رمضان وهدان

كثفت مصر مؤخرًا مناقشاتها مع الدول الأفريقية لتحديد احتياجات القارة قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (COP27)، الذي تستضيفه في شرم الشيخ في نوفمبر.

وفي 29 مارس، استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إيف ماسودي، نائب رئيس وزراء الكونغو ووزير البيئة والتنمية المستدامة، الذي نقل رسالة من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي يعرب فيها عن «تقديره العميق للجهود المصرية الدؤوبة بقيادة السيسي لدفع جدول أعمال الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ، بهدف دعم الموقف الأفريقي المشترك».

وبحسب بيان للرئاسة المصرية في 29 مارس، أكد السيسي حرص مصر على تنسيق وحشد الدعم اللازم للدول الأفريقية لضمان تكيفها العاجل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لتغير المناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما شدد على ضرورة العمل مع جميع الأطراف نيابة عن القارة الأفريقية لضمان أن يسفر "COP27" عن نتائج متوازنة تسهم في دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتعزيز قدرة البلدان النامية على التكيف والحصول على التمويل.

وفي 26 مارس، استقبل السيسي أيضًا نظيره الرواندي بول كاغامي. وشدد الرئيس المصري في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعهما على حرص بلاده على نقل تطلعات القارة الأفريقية خلال COP27، معربا عن أمله في أن تسفر هذه القمة عن نتائج ملموسة تحقق نقلة نوعية للقارة الأفريقية. في قضية تغير المناخ.

في إطار المبادرات المصرية المزمع إطلاقها في مؤتمر (كوب 27) ، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذي عقد في باريس يومي 23 و 24 مارس (آذار) الجاري، أنه يتم وضع مبادرة مصرية لتطوير انتقال الطاقة في إفريقيا (إمداد الطاقة من المصادر المتجددة) بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ووزراء الطاقة الأفارقة، على أن يتم إطلاقها خلال القمة القادمة.

قمة مناخية أفريقية

وقال ريتشارد مونانج، منسق قضايا تغير المناخ في إفريقيا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لـ"المونيتور" «يمكن اعتبار COP27 قمة مناخية أفريقية، والتي من المتوقع أن تبني على ما تم تحقيقه خلال COP26 في غلاسكو».

وأضاف: "بالنسبة للدول الأفريقية، فإن ارتفاع درجة حرارة أكثر من 2 درجة مئوية يعني خسارة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي كل عام بحلول عام 2030، مما يزيد من تفاقم ضعف هذه المنطقة. وبالتالي، من الأهمية بمكان الوصول إلى حدود 1.5 درجة مئوية، وسيتم التأكيد على ذلك خلال COP27. "

في الواقع، 1.5 درجة مئوية هي الحد الأدنى لدرجة الحرارة العالمية التي حددتها اتفاقيات باريس للمناخ، والتي دعا العلماء إلى عدم تجاوزها من أجل درء أسوأ آثار تغير المناخ.

وشدد مونانج على أن "COP27 يجب أن تؤكد على الحاجة إلى زيادة التمويل للبلدان النامية للتصدي لتغير المناخ، إذ تشير أحدث التقديرات إلى وجود فجوة قدرها 20 مليار دولار سنوياً للوصول إلى تعهدات بمبلغ 100 مليار دولار في شكل تمويل سنوي للمناخ، وحتى إذا تحققت هذه التعهدات بالكامل فإن 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025 لن تكون كافية لتلبية احتياجات البلدان النامية ".

وأضاف: "أفريقيا موطن لـ 17٪ من سكان العالم بينما هي مسؤولة عن أقل من 4٪ من الانبعاثات العالمية، ومن المرجح أن تبلغ الانبعاثات في المنطقة ذروتها في وقت لاحق. لذا فإن الانتقال العادل [من أزمة المناخ هذه] لأفريقيا سيتطلب توليد طاقة نظيفة، ويحتاج COP27 إلى إعطاء الأولوية لذلك. "

تغير المناخ أولوية لمصر

وقال علي الحفني، نائب وزير الخارجية المصري السابق، لـ «المونيتور»، إن «القاهرة حريصة على خلق تنسيق مع مختلف الدول والمؤسسات الأفريقية استعدادًا لقمة المناخ المقبلة، بطريقة تأخذ في الاعتبار مصالح القارة بأكملها..»

وقال: "أصبح COP27 واحتياجات القارة الأفريقية أولوية قصوى لمصر خلال المحادثات مع القادة والمسؤولين، وكان هذا واضحًا للمسؤولين الذين استقبلتهم مصر مؤخرًا، سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري. خلال هذه الاجتماعات، أعربت القاهرة بقوة عن حرصها على الدفاع عن المصالح الأفريقية في أزمة تغير المناخ، خاصة وأن إفريقيا هي القارة الأكثر تضررًا على الرغم من أنها تساهم بأقل قدر في تلوث المناخ. "

وأشار حفني إلى أنه «بالإضافة إلى فترة زمنية أطول لتنفيذ التعهدات بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تحتاج البلدان الأفريقية أيضًا إلى الدعم من حيث التكنولوجيا والمعدات والأدوات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري».

وأضاف: «هذا يضع الدول الأفريقية في وضع أفضل لمواجهة تغير المناخ، والذي له في الواقع آثار مدمرة على البيئة الأفريقية، وكذلك على اقتصاديات الدول الأفريقية بشكل عام».

وتابع حفني: "نأمل أن تساهم مصر في جلب الدعم اللازم من الدول الكبرى لمساعدة الدول النامية، وخاصة الأفريقية، في التكيف مع التغيرات المناخية. فالقاهرة حريصة على تحقيق نتائج فعالة خلال COP27 لأن هذا النجاح مهم للقارة الأفريقية بأكملها ".

وقال صابر عثمان، خبير تغير المناخ والمدير السابق لإدارة تغير المناخ بوزارة البيئة، لـ "المونيتور": "تضع مصر قضية تمويل تغير المناخ في إفريقيا على رأس أولوياتها في COP27. ولكن هناك صعوبات في تقديم هذا الدعم في هذا الوقت، لا سيما في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا ".

وقال إن «الدول الأفريقية هي الأكثر تضررا من تغير المناخ بسبب ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض، مما يهدد المناطق المنخفضة في القارة، وسيؤدي إلى زيادة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل العواصف. والأمطار الغزيرة وموجات البرد الشديدة وحرائق الغابات».