تدين الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية التهجير القسري وتهديم البيوت من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلية في حي الشيخ جراح، لما يمثل من جريمة حرب منصوص عليها في المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، وذلك عبر ممارسة جريمتي الإضطهاد والفصل العنصري المنصوص عليهما في المادة السابعة من نظام روما بإعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية.
وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على إدانة فرنسا وإيرلندا وإستونيا للهدم والإخلاء في حي الشيخ جراح معتبرة أنها لن تعترف بأي تغييرات على خطوط ما قبل عام 1967، وتشير الدائرة أيضا إلى ما أعلنه منسق الإتصالات في هيومن رايتس ووتش "إميلي ماكدونيل" أنه يجب محاكمة الجناة ومعاقبتهم.
وتطالب الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من السلطة الفلسطينية الطلب من المدعي العام الجديد "كريم خان" في المحكمة الجنائية الدولية الذي مازال يلتزم سياسة الصمت على الرغم من إعلان فتح التحقيق من قبل المدعية العامة "فاتو بنسودا"، من التدخل سريعا للبدء بالتحقيق ومحاسبة المجرمين على أفعالهم الإجرامية، وأن تباشر المحكمة عملها المختص في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كي لا يتم التمادي والعبث في أمن وحياة الفلسطينيين على أرضهم.
وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع المنظمات الحقوقية الدولية للتحرك سريعا، للضغط على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للبدء بتنفيذ قراره الذي ينص على إنشاء لجنة تقصي الحقائق في فلسطين.
