المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 19 آذار / مارس 2025.

خطة إعادة إعمار قطاع غزة والتي جاءت ضمن مخرجات مؤتمر القمة العربية حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع وتتواصل الجهود المصرية من اجل ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة الإعمار لتأمين التمويل اللازم، وتشكل الخطة المصرية المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، خطوة عملية مهمة من اجل مواصلة الجهود لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار والعمل على ضمان نجاح الخطة وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بصورة تضمن عودة السلطة  الفلسطينية بشكل كامل لإدارة قطاع غزة والتعامل مع الوضع القائم في القطاع باعتباره جزءا أصيلا من دولة فلسطين وتمكين الحكومة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني يواجه خطرا حقيقيا يتمثل في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الجماعي، في ظل تنفيذ حكومة الاحتلال لخطتها طويلة الأمد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإخلائها من أبناء الشعب الفلسطيني ضمن سياسة التطهير العرقي التي تتبعها والمنطوية على أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وممارسات تصل الى الإبادة الجماعية .

وبعد حرب الدمار الشاملة في قطاع غزة باتت تشهد الضفة الغربية وتواجه أسوأ هجوم لها منذ الانتفاضة الثانية، والذي اتسم بالغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات الهدم المتحكم فيها لشن غارات وهدم المنازل وتدمير القرى والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الأراضي الزراعية .

استراتيجيه الاحتلال باتت قائمة على بناء "إسرائيل الكبرى" الخالية من الوجود الفلسطيني تعتمد على التهجير القسري وقمع الفلسطينيين، وإن سلوك الاحتلال الهادف إلى التطهير العرقي للأرض الواقعة بين النهر والبحر، يرقى إلى مستوى حملة إبادة جماعية لمحو الفلسطينيين كشعب .

وبات من المهم قيام مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات مهمة تتعلق في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ويجب على مجلس الأمن العمل على  نشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار برنامج زمني يضمن تأسيس الدولة الفلسطينية مستقلة .

وفي ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من تطورات يجب التأكيد مجددا على أهمية تجسيد الوحدة العربية في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا العربية، وضرورة دعم مخرجات القمة العربية الطارئة التي استضافتها جمهورية مصر العربية في مطالع الشهر الحالي والتي أكدت بوضوح رفض الدول العربية للتهجير والاستيطان والاحتلال .

القضية الفلسطينية تبقى بوصلة الحق في وجه الظلم وأنها الأولوية المطلقة للعمل العربي المشترك حتى تكريس الدولة الفلسطينية على الأرض، وبهذا الخصوص يجب تعزيز التواصل والتنسيق مع الجاليات الفلسطينية في الخارج، وحث الجميع للقيام بدوره الفاعل في دعم القضية الفلسطينية وترسيخ الهوية الوطنية في ضوء آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وأهمية توثيق الروابط مع أبناء الجاليات في مختلف دول العالم .

لا بد من الحكومة الفلسطينية مواصلة عملها لإغاثة غزة وبرنامج الإصلاح والتطوير، ودعم كل الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بالإضافة إلى دعم الخطة العربية للإغاثة وإعادة الإعمار، وضرورة دعم هذه الجهود لضمان تحسين الأوضاع الإنسانية ووقف شلال الدماء النازف منذ أكثر من عام ونصف وأهمية العمل على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني ووقف مخطط التهجير والإبادة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah@gmail.com

شرعنة المستوطنات والتهجير تحدّ للقانون الدولي

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء  25 آذار / مارس 2025.

مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 بؤرة استعمارية عن المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة والاعتراف بها كمستعمرات مستقلة، جريمة استعمارية برعاية أميركية وصمت دولي، وتحد وقح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وان مواصلة حكومة التطرف الإسرائيلية لمسلسل التهويد والاستعمار الممنهج الذي يسعى إلى فرض واقع استعماري إحلالي على أرضنا الفلسطينية وتقوم باستهداف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة من اجل تهجيره وإعلان الضم لما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة  .

