ندى الصباح
تشهد العديد من دول العالم ارتفاعًا متزايد في الأسعار جراء الحرب الأوكرانية الدائرة منذ نهاية فبراير الماضي، وسط مخاوف من أزمة غذاء تلوح في الأفق تتضرر منها بالأكثر البلدان الفقيرة والنامية، وفي رقعة من الأرض عند الطرف الجنوبي للساحل الشرقي من البحر المتوسط، حيث تقع واحدة من أكبر المدن الفلسطينية، قطاع غزة، تتضاعف المخاوف، حيث يواجه أهالي القطاع أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يكابدونها، وهو الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية الأساسية التي كانت تسد رمق جوعهم في ظل معاناتهم من ظروف اقتصادية صعبة، فباتت هذه السلع الأساسية معضلة يفكر المواطن البسيط في كيفية الحصول عليها وتأمينها، بعد فشل السلطة الحاكمة في القطاع في السيطرة على الأسعار أو تأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي.
ارتفاع كبير في كافة السلع الغذائية الأساسية
شهد قطاع غزة ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء والوقود، بما شكّل عامل ضغط كبير على الفئات الفقيرة والتي تمثل أكثر من نصف سكان القطاع، وحذرت واشنطن من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في غزة، ليكسر حاجز 70 في المئة.
وكشف بعض من أصحاب محال بيع السلع الغذائية، أن أسعار المواد الغذائية ارتفع بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 40%، وشمل الارتفاع أسعار، زيت الطبخ، السكر، والبقوليات، والكثير من أصناف المواد التموينية الأخرى الأساسية.
وأوضح تجار الحبوب أن أسعار كافة الحبوب ارتفعت من مصدرها الأساسي، ومن ثم ارتفعت للتاجر الجملة وتاجر التجزئة حتى تصل للمواطن، على سبيل المثال ارتفعت أسعار العدس والحمص بنحو 8 شيكل للكيلو، وارتفع كيلو السكر من 103 إلى 130 شيكل، وأيضًا ارتفع الدقيق بنسبة 2 شيكل للكيلو. مشيرين إلى أن الغلاء طال سلع غذائية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
كما ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء بشكل كبير، وكذا أسعار بيض المائدة من 11 إلى 15 شيكل (3 إلى 4 دولارات) للطبق الواحد (30 بيضة). وأيضًا أسعار اللحوم الحمراء بنسبة تخطت الـ 6%.
وقال بلال نصار، تاجر مواد غذائية وتموينية لقناة الجزيرة، أن واقع السوق مختلف عن نشرات الأسعار الرسمية، والمواطن البسيط يعاني "غلاء فاحشا" طال كل شيء في السوق.
وقال نصار إن الارتفاع في الأسعار في غزة أصبح لحظيا، وليس يوميا، ففي كل لحظة قد تشهد السلعة ارتفاعا في سعرها.
آثار هذا الارتفاع استياء سكان القطاع، الذين يكافحون من أجل تأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي، حيث قال أحد المواطنين بالقطاع، ويدعى أحمد طنبورة، 40 عامًا، إنه بالكاد كان يستطيع شراء السلع الأساسية قبل هذا الارتفاع، أما الآن أصبح غير قادر نهائياً على مواكبة الغلاء والارتفاع المطرد في الأسعار.
وقالت أم ساهر، غزية تعيل أسرتها، نعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة، لا نتمكن من شراء الأساسيات من الطعام والغذاء ، مشيرة إلى أن أكثر احتياج منزلها من المواد التموينية يتركز في أصناف: الدقيق وزيت الطبخ والسكر والعدس، وجميع هذه الأصناف شهدت ارتفاعاً في الأسعار. وصدمت عندما لاحظت ارتفاعاً جديدًا في أسعار زيت الطبخ لعدة مرات متتالية.
فيما قالت إحدى السيدات، في سوق الزاوية، إن أسعار السلع ارتفعت بشدة في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي من البطالة، مشيرة إلى أن عدد كبير من أفراد أسرتها بلا عمل، قائلة: لدي 10 أفراد عاطلون عن العمل، معربة عن استياءها من الارتفاع الكبير في الأسعار، وبأن سعر طبق البيض ارتفع إلى 16 شيكل، وتخطى سعر كيلو الدجاج 16شيكل.
وأضافت، في مقطع فيديو نشرته وكالة “وفا”، أنها لم تشهد مثل هذه الأوضاع منذ عام 1948.
