يحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق من انفراد إدارة سجون الاحتلال بالأسرى والمعتقلين، وذلك عقب زيارة بن غفير لسجن النقب يوم الإثنين المنصرم الموافق 14أغسطس/آب 2023م، والقيام بجولة استفزازية للاطلاع على الإجراءات التضييقية التي اتخذها ضد الأسرى والمعتقلين والتي كان أخرها منع الإفراج المبكر عن الإداريين، وصباح اليوم الخميس الموافق 17أغسطس/آب2023م، قامت وحدة "اليماز والدورو والميتسادا" باقتحام قسم رقم (3،4) بشكل همجي في سجن النقب ونقل الأسرى إلى جهة غير معلومة، إضافة إلى استخدام القوة في قمع المعتقلين.
إن سلسة الاقتحامات التي تمارسها وحدات السجون، تأتي في سياق التضييق على الأسرى والمعتقلين وتطبيق مخططات " بن غفير" العنصرية، الأمر الذي يُنذر بخطر حقيقي تجاههم وحرمان من حقوقهم، وتفاقم أوضاعهم الإنسانية وظروفهم المعيشية، والتي تعتبر مخالفة واضحة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومن شأنه المساس بحياتهم وكرامتهم الانسانية بشكل مباشر، وإلحاق ضرر كبير بهم خاصة المرضى والأطفال منهم.
إن إدارة سجون الاحتلال تحتجز ما يقارب (5000) معتقل في سجونها، من بينهم (32) سيدة و(160) طفل، وقرابة (1200) معتقل إداري و (500) مريض، جميعهم تمارس بحقهم انتهاكات مخالفة للمواثيق والمعاهدات الحقوقية والإنسانية، خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة، التي ترفض سلطات الاحتلال العنصري تطبيقها على المعتقلين الفلسطينيين، وتخالفها بشكل واضح خلال معاملتها اللاإنسانية مع المعتقلين في سجونها.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يدين سياسة الاحتلال العنصرية تجاه الأسرى والمعتقلين في السجون؛ ويحذر من سياسة الانفراد بهم، ويعتبر المركز قرارات بن غفير بمثابة إعدام وموت بالبطيء لهم، ويحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياتهم أو أي خطر قد يلحق بهم، ويطالب الجهات الدولية بما فيها الصليب الأحمر والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل تطبيق مخطط بن غفير تجاههم، وتوفير كامل الحماية اللازمة لهم، والعمل للإفراج عن كافة المعتقلين من المرضى والنساء والأطفال.