القرار العدواني يمثل إعلانا صريحا عن نوايا الاحتلال في تكريس الاستعمار وتصفية القضية الفلسطينية، و أن ما يجري اليوم هو استكمال لمشروع استعماري طويل الأمد تنفذه حكومة الاحتلال، وتطبيق لخطة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي وصف هذا القرار أنه خطوة مهمة في الطريق للضم والسيادة، وان تصعيد العمليات الاستعمارية وإقامة المستوطنات تأتي بدعم مطلق من القوى الاستعمارية وعلى رأسهم الإدارة الأميركية المتواطئة التي لم تكتف بالصمت، بل توفر الغطاء السياسي والمالي لهذا الإرهاب المنظم .

مصادقة حكومة الاحتلال على تشكيل "مديرية خاصة" في وزارة الجيش لتسهيل تهجير المواطنين الفلسطينيين هي جريمة تطهير عرقي في إطار حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة وهي استكمال لجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري الذي يرتكبها الاحتلال من خلال تحويل القطاع إلى مكان غير قابل للحياة، وكان ما يسمى "المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) قد صادق على مقترح قدمه وزير الجيش يسرائيل كاتس يقضي بإنشاء "مديرية خاصة" لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تماشيا مع الطرح الأميركي، حيث ستتولى المديرية الجديدة تنظيم ما وصفته بـ"الانتقال الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة، لمن يبدون رغبة بذلك .

إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تسعى من خلال هذه الخطوة إلى التنصل من أي مسؤولية جنائية أو مساءلة وملاحقة لانتهاكها اتفاقية جنيف الرابعة، ولا بد من التحرك على المستوى الدولي  ومستوى المنظمات الدولية، رفضا لأي دعوات للتهجير القسري ولوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وتعزيز صمود المواطنين في أرض وطنهم  كون ان هذه الخطوة تشكل  خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني .

إمعان حكومة الاحتلال في جرائمها وعدوانها ضد شعبنا وأرضه وحقوقه يستوجب على مختلف الدول مراجعة مواقفها وجدواها في التأثير على تلك الحكومة، ومدى انصياعها للقرارات الدولية وأهمية اتخاذ خطوات دولية لفرض عقوبات رادعة تجبر حكومة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، والانصياع لإرادة السلام الدولية، ونستغرب استمرار سياسة ازدواجية المعايير والتهاون في محاسبة الاحتلال على انتهاكاته وعدم تنفيذ القرارات الدولية وقرارات المحاكم، وتجميد العمل بالقانون الدولي الإنساني، هو ما سمح لحكومة اليمين المتطرفة بالتمادي في الإبادة والتهجير والتطهير العرقي وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة وأن هذه السياسات لا تكرس سوى مزيد من العنف والاضطراب وتغلق أي أفق لحل سياسي عادل، وتقضي على أمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل والحقيقي وان لا يقتصر على بيانات الإدانة التي لا قيمة لها لدى الاحتلال، بل يجب أن يتجسد في فرض عقوبات على الاحتلال ووقف كل أشكال الدعم له، وأن استمرار الصمت لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والانفجار، وأن المسؤولية كاملة تقع على عاتق كل من يساند أو يصمت أمام هذه السياسات الاستعمارية الإجرامية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah@gmail.com

احتلال قطاع غزة والتهجير والابتزاز السياسي

بقلم :  سري  القدوة

الخميس  27 آذار / مارس 2025.

تواصل حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الواسعة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة في إجرام دموي وجريمة حرب ضد الإنسانية تهدف إلى القضاء على ما تبقى من أبناء الشعب الفلسطيني وإجبار الآخرين على التهجير القسري تحت خيار التهديد بالقتل والمجاعة او الموافقة على التهجير، في وقت يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لجرائم إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، ذهب ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير غالبية الممتلكات والمرافق والبنى التحتية .

