حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم، من خطورة ما تحضر له إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من إجراءات تهدف إلى تعميق إدماج إسرائيل في المنطقة، من بوابة شيطنة الولايات المتحدة للقرارات العربية بمقاطعة إسرائيل، التي تحتل الأراضي العربية والفلسطينية منذ الحرب العدوانية في حزيران (يونيو) 67.

وقالت الجبهة: إن مساعد وزير التجارة الخارجية في إدارة بايدن ماثيو أكسلرود، كشف مؤخراً عن إجراءات تعد لها وزارة التجارة الخارجية، تهدف إلى «فرض عقوبات» على الدول العربية التي ما زالت تقاطع إسرائيل، وخصَّ بالذكر الجمهورية العربية السورية الجمهورية العراقية، كما أكد توجه وزارته لـ«مضاعفة العقوبات» على جامعة الدول العربية، التي ما زالت تتمسك بمبدأ مقاطعة إسرائيل.

وأضافت الجبهة: في الوقت نفسه مساعد وزير التجارة الخارجية الأميركية إلى الدول العربية، التي «تقيم علاقات دافئة» مع إسرائيل – دون أن يسميها – إلى التقدم إلى الأمام، على طريق إنهاء المقاطعة بشكل كامل، على غرار ما فعلته الأنظمة الأربعة، التي وقعت مع إسرائيل «اتفاق أبراهام»، وهي السودان، ودولة الإمارات، ومملكة البحرين والمغرب.

وشدّد أكسلرود على أن إدارة بايدن سوف تقوم في الوقت نفسه «بمضاعفة عقوباتها على الشركات الأميركية»، التي ما زالت تلتزم مبدأ مقاطعة إسرائيل مراعاة لمصالحها مع الدول العربية.

ووصفت الجبهة أن ما يتم التحضير له من قبل إدارة بايدن، هو في حقيقة الأمر، محاولة لفرض واقع جديد، تتجاوز فيه جامعة الدول العربية، وأعضاؤها «مبادرة السلام العربية»، التي تم توقيعها في بيروت عام 2002، وفرض الاعتراف بدولة إسرائيل، وهي ما تزال تحتل أراضي الدولة الفلسطينية والجولان السوري، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وتعطل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، أي بتعبير آخر؛ فرض الرؤية الإسرائيلية لحل القضية الفلسطينية القائم على التطبيع العربي الإسرائيلي، قبل الانسحاب.

 وأضافت الجبهة: إن ما تقوم به إدارة بايدن، يكشف مرة أخرى زيف وعودها المقدمة إلى القيادة الرسمية الفلسطينية، خاصة وعدها باستئناف المفاوضات لتحقيق «حل الدولتين». كما تؤكد أن إدارة بايدن ما زالت تسير على خطى إدارة ترامب، في فرض «صفقة القرن» على العرب والفلسطينيين، من بوابة فرض التطبيع وتوسيع «تحالف أبراهام».

وختمت الجبهة بيانها كذلك؛ بالتحذير من المحاولات الأميركية من شيطنة معارضة المشروع الصهيوني القائم على العدوان، وأكدت ضرورة التصدي لمحاولات المساواة بين الصهيونية واليهودية، ما يتيح لإسرائيل اتهام من يعارض سياستها الدموية القائمة على الاحتلال والعدوان والتمييز العنصري، بأنه «معاداة للسامية»