضايا الدفاع والهجرة وتوسعة الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي لأوروبا والنزاعات التي تشهدها القارة وعلى رأسها النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
وقد أبدى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس أسفه لقرار رئيسَي أذربيجان إلهام علييف وتركيا رجب طيب إردوغان عدم المشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة وسط توترات بشأن النزاع في ناغورنو كاراباخ. وقال بوريل لدى وصوله إلى القمة "من المؤسف أن أذربيجان ليست هنا ومن المؤسف أن تركيا، الدولة الرئيسية التي تدعم أذربيجان، ليست هنا أيضًا" مضيفا "لذلك، لن نتمكن من الحديث هنا عن مسألة خطيرة مثل اضطرار أكثر من مئة ألف شخص إلى مغادرة منازلهم على عجل للهروب من عملية عسكرية".
ويُخصَّص اليوم الخميس، لاجتماعات قادة "المجموعة السياسية الأوروبية" التي تضم دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، بالإضافة إلى عشرين دولة أوروبية لا تنتمي إلى الاتحاد، بل إن معظمها يطمح إلى ذلك، أما اجتماعات الجمعة فتقتصر على قادة دول الاتحاد الأوروبي. هذا وقد أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي في غرناطة بعد ظهر، اليوم الخميس، بكلّ من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.
وكان سفراء دول الاتحاد الأوروبي توصلوا خلال اجتماعهم الأربعاء في بروكسل، إلى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل الجمعة في إسبانيا. يهدف النصّ إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل. وسيتعين الآن التفاوض على النص الذي أعلنته الرئاسة الإسبانية للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي. وواجه النص، وهو الجزء الأخير من "ميثاق اللجوء والهجرة" الأوروبي والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء، اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر، لأسباب إنسانية.
وتم التوصل أخيرا إلى توافق في نهاية أيلول/سبتمبر، ما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها. وتركز رفضها على دور المنظمات غير الحكومية في إنقاذ المهاجرين، بحسب مصادر دبلوماسية، وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط. وطالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها. وتم التفاهم أخيراً على صياغة لهذه النقطة ما سمح بنيل النص دعم كل من إيطاليا وألمانيا.
وينصّ التفاهم على حذف هذه الإشارة المثيرة للجدل من متن النص مع إبقائها في ديباجته.
إثر ذلك، أكدت جورجيا ميلوني أن "الموقف الإيطالي قد انتصر".
في حين رحب مصدر حكومي ألماني بنجاح برلين في التنصيص على أنه "لا يمكن استخدام تدخلات المنقذين المدنيين في البحر ذريعة لتفعيل +نظام الأزمة+" الذي يعطي صلاحيات استثنائية في حال تعرض نظام اللجوء إلى أزمة.
واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتفاق على هذا النص "من شأنه أن يحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا ويخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا".
و امتنعت كلّ من النمسا وسلوفاكيا وتشيكيا عن التصويت، وعارضته بولندا والمجر، وفقا لمصدر دبلوماسي. وكانت المفوضية الأوروبية وإسبانيا التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الدورية لمدة ستة أشهر، قد عبرتا عن ثقتهما في احتمال التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد المجلس الأوروبي غير الرسمي الجمعة في غرناطة (جنوب إسبانيا). وستكون قضية الهجرة الملحة في قلب مناقشات رؤساء الدول والحكومات.