وقال آخر، إن أسعار كل السلع ارتفعت حتى العدس وجبة البسطاء لم يعد أحد يستطيع شرائها. مشيرًا إلى أن الوجبة الواحدة الآن أصبحت تتكلف 40 شيكل وأصبحت كل أسرة تحتاج ما بين 120 إلى 150 شيكل يوميا للأكل بالإضافة إلى أسعار الكهرباء والغاز ومصاريف الأولاد.
وأوضح الحاج سليم، أنه يعتمد في إعالة أسرته على المواد الغذائية من بقوليات وزيت وبيض وسكر، وفي ظل هذا الغلاء لم يعد يستطيع تأمين الاحتياجات الغذائية لأسرته، موضحًا أن تأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للفقراء، أجبر أصحاب المحال التجارية على منع المواطنين ممن تراكمت عليهم الديون من سحب مستلزماتهم «حيث نحاول كفقراء شراء ما يلزمنا من مواد تموينية رخيصة كالعدس والفول وغيره، ولكن الآن نواجه صعوبة حقيقية في توفير لقمة العيش، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية».
وأطلق عدد من أهالي قطاع غزة صرخة استغاثة للمسؤولين في حكومة حماس عقب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، مستنكرين اتهامات المسؤولين في حكومة حماس للتجار برفع الأسعار وتنصلهم من المسؤولية. كما أدانوا مواصلة حكومة حماس فرض الضرائب على السلع الأساسية، إلى جانب الضرائب التي تحصلها السلطة الفلسطينية عن المعابر، بما يعرف بـ“ازدواجية الضريبة“، خاصة وأن ضرائب حماس مخصصة للمصاريف التشغيلية لوزاراتها، ولا يقدم مقابلها أي خدمات للمواطنين.
حكومة حماس: الارتفاع بسبب الحرب والظروف العالمية
من جانبها أقرت وزارة الاقتصاد بغزة بارتفاع أسعار بعض المواد التموينية، وأرجعت الأسباب إلى أنها عالمية ومرتبطة بأجرة النقل وبجائحة «كورونا» وبظروف الحرب وتداعياتها.
حيث قال عبد الفتاح موسى، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بغزة، في تصريحات صحفية، إن الارتفاع بسيط وطفيف لاسيما في أثمان السكر والزيت، إلا أن هناك تجاوزات من قبل بعض التجار. مشيرًا إلى أن وزارته تواصل رصد الارتفاعات وتقوم بدورها تجاه أي ارتفاع خارج المستوى المتوقع للسلع. متوقعًا أن يقوم تجار آخرون برفع الأسعار تلقائياً في ظل الظروف الحالية.
معتبرًا أن الارتفاع بأسعار بعض السلع بسيط ولا يوازي الارتفاعات في دول الجوار، وليس كما تحاول أن تضخمه وتروجه بعض الجهات. لافتًا إلى أن الوزارة قامت مؤخرًا بوضع قائمة استرشادية بأسعار السلع الأساسية التي يدور الحديث عن ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وذلك لحماية المستهلك من الاستغلال.
فيما صرح مدير عام الدراسات لدى وزارة الاقتصاد في غزة أسامة نوفل، بأن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في قطاع غزة جاء نتيجة الارتفاع في الأسواق العالمية، «ولم يقتصر على قطاع غزة فقط، إنما العالم يشهد ارتفاعاً في بعض السلع الأساسية نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، والصعوبة في إمدادات الغذاء وانخفاض معدل النمو، وارتفاع كلفة الشحن وتعطل سلاسل التوريد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة وأهمها البترول والغاز والفحم، والتغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاج الدول المنتجة للغذاء وأهمها روسيا والولايات المتحدة الأميركية».
أضاف أن السلع الأساسية المستوردة من الخارج شهدت أسعارها ارتفاعا في القطاع، بنسبة أكبر من 11.5% ، ومنها الدقيق وغيرها من سلع أساسية. قائلاً، "الوضع في غزة، جراء الارتفاع في الأسعار، أصعب من الخارج، لأن غزة تعاني بالأصل من أوضاع اقتصادية صعبة"، خاصة أننا نستورد 70% من احتياجات القطاع، على رأسهم القمح والزيوت من أوكرانيا وروسيا، وهو الأمر الذي أدى لارتفاع أسعارها في قطاع غزة.
ازدياد معدلات الفقر داخل القطاع
أشار نوفل إلى أن الارتفاعات المتتالية في الأسعار قد تؤدي لانخفاض المستوى المعيشي لدى المواطنين بغزة، ومن ثم ارتفاع نسبة الفقر التي تتخطى 50% من سكان القطاع.
