قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي محمد الزبيدي، إنه مر شهرين على فشل الإنتخابات في ليبيا، التي غيرت الوضع السياسي الداخلي وانحياز القوى الرئيسية على الساحة السياسية. وهناك سبب للاعتقاد بأن هذه ليست سوى بداية تغييرات قوية في الفضاء السياسي الليبي.
وأضاف أن اللواء المتقاعد وقائد ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، سعى للوصول إلى حكم البلاد بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية التي كان من المقرر أن تنعقد في 24 ديسمبر الماضي، لكنها وبسبب الخلافات الداخلية بين الأطراف الليبية تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وتابع أنه في بداية الأمر ظن الجميع أن سعي المشير خليفة حفتر لتولي رئاسية البلاد الهدف منه تحقيق مطالب الشعب الليبي وبسط الأمن والإستقرار وإعادة السيادة الليبية بين دول العالمن لكن ومع فشل الإنتخابات تبين أن هذا الظن خاطئ وهدف حفتر لا يمت لمطالب الشعب الليبي بصلة إطلاقاً.
حيث كشفت التقارير أن خليفة حفتر يطمح لإستيلاء على كرسي الحكم فقط من أجل الهروب من القضايا العديدة المرفوعة ضده بسبب ما ارتكبه من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الآلاف من أبناء الشعب الليبي.
فقد أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، عن وجود دلائل قوية على إرتكاب جماعات مسلحة ليبية تابعة لخليفة حفتر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ عام 2016.
وأوضح أن ذلك بالإضافة إلى الكسب غير الشرعي الذي يصب في صالح خليفة حفتر وأبناءه بشكل مباشر عن طريق تجارتهم بالنفط الليبي في السوق السوداء، بينما يُعاني الشعب الليبي من ضائقة إقتصادية كان من المفترض أن تنتهي بعقد إنتخابات رئاسية وإختيار رئيس يُمثل مصالح الشعب لا مصالحه الشخصية كما هو الحال مع خليفة حفتر.
وقد كشفت مستندات ومراسلات أظهرت تحويل مبلغ 500 مليون دينار ليبي من عائدات الضرائب في المنطقة الشرقية لحساباته الخاصة بناءً على تعليمات عسكرية.
ويرى المحللون السياسيون والخبراء العسكريون أن نهاية خليفة حفتر إقتربت بعدما فقد مكانته كقائد لما يُعرف بالجيش الوطني الليبي، وقطعه لرواتب قواته، دفع العديد من المواليين له الإنقلاب عليه.
لقد أصبح حفتر الشخصية الرئيسة في إطالة عمر الأزمة الليبية المستمرة منذ أكثر من عشرة أعوام، والشعب الليبي على دراية أنه من أجل ضمان سير خارطة الحل السياسي السلمي في البلاد لابد من مجلس النواب الليبي أن يُقيل خليفة حفتر من منصبه وأن يُقصيه بالكامل ويحاسبه على ما إرتكبه من جرائم بحق الشعب الليبي.
