أصدرت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بيانا امس الثلاثاء عقب ما سمته “الاختتام الناجح لجميع إجراءاتها القضائية الدولية”.

وجاء في البيان: انتهت المعركة القانونية لعائلة مبارك والتي استمرت عقدا من الزمن في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي أقر مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية، وبعد قرار مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بتبرئة علاء وجمال مبارك وبشكل كامل بعد انتهاء التحقيق الجنائي الذي دام 11 عاما.

وجاء في البيان المصور الذي ألقاه جمال مبارك نيابة عن عائلته: باسم والدي الراحل الرئيس مبارك، باسم أسرتى، وللتاريخ، أود أن أؤكد على بعض النقاط الأساسية فيما يتعلق بإجراءاتنا القانونية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وخارجه،ولهذا أهمية تاريخية خاصة بالنظر إلى الحملة الإعلامية الدولية المتواصلة حول ادعاءات كاذبة بالفساد والتي تم إطلاقها ضد أسرتى منذ ما يقرب من ١٠ سنوات.

لقد قررت أسرتى أننا ببساطة لا نستطيع أن نبقى صامتين بعد الآن في مواجهة مثل هذه التقارير التشهيرية المستمرة.
حان الوقت أن ترد الأسرة وبشكل مباشر.

وجاء في البيان: هذا البيان يمثل ردنا في هذا الصدد.
منذ عام 2011، تم الشروع في العديد من إجراءات التحقيق والعقوبات ضد أفراد عائلة مبارك في الاتحاد الأوروبي وخارجه. وكانت الإجراءات التقييدية الواسعة النطاق التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس وعائلته ذات أهمية خاصة.

هذه الإجراءات، والتى استمرت لما يزيد عن عشر سنوات، قد وصلت الآن الى نهايتها. ولقد برأتنا تلك الإجراءات تماما وأكدت على الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتى على مدار أكثر من عقد من الزمان مؤكدة على وجه التحديد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا كانت دائما غير قانونية.
لقد كانت بالفعل رغبة والدي الراحل أن يتم شرح مثل هذه الاجراءات للعالم بأسره. إن وفاته قبل الانتهاء من هذه الاجراءات تعني أنني أحمل هذا العبء على كتفي، وهو عبء أحمله بكل فخر والتزام.

وعندما قرر الرئيس مبارك التخلى عن الحكم في فبراير2011 ، أعلن استعداده لمواجهة والرد على أي اتهامات جنائية ضده وضد أسرته. ورفض قبول أي نوع من الحصانة ورفض رفضا قاطعا أي اقتراح بمغادرة مصر.

وأكد في رسالة مسجلة تم بثها في أبريل 2011 على أن المصريين بحاجة إلى معرفة أن رئيسهم السابق يحتفظ بأموال في بنك واحد فقط في مصر. كما رحب بأي تحقيق في ممتلكاته وممتلكات أسرته. منذ ذلك الوقت وحتى وفاته، تحمل الرئيس مبارك وأسرته عددًا لا يحصى من التحقيقات والاجراءات القضائية في مصر وخارجها.

ولقد التزم وشارك الرئيس وعائلته بجميع هذه الإجراءات مع احترامهم الكامل للقضاء وللإجراءات القضائية. وقال إنه بذلك النهج أكد الرئيس مبارك مبدأ أساسيا مكرسا في سيادة القانون، والذي كان يحترمه احتراما عميقا؛ أنه لا أحد فوق القانون، بما في ذلك الرئيس.

وجاء في بيان الأسرة: قبل أكثر من عشر سنوات،شنت حملة شرسة من الادعاءات الكاذبة بالفساد ضد الرئيس مبارك وأسرته.

واستغلت القوى المعارضة للرئيس هذه الادعاءات لتأجيج المشاعر الشعبية. وقد ساهم ذلك وبشكل كبير في التأثير على مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر في يناير وفبراير من العام 2011 .

استمرت تلك الحملة بلا هوادة فوق ما يقرب من عشر سنوات في حين كنا نحن منهمكين في خوض معاركنا القانونية.
ولقد طرح تساؤل عن سبب سعي أسرتى لرفع دعاوى أمام محاكم دولية. لم تكن هذه أبدًا خطوة تخيلنا اتخاذها.
لقد كان موقفنا والتزامنا هو أن نثبت براءتنا أمام القضاء المصري فقط.

ولكن السلطات المصرية أجبرتنا على اتخاذ توجه مختلف بعد أن قررت أن تلاحقنا قانونيا في الخارج. واستندت هذه الملاحقة الحثيثة على ادعاءات زائفة وغير معقولة لأموال زعم أنه قد تم “نهبها” أو “تهريبها” للخارج من قبل أسرتى. ولقد تم تقديم تفاصيل جميع الاجراءات الجنائية المحلية المرفوعة ضدنا كدليل إلى السلطات الدولية ذات الصلة. كان الهدف هو استرداد الأموال التي ُزعم أنها استولت عليها أسرتي بشكل غير قانوني.