وتأتي تلك المجازر المروعة حيث استخدام الاحتلال التجويع كسلاح للتعذيب والتهجير والابتزاز ليس جديدًا، بل هو امتداد لسياسة ممنهجة منذ عقود، من خلال النهب والسيطرة على جميع المصادر المائية السطحية والجوفية، بهدف التحكم بحياة وتنمية المواطن الفلسطيني، واقتلاعه من أرضه ومنع إدخال المساعدات الى قطاع غزة وتنفيذ أجنداته السياسية في التوسع الاستيطاني وإعادة احتلال قطاع غزة حيث يعزز الاحتلال تحريضه على تهجير شعبنا، عبر استحداث إدارة خاصة للتهجير داخل حكومة الاحتلال، إضافة إلى التصريحات المتطرفة التي أدلى بها الحاخام زربيف من مدينة رفح من داخل إحدى الآليات العسكرية الذي دعا علنا إلى قتل أهل غزة وتدميرها وتوسيع الاستعمار وتطبيق أهداف الحرب باحتلال كامل قطاع غزة على حساب أرواح أبناء شعبنا .

ويستمر الاحتلال بتنفيذ محاولاته لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولات التهجير "المرفوضة قطعيا" من قبل أبناء شعبنا سواء كانت  قسرا أو طوعا إلى أي مكان خارج القطاع في ظل مؤامرة تحاول سلطات الاحتلال وحكمها العسكري الترويج لها وتنفيذ سياسة التهجير القسري لأبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة .

 نثمن عاليا في هذا المجال الموقف العربي والإسلامي والدولي الرافض للتهجير واعتماد خطة إعادة الإعمار وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة في القطاع، وأيضا الموقف الدولي الداعم للخطة العربية، ولا بد من تعزيز صمود شعبنا والتصدي لمحاولات الاحتلال فرض احتلاله والتصدي للمستعمرين الذين ينفذون اعتداءات إجرامية ضد أبناء شعبنا بما فيها تدمير البيوت والممتلكات وإجبار الأهالي على النزوح من منازلهم قسرا في مدن الضفة الغربية .

يجب تضافر كل الجهود من اجل وقف العدوان وحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال ضد شعبنا، سواء في قطاع غزة بعد استئنافه لحرب الإبادة والتدمير والقتل، أو في محافظات الضفة الغربية ومخيماتها من تدمير وتجريف وهدم للمخيمات وتهجير قسري للسكان، الأمر الذي يؤكد أن هذه الجرائم المتصاعدة تحتاج إلى موقف عربي ودولي ضاغط على الاحتلال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وآخرها 2735 .

في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية واتساع العدوان الإسرائيلي يجب العمل على أهمية تنفيذ مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ودعوة المجتمع الدولي والدول المعنية لوقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب الاحتلال من كامل القطاع، وأهمية تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة على كل أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، ووقف التجويع، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين لمناطقهم، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، ودعم مهام ووجود وكالة "الأونروا"، ورفض الاعتداءات على المخيمات في شمال الضفة، والاستيطان، والضم، وسرقة الأرض الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة، ومتابعة الإعمار بشكل سريع من أجل النهوض بأوضاع الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah@gmail.com

اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 5 نيسان / أبريل 2025.

الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية بدون هوادة في قطاع غزة في ظل أقدام وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بن غفير على اقتحام  المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ويأتي هذا التصرف الاستفزازي والتحريضي تجاه مشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، واستخفاف واضح بالمجتمع الدولي وبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى وتدنيسه للمقدسات الإسلامية التي أصبحت عرضة للانتهاكات اليومية من قبل عصابات المستعمرين الذين يعملون بغطاء حكومة يمينية تعمل بشكل حثيث من اجل السيطرة على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية من خلال خطة ممهنجة ومحددة بشكل واضح، وان ما يقوم به المتطرف بن غفير من اقتحامات تؤكد الغطاء السياسي الإسرائيلي له وتورط حكومة بنيامين نتنياهو في هذه الممارسات، وكان بن غفير قد اقتحم الأقصى مدعوماً من حكومته اليمينية المتطرفة لـ (8) مرات منذ توليه منصبه و(5) مرات منذ بدء الحرب على غزة، وكان أصدر سابقاً عدة تصريحات يمينية متطرفة هدد فيها بتأسيس كنيس يهودي في المسجد الأقصى .

