مطالباً البرلمان البريطاني بعدم تمريره
يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، القرار الذي صدر عن وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتل" أمس الجمعة الموافق 19نوفمبر/تشرين الثاني2021م، بحظر أحد أهم فصائل المقاومة الفلسطينية "حماس"، ونيتها استصدار قرار من البرلمان يصنف الحركة منظمة إرهابية، ويأتي هذا القرار بعد مرور 104عام على وعد بلفور المشؤوم والذي صدر عن وزير الخارجية البريطاني "آرثر بلفور"، وأعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، من خلال إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وبدوره يعتبر القرارين اعتداء على حقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير.
إن هذا القرار يمثل سلوك بريطانيا الاستعماري والنهج القديم الجديد ضد القضية الفلسطينية، وعدوان خطير على حقوق الفلسطينيين، خاصة في ظل النشاط الدولي للدفاع عن حقوقهم في معظم الدول الأوربية بما فيها بريطانيا، الأمر الذي سيشجع الاحتلال الإسرائيلي على مزيد من التنكر لحقوق الفلسطينيين، ودعم للإرهاب المنظم الذي يمارسه ضد الشعب الفلسطيني، ونخشى أن يكون الهدف المباشر من القرار، تجريم كل شخص يعمل من أجل القضية الفلسطينية ويناصرها، وكذلك المؤسسات الدولية والمتضامنين مع القضية.
إن تبعات القرار الذي صدر، وترحيب حكومة الاحتلال به واعتباره جهد مشكور من الحكومة البريطانية، يعتبر بمثابة نصرة للمعتدي على الضحية والمظلوم، وتجريم لكل عمل يدعم المقاومة في فلسطين سواء من خلال النشاطات أو المظاهرات أو رفع العلم أو ترويج لها، أو مخاطبتها، أو دعمها، وسيتم وضعه في خانة الخارج عن القانون والعمل غير المشروع مما يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، بالإضافة لمنح الصلاحيات الإدارية للحكومة والأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يدين القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية ويحذر من تبعاته من خلال استمرار المضايقات على القضية الفلسطينية ونصرتها حتى بأبسط الوسائل، وفرض تضييق على النشاط السياسي الفلسطيني، وبدوره يطالب المركز الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني عما صدر منها، واحترام الحقوق والقوانين الدولية التي كفلت للشعوب المحتلة حق تقرير المصير والدفاع عن نفسها كما يطالب البرلمان البريطاني بعدم تمرير هذا القرار واعادة النظر فيه.