بدوره أوضح وكيل الوزارة، غازي حمد، أن مؤشرات الفقر بغزة تعد الأعلى على مستوى العالم، وذلك مع تراجع الوضع الاقتصادي، وأرجع ذلك التدهور الاقتصادي إلى العدوان الإسرائيلي المتراكم منذ عام 2000، وتصاعده مع حصار القطاع عام 2006، وتقييد حركة المواطنين والبضائع.
لافتًا إلى أن «نسبة الفقر والبطالة وصلت في نهاية 2019، مطلع 2020، في غزة إلى 75 في المائة. في حين أن 70 في المائة من مجمل سكان القطاع باتوا غير آمنين غذائياً، و33.8 في المائة يقبعون تحت خط الفقر المدقع، و65.6 في المائة من الأسر الفقيرة هم من اللاجئين».
وتشير التقارير إلى أن متوسط دخل الفرد اليومي في القطاع لا يتجاوز أكثر من دولار حالياً . في الوقت الذي يعتمد نحو 80 في المائة من السكان على المساعدات الإغاثية التي تقدمها وكالة غوث اللاجئين “أونروا” وغيرها من المؤسسات.
كما وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 79 % بين صفوف السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسم.
انعدام الأمن الغذائي يصل إلى 80%
أثناء جلسة دورية عقدها مجلس الأمن الدولي، حذرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس، من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة جراء ارتفاع الأسعار، وقالت أن التقارير الحديثة التي أجرتها الولايات المتحدة حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في غزة تشير إلى أن انعدام الأمن الغذائي قد يتفاقم بنسبة 80 في المئة خلال الأسابيع المقبلة في القطاع. وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والوقود، حيث باتت معظم الأسر غير قادرة على تأمين حاجتها الغذائية من الطعام.
مشددة على أن “الوضع الإنساني في غزة خطير ومقلق للغاية، السكان باتوا غير قادرين على تلبية احتياجات الغذاء. وهذا الأمر يجب إيقافه على الفور بأي طريقة، في تلك المنطقة تعتمد الأسر على المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل كبير”. مطالبة في الوقت ذاته بدعم كالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من أجل تخفيف حدة الوضع المتدهور على سكان القطاع.
فيما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية “أوتشا”، بأن 80 في المئة من سكان القطاع يعانون من عدم توفر لقمة العيش لهم، وبالعادة يعتمدون على مساعدات غذائية. خاصة وأن ربع مليون فرد يعيشون في فقر مدقع، أي أن تحصيلهم اليومي أقل من 3.5 دولار في اليوم.
كما رصد مركز الميزان لحقوق الإنسان، مجمل مؤشرات الوضع الاقتصادي والمعيشي في قطاع غزة بنهاية عام 2021. واصفًا إياه بأنه الأسوأ منذ سنوات. وبأن أكثر من نصف سكان القطاع يعانون الفقر.
حيث أوضح التقرير أن هناك ارتفاع كبير في نسبة الفقر داخل القطاع بنسبة تتخطى الـ 53%، أي أن أكثر من نصف سكان القطاع يعانون الفقر.
وأكد مدير مركز الميزان عصام يونس، أن كافة المؤشرات والبيانات الصادرة عن مؤسسات دولية ومحلية مختصة حول واقع الوضع المعيشي في القطاع خلال العام الماضي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.
ووفقًا لمؤسسات دولية ومحلية، وصل معدل الفقر 59% . كما بلغ معدل البطالة 47%. وسجلت بطالة الخريجين الذين يحملون مؤهل دبلوم متوسط فأعلى 74%. وارتفعت نسبة الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور (1450 شيكلا) إلى 81%.
ارتفاع في أسعار الوقود والمواصلات وأزمة جديدة في قطاع الكهرباء
وفي قطاع الوقود والكهرباء، لم يكن الأمر أفضل حالاً بالنسبة لسكان غزة، حيث شهدت أسعار الكهرباء والوقود ارتفاعات متتالية أثرت على كافة مناحي الحياة، من الطعام للمواصلات والتنقل والكهرباء أيضًا.
وأعرب أسامة نوفل، عن مخاوف حكومة القطاع من أزمة كهرباء جديدة، تؤثر على كافة مناحي الحياة بالقطاع بخلاف أزمات الغذاء والغلاء، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والغاز تسبب بارتفاع أسعار المنتجات الصناعية والزراعية التي ترتبط بشكل أساسي بالكهرباء. حيث إن بعض الإنتاجات الصناعية والزراعية التي تعتمد على الكهرباء لتوصيل المياه إلى المزروعات، شهدت أسعارها ارتفاعا جراء غلاء الوقود.