محاولات حكومة الاحتلال مساسها بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس مرفوضة وباطلة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في زيادة التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، حيث جاءت بعد قصف جيش الاحتلال العيادة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم جباليا في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من النازحين معظمهم من الأطفال والنساء وتوسيع الاحتلال لعملياته العسكرية في جميع أنحاء القطاع وسياسة التجويع الممنهج بحق المدنيين وهو ما يمثل جريمة وكارثة ضد الإنسانية وخرقا صارخًا لكل المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان وحق الشعوب في العيش بكرامة .

هذا السلوك من شأنه ان يشعل فتيل أزمة جدية في القدس لان في هذه الاقتحامات تمس مشاعر المسلمين وانتهاك لقدسية المسجد الذي هو ملك خالص للمسلمين وحدهم ولا ينازعهم فيه أحد بقرار رباني، وان بن غفير وغلاة المستعمرين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على الهواء مباشرة يدركون جديا أن هذه الخطوة استفزازية لمشاعر المقدسيين الذي يفدون الأقصى بالمهج والأرواح، وان هذا الاقتحام يعد استخفافا بمشاعر الآمة الإسلامية قاطبة .

لا بد من تحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل وجاد لمنع تكرار هذه الاقتحامات التي تنذر بانفجار صراع ديني في المنطقة تكون عواقبه وخيمة على كل الشعوب العربية والإسلامية وعلى المجتمع الإسرائيلي ايضا، ويجب على منظمة التعاون الإسلامي والعرب والمسلمين أن يتخذوا موقفا صارما بهذا الصدد، احتجاجا على هذا التحدي لمشاعر أكثر من 2 مليار مسلم في العالم .

الصمت الدولي هو الذي شجع الاحتلال على التمادي في تحدي القانون الدولي، ومواصلة ارتكاب الجرائم ضد شعبنا وارضنا، ويجب إجبار دولة الاحتلال على الخضوع للشرعية الدولية ووقف عدوانها وجرائمها، ولا بد المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية وشعوب العالم الحر اتخاذ إجراءات صارمة وفورية تجاه الاحتلال لوقف هذه الممارسات الاستفزازية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ووقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يرتكبه بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأن تقاعس المجتمع الدولي يشجع حكومة الاحتلال على تعميق استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، ويدفعها لمواصلة حرب الإبادة والتهجير والضم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah@gmail.com

الإبادة والتهجير وتنفيذ عمليات الضم والتهويد

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 18 آذار / مارس 2025.

حكومة الاحتلال تتعمد إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وتقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير وارتكاب جرائم الحرب على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جرائمها المنظمة واستخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية .

ما من شك بان مخاطر الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني باتت كارثية وان إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب وحرمان الشعب الفلسطيني من ابسط حقوقه الأساسية في العيش بحرية بعيدا عن إرهاب المحتل الغاصب والتي تعتبرها استخفافا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب وتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، حيث تعمل حكومة الاحتلال على تشتيت الجهود الدولية التي تدعم مخرجات القمة العربية الأخيرة والتي عقدت في القاهرة وأكدت على تصديها لأي مخططات تقوم على تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه حيث تحاول أيضا الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية .

وبات واضحا للجميع أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء شعبنا في القطاع تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ومن هذا المنطلق لا بد من سرعة  التدخل الدولي والجاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الإسرائيلية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء الشعب الفلسطيني وبقائهم في أرض وطنهم وضمان التحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير .

