القاهرة – نداء الوطن: أرجأ مجلس النواب المصري، الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026، حسم طلب تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ إجراءات دفاعية لدعم المملكة العربية السعودية عسكريًا إذا طلبت الرياض ذلك، وقرر استئناف المناقشات يوم الاثنين المقبل 26 أكتوبر، بعد جلستين خُصصتا لبحث الطلب في ظل تصاعد المواجهة بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية.
ويمثل القرار تأجيلًا للتصويت وليس موافقة على إرسال قوات مصرية إلى السعودية، إذ لم يصدر عن المجلس حتى الآن تفويض نهائي بالعملية المقترحة.
وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية برفع الجلسة العامة على أن تُستأنف الاثنين المقبل لاستكمال المناقشات، بعد أن بدأت الجلسات الأحد بناء على طلب الرئيس المصري.
موعد جديد للتصويت على التفويض العسكري
قرر مجلس النواب تأجيل البت في طلب التفويض إلى 26 أكتوبر الجاري، بعد يومين من المناقشات المتعلقة بحدود الدعم العسكري المحتمل للسعودية وشروطه.
وكانت الجلسة الأولى قد عقدت الأحد 18 أكتوبر، ثم استكملت المناقشات الاثنين، قبل إعلان إرجاء القرار إلى الأسبوع التالي.
ولم يتضمن إعلان التأجيل موافقة نهائية على نشر قوات أو تحديد موعد لبدء مهمة عسكرية مصرية خارج البلاد.
استمرار مناقشة طلب التفويض وتأجيل التصويت إلى 26 أكتوبر 2026. لا يعني القرار موافقة البرلمان على إرسال قوات مصرية، ولا يثبت بدء تدخل عسكري مصري في اليمن أو السعودية.
لماذا أُرجئ حسم طلب السيسي؟
لم يقدم إعلان رفع الجلسة تفسيرًا تفصيليًا لأسباب التأجيل، لكن تقارير صحفية مصرية ودولية تحدثت عن نقاشات داخل المجلس بشأن نطاق المهمة العسكرية المحتملة وتكاليفها ومخاطر الانخراط في مواجهة إقليمية.
ونقلت منصة «المنصة» المصرية عن نائبين شاركا في الجلسة، دون الكشف عن هويتيهما، وجود اعتراضات وامتناعات عن تأييد طلب التفويض بصيغته المطروحة، إلى جانب مطالب بتحديد طبيعة المهمة بصورة أوضح.
كما أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اتجاه نوابه إلى الامتناع عن التصويت، وفق التغطيات المنشورة، مستندًا إلى الحاجة لمعلومات أكثر تحديدًا بشأن الأهداف والتكاليف والمخاطر.
وتظل هذه التفاصيل روايات منسوبة إلى مصادر سياسية وبرلمانية، ولا يجوز اعتبارها سببًا رسميًا وحيدًا للتأجيل ما لم يعلنه المجلس بنفسه.
ماذا طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من البرلمان؟
كان السيسي قد أعلن السبت استعداد مصر لاتخاذ إجراءات لدعم أمن السعودية والدفاع عن أراضيها إذا طلبت المملكة ذلك، مؤكدًا تضامن القاهرة مع الدول الخليجية في مواجهة التهديدات الإقليمية.
ودعا الرئيس المصري إلى عقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات عسكرية دفاعية محتملة، وفق المتطلبات الدستورية.
وتؤكد صياغة الطلب أن الدعم العسكري المطروح مشروط بالاحتياج والقرار السياسي والإجراءات القانونية اللازمة، ولا يمثل إعلانًا تلقائيًا عن مشاركة مصرية في العمليات العسكرية الدائرة.
ما موقف مجلس الدفاع الوطني المصري؟
عقد مجلس الدفاع الوطني المصري اجتماعًا الأحد برئاسة السيسي، وأعلن دعمه للسعودية واستعداده لتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة لحماية أمنها وسلامة أراضيها.
وجاءت خطوة مجلس الدفاع الوطني ضمن المسار الدستوري السابق على اتخاذ قرار بإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود مصر.
لكن موقف المجلس لا يغني عن الموافقة البرلمانية التي يشترطها الدستور في هذه الحالة.
ماذا يقول الدستور المصري عن إرسال قوات إلى الخارج؟
تنص المادة 152 من الدستور المصري على اشتراط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
وتعني هذه القاعدة أن إعلان الرئيس استعداد بلاده للدعم العسكري لا يكفي وحده لإتمام إرسال قوات في مهمة قتالية خارجية، بل يجب استكمال الإجراءات الدستورية ذات الصلة.