بناء على طلبات من مصر، اتخذت سلطات خارجية مختلفة إجراءات احترازية، وعقوبات داخلية، وفتحت تحقيقات مع أفراد أسرتى. كان الهدف هو التحقق مما إذا كانت المزاعم الموجهة ضدنا في مصر مبنية على أسس سليمة أو لها أي صلة بأي أصول محتفظ بها في الخارج. وشمل ذلك عقوبات الاتحاد الأوروبي التي استندت بشكل خاص وفقط إلى الإجراءات المصرية ضدي وضد أسرتى.
لذلك لم يكن أمامنا خيار آخر سوى الدفاع بقوة عن موقفنا أمام السلطات القضائية الأجنبية.

وجاء في البيان: اضطرت عائلتي إلى تحمل معركة استمرت عشر سنوات للرد كل ادعاء تشهيري ضدنا. تضمنت هذه المعركة هدفنا لإلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة علينا وإثبات عدم شرعيتها.
تحلينا بالصبر والمثابرة والثبات. لم نسمح لأي من هذه الأكاذيب أن تبقى دون رد.
وبالفعل قمنا بالرد عليها بما في ذلك من خلال الاجراءات القضائية الناجحة أمام محاكم وسلطات تحقيق دولية تحظي باحترام.

وقال جمال مبارك إنه حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن اليوم وبعد عشر سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية والعديد من الإجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة ضدنا كانت كاذبة تماما ولا يوجد دليل واحد على أن والدي الراحل أو والدتي قد تملكا أصولا خارجية من أي نوع.

وقال إنه لم تثبت صحة الادعاءات بأن أفرادا آخرين من الأسرة أخفوا أصولا في الخارج، مؤكدا أنه كان هناك إفصاح طوعى وشفاف عن جميع أصولنا بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.

وقال إنه لم تثبت صحة كل الادعاءات بشأن النشاط المهني لي ولأخيه وتبين قضائيا مشروعية كافة مصادر دخلنا.

وتابع قائلا: ومع الصلاحيات الواسعة الموكلة إليها بما في ذلك مطالبة المشتبه بهم بشرح مصادر أصولهم، لم تكتشف سلطة قضائية واحدة في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وفي أي ولاية قضائية أجنبية أخرى أي انتهاك قانوني من قبلي أو قبل أسرتي.

واختتم بيان أسرة مبارك مؤكدا أنها طلبت من محاميها النظر ودراسة جميع السبل القانونية الممكنة والمتاحة للشروع في مطالبات بالتعويض
ضد مجلس الاتحاد الأوروبي بسبب سلوكه تجاه الأسرة، لافتة إلى أنه سبق هذا الحكم قرارات وأحكام أخرى لصالحهم في محكمة العدل الاوروبية في 3 ديسمبر 2020، وكذلك إقرار حكومة المملكة المتحدة بأن نفس الاجراءات القضائية ضد عائلة مبارك في مصر لا تفي بالمعايير القانونية المطلوبة بموجب قانون المملكة المتحدة لفرض أي عقوبات.

علاوة على ذلك، تبع ذلك مباشرة قرار نهائي من مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري برأ الأخوين علاء وجمال تماما بعد أن اكتشف أن جميع الادعاءات الموجهة ضد الأسرة لا أساس لها من الصحة.

وأنهى جمال البيان موجها بضع كلمات لوالده، جاء فيها: والدي العزيز، لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الاجراءات القانونية التى اتخذت ضدك منذ عام 2011، بما في ذلك الاجراءات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبى، ولقد أكدت لك خلال أيامك الأخيرة أنني سوف أستمر على الطريق لتحقيق تبرئة لا لبس فيها لك ولأسرتنا، لقد وعدتك بمواصلة الطريق بتصميم لا يلين لتحقيق هذه التبرئة في ساحة القضاء الدولي، وبعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من 110 سنوات، صدرت أحكام وقرارات متتالية باسمك وباسم أسرتنا من قبل أعلى السلطات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئنا وبشكل قاطع، طوال هذه المعركة، وحتى في أحلك أوقاتها، كنت أنت دائما على ثقة، رغم كل الصعاب، بأننا سننتصر في النهاية، حتى ولو بعد رحيلك.

ولقد رحلت عنا يا أبى، ولكننا بالفعل انتصرنا، وفي ساحة القضاء، لقد كانت هذه هي معركتك الأخيرة خلال تاريخ حافل بالمعارك والصعاب. معركة واصلتها نيابة عنك. معركة واجهتها أنت بصبر وببسالة بعد أن أفنيت عمرك في خدمة الوطن محاربا من أجله ومدافعا عن مصالحه. لترقد يا أبى فى سلام، ويتغمدك الله برحمته ومغفرته.