وتوقع نوفل حدوث زيادة إضافية في تكلفة المواصلات في القطاع، في حال استمر الارتفاع في أسعار البترول، مما يفاقم من الأزمة الإنسانية لسكان القطاع المحاصر.
كما أن المولدات الكهربائية التي يستعملها الفلسطينيون بغزة بديلا عن التيار الواصل من محطة الكهرباء الوحيدة، ارتفع ثمن الكيلووات الواحد منه إلى 4 شواكل (1.2 دولار أمريكي) بزيادة 18 بالمئة.
بالإضافة إلى أن محطة الكهرباء الوحيدة بغزة، شهدت خلال الأسبوعين الماضيين تقليصا في عدد ساعات وصل الكهرباء، أرجعها نوفل إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية. فيما ارتفع سعر أنبوبة الغاز التي تزن 12 كيلو جراما، بنسبة 25-30 بالمئة، في القطاع، في حين أن سعر السولار ارتفع بنسبة تتراوح بين 13-14 بالمئة.
لم يتوقف الأمر عند زيادة كل ما سبق من سلع أساسية أثقلت كاهن المواطن الغزي، بل امتد أيضًا إلى مجال المعمار، حيث لا زال القطاع يحاول إعادة الإعمار عقب العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو 2021، إلا أن زيادة الأسعار تهدد بإيقاف كافة مشاريع الإعمار والبناء، وحمل مقاولوا البناء والعمال في غزة، سلطات حركة «حماس» مسؤولية توقف المشاريع، مطالبين بإعفائهم من الجمارك والضرائب المفروضة على مواد البناء، معربين عن استيائهم وتخوفهم من شلل كلي قد يصيب القطاع الانشائي بغزة خلال أشهر، بسبب الارتفاع الكبير والمتتالي في أسعار الحديد والاسمنت.
أشاروا إلى أن آلاف العمال في مجال المعمار سيلحق بهم الضرر والبطالة والفقر جراء توقف المشاريع، مطالبين الجهات المعنية بدعم المواطن الغزاوي.
شماعة الفشل
من جانبه حذر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج من توقف المشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية بسبب غلاء الأسعار، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البناء والطرق والبنية التحتية ومشروعات إعادة الإعمار.
وأرجع أسامة نوفل، السبب في ارتفاع الأسعار أيضًا إلى الحرب الأوكرانية والحصار الإسرائيلي.
لكن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، أوضح أن بلاده تلعب منذ سنوات دورا كبيرا في منع انهيار الوضع الإنساني داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى اعتماد تجديد المنحة القطرية لقطاع غزة، والمقدرة بـ 360 مليون دولار سنويا. وذلك في الوقت الذي تقف فيه حركة «حماس» عاجزة عن حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية داخل القطاع.
مشيرًا بحسب موقع أمد، أن كل المساعدات المقدمة للقطاع لا تضع يدها على المشاكل العميقة في القطاع، حيث أن ضخ المال ومساعدة الحكومة في بناء المستشفيات والبنية التحتية وإعادة الاعمار، بمثابة اعطاء مسكنات لا تعالج المرض بل تقلل من أوجاعه.
مشددًا بقوله، غزة في الواقع محتاجة إلى أن تتوقف عن استعمال الاحتلال الإسرائيلي كـ «شماعة الفشل».
فيما صرح الكاتب الفلسطيني مهند عبد الحميد، بحسب مقال منشور في وكالات فلسطينية، أن تجربة حماس أكدت أنها لا تملك مشروعا للتحرر الوطني، بل أنها أزادت من أزمات القطاع.
وأضاف، عندما نفذت حركة حماس انقلابها في العام 2007، كان المبرر الذي سوغته للرأي العام هو إزالة العقبة الممثلة بأجهزة أمن السلطة التي حالت وتحول دون مقاومتها للاحتلال، ودون شروعها بتحرير فلسطين. خلال 15 عاماً - 180 شهراً من سيطرتها الكاملة على قطاع غزة خاضت الحركة أربع مواجهات مع دولة الاحتلال استمرت جميعها 91 يوماً من اصل 5400 يوم، خسرت فيها دولة الاحتلال 117 قتيلاً عسكرياً ومدنياً، مقابل 4150 شهيداً وشهيدة اكثريتهم الساحقة من المدنيين.
تدمرت خلالها البنية التحتية للقطاع وانهارت الخدمات الأساسية، وشردت آلاف العائلات بعد تدمير بيوتها. ويزداد الأمر سوءًا بالأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي ستؤدي لانفجار الأوضاع داخل القطاع.