وما يتعرض له الشعب الفلسطيني أيضا في مدينة طولكرم ومخيميها ومدينة جنين ومخيمها، من عمليات حرق وتدمير للمنازل والبنية التحتية، وإغلاق مدخل مستشفى جنين الحكومي بالسواتر الترابية، والاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي، وشق طرق استعمارية، وارتكاب مجازر مروعة بحق الإنسانية، واستمرار عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وقصف المدنيين، هو امتداد لخطة التطهير العرقي التي تهدف إلى إجبار المواطنين على النزوح والتهجير القسري، وتأتي في إطار التنفيذ العملي لخطة حكومة الاحتلال اليمينية، في محاولة لتكريس عمليات الضم والتهويد وفرض واقع جديد على الأرض .

التصعيد الإسرائيلي يعكس سعي الاحتلال لتحقيق أهدافه العنصرية في قمع الشعب الفلسطيني وتجويعه، وإرغامه على الهجرة والنزوح لتنفيذ المخططات الاستعمارية وهو خرق واضح لأبسط المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وهو دليل على أن جيش الاحتلال يواصل سياسته القائمة على القتل الممنهج والإرهاب ضد الفلسطينيين في محاولة منه لتغيير الواقع الديمغرافي بالقوة .

استمرار  العدوان سيزيد شعب فلسطين إصرارا على التمسك بأرضه وافشال كل المخططات الاستعمارية والتطهير العرقي، وان المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف حازمة ضد الممارسات الوحشية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية، ولا بد من المجتمع الدولي والقوى النافذة في مجلس الأمن التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني، ووقف عمليات القتل والتهجير، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والإنساني .

صمت العالم عن هذه الجرائم وعدم تنفيذ قرارات المحاكم الدولية وإفلات قادة الاحتلال من العقاب، تمثل تشجيعا على التمادي في القتل والإرهاب وضرب القوانين والقرارات الدولية والأممية بعرض الحائط، وبات من  الضروري ان  يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات، والعمل الجاد على إيقاف عمليات التهجير والتطهير العرقي والجرائم بحق الإنسانية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah@gmail.com

الاحتلال المتطرف والتسوية السياسية للصراع

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء  26 آذار / مارس 2025.

الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستعمرين، واستمرار الحرب على قطاع غزة ورفض التهدئة ووقف إطلاق النار والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع .

قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحكومة الاحتلال تعمل على الفصل الإداري والجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، ومن هنا يجب التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، بما في ذلك القدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة .

استئناف الحرب العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة والرفض الإسرائيلي العودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، ولا بد من التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 .

لا بد من العمل على الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، والعمل على ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع، ورفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، إضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه .

لا بد من استمرار العمل ومواصلة الجهود الدولية والعربية من اجل ضمان تطبيق خطة التعافي وإعادة الإعمار التي تم تقديمها في قمة القاهرة العربية في 4 آذار، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي، وأهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ويجب على المجتمع الدولي العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة وضمان الوقف الكامل للحرب .

إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وان أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة مرفوضة وفقا للقانون الدولي، ولذلك بات من الضروري الالتزام الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة، وأهمية الالتزام في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في حزيران بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah@gmail.com

التطرف والجنون الإسرائيلي والغارات الوحشية على غزة
بقلم : سري القدوة
الخميس 20 آذار / مارس 2025.

استئناف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتصعيد العدوان المتجدد على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء واستباحة دماء الأطفال والنساء والمدنيين العزل يمثل هروباً إسرائيلياً رسمياً من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة والتهجير وانسحاب جيش الاحتلال وتعطيلاً للجهود الدولية الداعمة لخطة الإعمار وتوحيد شطري الوطن، وتجسيد الدولة الفلسطينية في جريمة وحشية تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وتهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة كون أن استهداف المدنيين العزل وتدمير المنازل والمرافق الحيوية هو جريمة حرب تتطلب تحركا دوليا فوريا لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها .

ممارسات حكومة الاحتلال المتطرفة والتي تؤجج الصراع وتعرقل جهود السلام، لا يمكنها أن تنال من الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وان القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والإسلامي، وعلى الجميع أدراك الحقيقة ان الحل العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة لضمان الحفاظ على الهدوء وأهمية الالتزام بوقف إطلاق النار واتخاذ خطوات عملية لإعادة إعمار غزة، وضرورة حماية الشعب الفلسطيني من مخططات التهجير والعدوان المستمر .

