أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش يوم السبت أن قانون رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من راتب شهر يناير 2022.

وأوضح أبو جيش أن وزارة العمل ستفرض رقابة على تطبيق القانون، القاضي بصرف 1880 شيقل كحد أدني في فلسطين.

وأعرب عن أسفه لعدم تنفيذ القرار في القطاع بسبب غياب السلطة فيها.

ولفت وزير العمل إلى أن وزارته ستنظم حملة توعوية تستهدف أصحاب المنشآت والمهن لتطبيق القانون تستمر لمدة 3 أشهر.

وفي يناير الماضي أعلن أبو جيش أن الحد الأدنى السابق للأجور والمقدّر بـ 1450 شيكل لا يكفي لسد الحاجات الضرورية لأي عامل، أو موظف.

وبين أن الوزارة بحثت كيفية رفع الحد الأدنى للأجور، وتم إعداد دراسة قبل بدء جائحة "كورونا"، وكذلك منظمة العمل الدولية، والقطاع الخاص عن الأجور في فلسطين، والمبلغ الذي يجب أن يُرفع إليه من الأجور كحد أدنى.

وأوضح وزير العمل أنه تم الاتفاق مع الأطراف الثلاثة بعد حوارات طويلة على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين إلى 1950 شيكل شهريًا.

ولفت إلى أن المطالب كانت أكبر بكثير من قبل الاتحادات العمالية، إلا أنه تم التوافق مبدئيًا على هذا المبلغ.