
تستعد مدينة الأقصر المصرية لاستضافة فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2026، بمشاركة ممثلين عن مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والجهات الاستثمارية، في حدث يستهدف تعزيز الشراكات التجارية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإفريقية والأسواق الدولية.
وتنظم القمة اتحاد المستثمرات العرب بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الاقتصادية، تحت شعار «الاستثمار والتكامل الاقتصادي.. طريق التنمية المستدامة»، مع برنامج يتضمن لقاءات بين الشركات، ومعرضًا استثماريًا، ومناقشات حول فرص التوسع التجاري في عدد من القطاعات الحيوية.
ويستعرض نداء الوطن موعد انعقاد قمة الاستثمار العربي الإفريقي 2026، والجهات المشاركة، والقطاعات المستهدفة، وأهمية الحدث للشركات المصرية والمستثمرين العرب، إلى جانب القنوات المعلنة للاستفسار بشأن المشاركة.
موعد قمة الاستثمار العربي الإفريقي 2026 ومكان انعقادها
تبدأ فعاليات القمة يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 وتستمر حتى الخميس 22 أكتوبر، في محافظة الأقصر بجمهورية مصر العربية، وفق إعلان هيئة تنمية الصادرات المصرية وغرفة تجارة وصناعة رأس المال التجاري في القاهرة والغرف التجارية العربية التي وجهت دعوات للمشاركة.
- الحدث: قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي.
- الدورة: التاسعة والعشرون.
- الافتتاح: الأحد 18 أكتوبر 2026.
- الختام: الخميس 22 أكتوبر 2026.
- المكان: مدينة الأقصر – مصر.
- الجهة المنظمة: اتحاد المستثمرات العرب بالتعاون مع المؤسسات الشريكة.
- الشعار: الاستثمار والتكامل الاقتصادي.. طريق التنمية المستدامة.
مشاركة هيئة تنمية الصادرات المصرية
أعلنت هيئة تنمية الصادرات المصرية، في بيان نُشر يوم 14 أكتوبر 2026، مشاركتها في فعاليات القمة بهدف تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، ودعم جهود الشركات المصرية الراغبة في الوصول إلى أسواق خارجية جديدة.
وتستهدف المشاركة الترويج للمنتجات المصرية والفرص المتاحة أمام المصدرين، وفتح قنوات للتعاون مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية العربية والإفريقية والدولية.
ويمكن الاطلاع على الإعلان من خلال أجندة الفعاليات الرسمية لهيئة تنمية الصادرات المصرية.
ما أبرز القطاعات الاستثمارية المطروحة في القمة؟
تركز القمة على عدد من المجالات الاقتصادية التي يمكن أن تشهد تعاونًا بين الشركات والمؤسسات المشاركة، وتشمل:
- الصناعة: بحث الشراكات الصناعية والتوسع في الأسواق الإقليمية.
- التكنولوجيا والابتكار: فرص التعاون بين الشركات التقنية والمؤسسات الاستثمارية.
- السياحة: تعزيز الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي.
- الرعاية الصحية: بحث فرص الاستثمار والتعاون في الخدمات والمشروعات الصحية.
- التعليم: الشراكات المرتبطة بالتعليم والتدريب وتطوير المهارات.
- التجارة والتصدير: دعم التبادل التجاري والتواصل المباشر بين الموردين والمستثمرين.
ويمثل إدراج هذه القطاعات ضمن محاور القمة فرصة لبحث مشروعات واتفاقات محتملة، لكنه لا يعني الإعلان المسبق عن توقيع استثمارات أو إبرام صفقات مؤكدة.
لقاءات مباشرة بين الشركات ومعرض استثماري دولي
يتضمن البرنامج المعلن تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، المعروفة باسم B2B، بهدف تمكين المشاركين من استعراض المشروعات والمنتجات ومناقشة فرص التعاون التجاري والاستثماري.
وتشمل الفعاليات معرضًا دوليًا للاستثمار وبرنامجًا ثقافيًا وسياحيًا، بما يربط الجانب الاقتصادي للقمة بالمقومات التاريخية والسياحية لمحافظة الأقصر.
ومن المتوقع أن تتيح هذه الأنشطة مساحة للمؤسسات الراغبة في التعرف على أسواق جديدة أو بناء شبكات أعمال مع شركاء محتملين.
