شتان بين مفهوم الحرفة في العالم المتقدم وصورتها الانطباعية في مجتمعاتنا. ففي الدول الصناعية الكبرى، يأتي المهني ضمن مسار أكاديمي وتنفيذي محدد، يستند إلى منظومة تعليم، وتدريب، ورخص ممارسة، ومعايير جودة، ومسؤولية قانونية صارمة. أما في الواقع العربي، فلا زال جزء كبير من هذا القطاع المحوري يدار عبر ما يُعرف بـ "نظام المعلم والصبي"، حيث يتلقى الشاب المعرفة بالوراثة البصرية والتجريب، بعيداً عن التأهيل المؤسسي المنظم.

الذهنية الاستعراضية مقابل القيمة الاقتصادية

ورغم أن بعض العاملين يمتلكون مهارات فردية عالية، إلا أنها تظل تجارب شخصية غير قابلة للقياس أو الاعتماد الرسمي. ويتكبد المواطن والاقتصاد ثمن هذا الفراغ التنظيمي عبر تدني جودة الخدمات والمخاطرة بسلامة المنشآت والممتلكات. وقد ساهم المجتمع في تكريس هذه الظاهرة عبر تغليب "الشهادة الجامعية" كرمز للوجاهة الاجتماعية على حساب المهن التقنية، رغم أن السوق الحديث أصلح يطلب العامل الماهر المحترف بنفس القدر – إن لم يكن أكثر – من حامل التخصص الأكاديمي التقليدي.

إن الاقتصاد المستدام لا يقام على الياقات البيضاء فقط، بل ينبثق من قدرة العامل الماهر على التعامل مع الأنظمة الصناعية، التمديدات التقنية، التبريد، والمخططات الهندسية المعقدة بوعي واحترافية تجمع بين حركة اليد والتفكير المنظم.

الذكاء الاصطناعي وإنهاء عصر احتكار المعرفة المهنية

لم يعد ممكناً استمرار هذا النموذج التقليدي؛ إذ أحدثت الثورة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمحتوى التقني المفتوح تحولاً جذرياً في العلاقة بين المهني والمستهلك. أصبح بمقدور الزبون اليوم تشخيص الأعطال، وقراءة أسبابها، وفهم خطوات إصلاحها قبل وصول الفني، مما ينهي مرحلة السيطرة القائمة على استغلال جهل المستهلك بالتفاصيل الفنية.

هذا التحول التكنولوجي لن يقلل من حاجة السوق إلى الفني المحترف، بل سينبذ غير المؤهلين؛ فالفني الذي يستند إلى علم ومعايير حقيقية لن يخشى وعي الزبون، بل سيكون التشخيص الدقيق والخبرة الموثوقة مصدر قيمته المضافة في السوق.

لقد أدركت دول مثل ألمانيا واليابان والصين مبكراً أن اليد الماهرة ليست مجرد قوة عضلية، بل هي جزء أساسي من رأس المال الوطني الداعم للاقتصاد. وحان الوقت في العالم العربي لإعادة ترتيب أولويات التعليم والتدريب المهني لمنع استمرار الفجوة التنموية.