قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من ادعاءات حول شبكات أنفاق ومستودعات وسط تجمعات مدنية في غزة تحريضي دعائي بالدرجة الأولى ويهدف لتسويق مبررات لاستهداف المدنيين.
وأوضح رئيس المرصد رامي عبده في بيانٍ له الأربعاء أن غزة ذات كثافة سكانية في كل أنحائها وأي قصف عشوائي غير متناسب لها تحت أي ذريعة يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أنه سبق وأن أجرت منظمات حقوق إنسان فلسطينية ودولية تحقيقات مستقلة في عمليات قصف إسرائيلية لأحياء مدنية فلسطينية في غزة خلفت أعداداً كبيرة من الضحايا، وتبين عدم صحة الرواية الإسرائيلية في حينه عن وجود ما يبرر هذا القصف بموجب مبدأي الضرورة العسكرية والتناسب.
وذكر أنه وفق نظرة أولية على المسارات المعلنة؛ يتضح أنها مواقع تم استهدافها مراراً وتسببت بسقوط عشرات المدنيين، وهو ما يعكس إرادة لتبرير ارتكاب الجرائم بحق المدنيين.
واختتم بالقول إن الحديث عن هذه المسارات لا يبرر بحال القصف الإسرائيلي للأحياء، لما ينجم عن ذلك من قتل للمدنيين وتدمير للأعيان المدنية.
