كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم، عن طبيعة اجتماع العقبة الذي تشارك فيه السلطة الفلسطينية بوفد قيادي، فقالت: إنه يشكل مساراً أمنياً، ترعاه الولايات المتحدة الأميركية، بموجب جدول أعمال أميركي – إسرائيلي، يهدف في نهاية المطاف، وتحت مسمى «وقف الإجراءات الأحادية»، وتحت مسمى «خفض العنف»، وكذلك تحت مسمى «مواجهة العنف والإرهاب» إلى العمل على توريط السلطة الفلسطينية في حرب شيطانية، ضد شعبنا ومقاومته الباسلة، تحت شعار «ضبط الأمن ووقف المظاهر المسلحة» في الضفة الفلسطينية.
وقالت الجبهة الديمقراطية: لم يعد خافياً، مدى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية، لتتورط في فتنة داخلية دموية، كان آخرها اقتراح وزير خارجية البيت الأبيض أنتوني بلينكن، تشكل كتيبتين من القوات الخاصة الفلسطينية «لضبط الوضع في مدينتي نابلس وجنين».
وأوضحت الجبهة الديمقراطية، أن ما تطمح الولايات المتحدة لتحقيقه هو العمل على إخماد نار المقاومة الشعبية في حرصها على المصالح الإسرائيلية، ودون أي اعتبار سياسي أو قانوني أو أخلاقي لمصالح شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وأن إدارة بايدن ما زالت تتبع المسار ذاته الذي رسمته إدارة ترامب في نسف قرارات الشرعية الدولية، لصالح فرض الحل الإسرائيلي – الأميركي، الذي يستند إلى ادعاء دولة الاحتلال، أن «أرض فلسطين هي ملك لليهود حصراً».
وجددت الجبهة الديمقراطية تحذيرها من الخطورة القصوى للتساوق مع الضغوط والمشاريع الأميركية، ومن خطورة تغليب المصالح الفئوية على المصالح الوطنية، ومن خطورة خوض تجارب أمنية جديدة مع دولة الفاشية الإسرائيلية، أياً كانت الضمانات الأميركية، فتجربة شعبنا مع ضمانات الولايات المتحدة منذ مجزرة صبرا وشاتيلا، وصولاً إلى مجزرة نابلس، مروراً بمجازر جنين وغيرها، لا تسمح لأي عاقل سياسي أن يدخل التجربة مرة أخرى، ما يستدعي عدم الانخراط في دهاليز اجتماع العقبة ومناوراته وضغوطه، والعودة إلى المسار الوطني، الذي رسمه المجلس الوطني والمركزي، وآخرها قرارات المجلس المركزي الـ31، في «سحب الاعتراف بإسرائيل»، و«وقف التنسيق الأمني» معها، والتحرر من قيود «بروتوكول باريس الاقتصادي»، و«توفير الحماية السياسية والأمنية للمقاومة الشعبية، بتشكيل قيادتها الوطنية الموحدة، باستراتيجية نضالية وكفاحية، تضمن لها التأطير والتطور
