استنكر السيد احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، الفلم المسيء للأسرى ويحمل عنوان "أميرة"، والذي مس قضية إنسانية حساسة تتعلق بحياة الاسرى المظلومين والمسلوبة أعمارهم وحريتهم من قبل الاحتلال وتمثل اعتداء وانتهاكا صارخا للطفولة ولحقوق أطفال النطف المهربة.

وقال التميمي في بيان له اليوم الاربعاء "ان قضية الاسرى هي قضية إنسانية بمضمونها وشكلها، من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات والأعراف الدولية التي تحرم احتلال الغير وبناء عليه تشرع مقاومة الاحتلال وان أي شخص يتم اعتقاله يصنف على انه اسير حرب ولا يجوز المس بحقوقه الانسانية، وفي مقدمتها حقه في الحرية والحياة الإنسانية، والتي على اساسها ابتدع الاسرى الفلسطينيون، المحكومون بالمؤبدات بعد ان انتزعهم الاحتلال من حياتهم الطبيعة، عملية تهريب النطف التي أسهمت بتحقيق اهم حق من حقوقهم الإنسانية الا وهو التكاثر الطبيعي"

وأضاف التميمي "بان التعرض لهذا الملف بطريقة تشوه حقيقته وتتماشى مع سياسة الاحتلال الهادفة الى اعدام أسري الحرية وهم احياء، انما يتساوق مع هذه السياسة العدوانية ويساهم في الظلم التاريخي الذي يتعرض له هؤلاء الاسرى".

وأكد التميمي على ضرورة "محاسبة القائمين على هذا الفلم باعتبارهم انتهكوا الكثير من الحقوق الإنسانية لهؤلاء الاسرى، سواء على صعيد اعتقالهم الغير قانوني او على صعيد حقهم بالحرية وممارسة حياتهم الطبيعية بشتى الطرق ومن بينها التكاثر الطبيعي عن طريق النطف، وارتكب جريمة إنسانية بحق الأطفال الذي أتوا الى الحياة بإرادة الله أولا بواسطة تهريب هذه النطف ثانيا"

ودعا التميمي "الى أكبر حملة مقاطعة لهذا الفلم ولمخرجه ومنتجيه، وناشد مختلف الدول والهيئات والمنظمات الإنسانية الى اخذ الموقف الذي تمليه عليهم اتفاقيات حقوق الانسان والقوانين الإنسانية التي وقعوا عليها، والإجراءات المفروضة بمقتضاها".