بقلم: تمارا حداد.
تتشابه الظروف في انعقاد القمم من أجل إيجاد حل جذري لفك الانتفاضة الشعبية ولكن المختلف حاليا ان القمة الحالية اجتمعت قبل حدوث الانتفاضة الشعبية التي باتت قريبة بين قوسين أو أدنى بعد تبلور الحالة الشعبية الميدانية بعد تراكم عناصر الانفجار والتسارع في حلبة الاشتباك في الضفة الغربية والقدس وبدء تحولها نحو الانتفاضة الثالثة بالتحديد بعد وجود حالة شبابية ثائرة خرجت عن عباءة التنظيمات والأحزاب السياسية.
جاءت القمة لإيجاد حلول امنية قبل نشوب الانتفاضة وقلب الحال على الأمن القومي للاحتلال وبلورة معادلة تحسين الوضع الاقتصادي مقابل الامن.
لكن إلى اي مدى ستنجح القمة؟
ان انعقاد القمة الحالية جاءت في وقت فقد الشعب ثقته بقيادته الحالية لفقدان شرعيتها قانونيا وسياسيا وإداريا فلن يلتزم باي من توصيات القمة، والأمر الآخر ان الاحتلال لن يلتزم باي من توصيات القمة لانه هناك مشروعا احلاليا سيستمر في تنفيذه مهما كلفه الثمن وبالتحديد ان الحكومة الحالية لا تؤمن باي عملية سلام مع الجانب الفلسطيني.
ولن يلتزم باي إجراء اقتصادي لان الاحتلال معني بابقاء اقتصاد الواقع الفلسطيني مرهونا بمراقبة وحصار الاحتلال وتحت تصرفه ضمن سيادته الشاملة على الحدود الجغرافية للضفة والقطاع.
وما سيفشل القمة ان الاحتلال يتعامل مع القضية الفلسطينية كملف امني لا علاقة له بالواقع السياسي وان ذهاب الوفد الفلسطيني سيرى ان التوصيات فقط لتعزيز الهدوء وقمع اي حالة نضالية تتبلور نحو الانتفاضة.
وكما ان العالم بشقيه الإقليمي والدولي أيضا يختزل القضية الفلسطينية بإجراءات معيشية وإدارية دون حقوق سياسية ووطنية .
توصيات القمة مهما كانت مقنعة إلا أن ذلك غير مهم ، فالمهم التنفيذ ان صدقوا ان هذه القمة جاءت لإيجاد إجراءات توقف سياسية الجانب الأحادي من قبل الاحتلال والتي لن تتوقف.
الفائدة الإيجابية الوحيدة في القمة وهي استجمام الوفود بأجواء العقبة الجميلة في الوقت الحالي ومشاهدة الخليج والجبال التي تحيط خليج العقبة.