كيف تستفيد الشركات المصرية من القمة؟
يمكن للشركات المصرية، ولا سيما المؤسسات الراغبة في التصدير أو استقطاب شركاء تجاريين، الاستفادة من اللقاءات المهنية لعرض منتجاتها ومناقشة متطلبات الأسواق الخارجية.
وتبرز أهمية مشاركة هيئة تنمية الصادرات المصرية في دعم التواصل بين الشركات المحلية ومجتمع الأعمال الدولي، مع ضرورة قيام كل شركة بدراسة الفرص المطروحة والتحقق من جدواها الاقتصادية قبل الدخول في أي التزامات تعاقدية.
مشاركة المستثمرين ورواد الأعمال من الدول العربية
وجهت غرف تجارية عربية دعوات للمؤسسات والشركات للمشاركة في القمة، ومن بينها غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة صناعة عمان، اللتان نشرتا تفاصيل الحدث وقنوات التواصل مع الجهات المنظمة.
وتشير الدعوات إلى اهتمام القمة بالتواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في الدول العربية والإفريقية، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية والخدمية والتكنولوجية.
طريقة الاستفسار عن المشاركة في قمة الاستثمار العربي الإفريقي
يمكن للراغبين في الحصول على تفاصيل المشاركة الرجوع إلى الإعلانات المنشورة عبر غرف التجارة والجهات الاقتصادية المعنية.
دعوة القمة عبر غرفة القاهرة التجارية
تفاصيل المشاركة عبر غرفة تجارة وصناعة البحرين
رقم التواصل المعلن للمنظمين: 00201001221444
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
لم يتأكد توفر نموذج تسجيل إلكتروني عام مفتوح عند إعداد التقرير. ويُنصح بالتواصل مع الجهة المنظمة للتحقق من شروط المشاركة وتكاليفها وتوفر الأماكن.
لماذا تستضيف الأقصر القمة الاقتصادية؟
تجمع استضافة الأقصر بين النشاط الاستثماري والبعد السياحي والثقافي، من خلال تنظيم برنامج اقتصادي يتضمن لقاءات أعمال بالتوازي مع أنشطة للتعريف بالمقومات السياحية للمدينة.
وتتيح هذه الصيغة للمشاركين التعرف على فرص التعاون الاقتصادي، إلى جانب الاطلاع على المشروعات والأنشطة السياحية والثقافية المرتبطة بالمحافظة.
أسئلة شائعة حول قمة الاستثمار العربي الإفريقي 2026
متى تبدأ قمة الاستثمار العربي الإفريقي في مصر؟
تنطلق يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 وتستمر حتى الخميس 22 أكتوبر.
أين تقام القمة؟
تقام الدورة التاسعة والعشرون في مدينة الأقصر المصرية، وفق إعلانات هيئة تنمية الصادرات وعدد من الغرف التجارية.
من ينظم القمة؟
ينظمها اتحاد المستثمرات العرب، بالتعاون مع شركاء اقتصاديين ومؤسسات عربية ودولية.
ما المجالات التي تركز عليها القمة؟
تشمل الصناعة والتكنولوجيا والابتكار والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والاستثمار والتجارة الدولية.
هل تشارك هيئة تنمية الصادرات المصرية؟
نعم، أكدت الهيئة رسميًا مشاركتها في القمة ضمن جهود الترويج للصادرات وتوسيع التعاون التجاري.
هل المشاركة مجانية؟
لا ينبغي افتراض مجانية المشاركة؛ إذ أشارت بعض الدعوات التجارية إلى تكاليف لبرامج المشاركة. ويجب طلب تفاصيل الرسوم والخدمات من الجهة المنظمة قبل التسجيل.
هل يوجد رابط رسمي للتسجيل؟
لم يتأكد وجود نموذج إلكتروني عام متاح لجميع الراغبين. وتتوفر قنوات تواصل رسمية للاستفسار عن المشاركة من خلال الجهات التجارية التي نشرت الدعوة.
هل ستشهد القمة توقيع اتفاقيات استثمارية؟
تهدف القمة إلى تعزيز الشراكات وبحث فرص الاستثمار، لكن لا يجوز اعتبار أي اتفاق محتمل مؤكدًا قبل الإعلان عنه من الجهات المعنية.
آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2026. تستند التفاصيل إلى الإعلانات الرسمية المنشورة قبل افتتاح القمة، وتبقى مواعيد الجلسات والبرامج التفصيلية خاضعة لتحديثات الجهة المنظمة.