ولذلك يكتسب تصويت 26 أكتوبر أهمية في تحديد ما إذا كان البرلمان سيوافق على التفويض، أو يطلب تعديلات أو إيضاحات إضافية بشأنه.
هل يوجد انقسام سياسي بشأن التدخل المصري؟
أظهرت التصريحات والتغطيات الصحفية تباينًا في مواقف بعض القوى السياسية المصرية من فكرة المشاركة العسكرية المباشرة في الصراع الإقليمي.
فبينما أيد نواب دعم أمن السعودية واعتبروا استقرار الخليج مرتبطًا بالأمن القومي المصري، أعرب آخرون عن تحفظات بشأن احتمالات اتساع الحرب والتكاليف الاقتصادية والبشرية لأي مهمة قتالية خارج الحدود.
ودعت قوى سياسية معارضة إلى إعطاء الأولوية للوساطة الدبلوماسية وخفض التصعيد، من دون أن يعني ذلك اعتراضها بالضرورة على التعاون الدفاعي أو العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.
ولا تسمح المعلومات المتاحة بالجزم بتوزيع نهائي لمواقف جميع أعضاء المجلس قبل إجراء التصويت.
السعودية والحوثيون.. خلفية الطلب المصري
يأتي النقاش البرلماني في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تتعرض لها السعودية، مع استمرار المواجهات بين القوات اليمنية المناهضة للحوثيين والجماعة على عدة جبهات.
وشهدت الرياض اضطرابات في حركة الطيران بعد هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي، فيما توسعت المواجهات البرية في اليمن وازدادت المخاوف بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
ولمتابعة التفاصيل الخدمية المتعلقة بحركة الطيران، يمكن الاطلاع على آخر تطورات مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومواعيد الرحلات.
كما يمكن قراءة تقرير المواجهة بين السعودية والحوثيين وانعكاساتها على مصر واليمن لفهم خلفية التصعيد الإقليمي.
هل ترسل مصر قوات إلى السعودية بعد 26 أكتوبر؟
لا يمكن استباق قرار البرلمان أو الجزم بطبيعة المساعدة العسكرية التي قد تقدمها مصر إذا اكتملت الإجراءات الدستورية وطلبت السعودية هذا الدعم.
وتحدثت تحليلات عسكرية عن احتمالات تشمل الدعم الدفاعي الجوي أو البحري، لكن هذه السيناريوهات ليست إعلانًا رسميًا عن مهمة محددة أو نشر قوات مصرية.
وتبقى الخطوة التالية المعلنة هي استئناف المناقشات البرلمانية الاثنين المقبل، ومتابعة ما سيصدر عن المجلس والرئاسة والجهات العسكرية المختصة.
أسئلة شائعة بشأن تفويض السيسي لدعم السعودية
متى يستأنف البرلمان المصري مناقشة التفويض؟
الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وفق قرار رفع الجلسة الصادر في 19 أكتوبر.
هل وافق البرلمان على إرسال قوات مصرية إلى السعودية؟
لا. أُرجئ التصويت ولم تصدر موافقة برلمانية نهائية حتى موعد إعداد هذا التقرير.
لماذا طلب السيسي التفويض العسكري؟
في إطار إعلان استعداد مصر لتقديم دعم دفاعي للسعودية إذا طلبت ذلك، وسط التصعيد العسكري والهجمات التي تستهدف المملكة.
ما الأغلبية المطلوبة دستوريًا؟
أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود مصر، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
هل بدأت مصر تدخلًا عسكريًا في اليمن؟
لم يتضمن إعلان التأجيل البرلماني ما يثبت بدء تدخل عسكري مصري جديد في اليمن أو نشر قوات لتنفيذ المهمة المقترحة.
أرجأ البرلمان المصري إلى 26 أكتوبر مناقشة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات دفاعية لدعم السعودية عسكريًا إذا طلبت ذلك، في ظل استمرار التصعيد مع الحوثيين. ويظل التفويض غير محسوم برلمانيًا، بينما تتواصل النقاشات بشأن نطاق الدعم المحتمل وتداعياته الدستورية والسياسية والاقتصادية.
رويترز – تأجيل التصويت إلى 26 أكتوبر، 19 أكتوبر 2026
الأهرام الإنجليزية – رفع جلسة البرلمان واستكمال المناقشة
اندبندنت عربية – إعلان الهيئة العامة للاستعلامات وموعد الجلسة
المنصة – مواقف النواب وتفاصيل المناقشات المنسوبة إلى مصادر برلمانية
آخر تحديث: الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026. لا تزال المناقشات البرلمانية مفتوحة ولم يصدر تصويت نهائي.