وما من شك بان الحلول السياسية هي مدخل لتحقيق التهدئة ووقف العدوان واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع ونستغرب استمرار الهجوم الوحشي المتواصل على شعبنا في القطاع، والذي خلّف حتى الآن أكثر من 450 شهيداً وعشرات المفقودين ومئات الجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وما تلك المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال أثناء تحضير سحور الصوم في شهر رمضان المبارك بقصف منازل وخيام ومراكز إيواء المدنيين بالطائرات والمدفعية الا جريمة حرب وإبادة جماعية بكل المقاييس في مشهد حزين ويوم اسود وجريمة مخطط لها تهدف لاستئناف حرب الإبادة والتطهير العرقي تضاف إلى سجل الجرائم المستمرة للاحتلال الإسرائيلي المجرم .

نتنياهو يخوض معركة داخلية على حساب دماء الأطفال والنساء في غزة ويستخدم قتل الأبرياء للهروب من قضايا الفساد التي تلاحقه وإطالة زمن حكومته المجرمة وإنقاذ مستقبله السياسي وتنفيذ وعده لحلفائه من اليمين الفاشي باستئناف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي .

مجزرة الفجر تهدف إلى تدمير مقومات حياة شعبنا الفلسطيني وإلغاء وجوده ضمن خطة ممنهجة لتدمير ما تبقى من قطاع غزة وفرض واقع جديد يتماشى مع أهداف الاحتلال الاستعمارية وان خرق التهدئة المعلنة هي نتيجة مباشرة لضوء أخضر ودعم من الإدارة الأمريكية لحكومة الاحتلال العنصرية لتنفيذ هذه الجرائم وان الدعم العسكري الأمريكي اللامحدود لحكومة اليمين الإرهابية وتوفير الحماية السياسية والتهديدات الأمريكية بفتح أبواب جهنم على قطاع غزة جعلت من واشنطن شريكا أساسيا في قتل الأطفال والنساء .

الصمت الدولي على هذه المجازر يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته وبات مطلوب وبشكل سريع تفعيل موقف دولي حازم لتثبيت الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على قطاع غزة ويجب على العالم أن يتحرك قبل أن تتحول هذه الجرائم إلى إتمام خطة تهجير وتدمير كاملة للشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي عدم انتظار مواقف الإدارة الأمريكية والتحرك للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الحرب الإجرامية وإعادة تثبيت وقف إطلاق النار، ولا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني خصوصا في ظل الوضع الإنساني المتدهور وإغلاق المعابر الحدودية التي تزيد من معاناة الشعب المحاصر .



سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com

التوسع الاستعماري الإسرائيلي يهدد حل الدولتين

بقلم : سري  القدوة

الأحد 23 آذار / مارس 2025.

التوسع المستمر للمستعمرات الإسرائيلية بات يغير بشكل كبير المشهد والتركيبة السكانية للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وأن الحصار الرهيب المرفوض على الشعب الفلسطيني بشكل متزايد في مناطق متقلصة ومنفصلة يمثل تهديدا وجوديا لإمكانية قيام الدولة الفلسطينية المتصلة والقابلة للحياة والمستقلة .

التصعيد الخطير في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وتواصل المجازر الوحشية في قطاع غزة، واستهداف طيران الاحتلال الفاشي منازل المدنيين وخيام النازحين وإبادة عائلات بأكملها شرق خان يونس وقصف بيت عزاء ضحيته عشرات الشهداء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فصلا جديدا من فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وسط صمت دولي مريب .

ما يجري على الأرض ليس مجرد عمليات عسكرية بل حرب إبادة تدار بوحشية انتقامية حاقدة تستهدف المواليد والأمهات والشيوخ العاجزين تحت أنقاض منازلهم وإن قصف البيوت الآمنة وخيام النازحين وتحويل ملاجئ النازحين إلى مقابر جماعية هو إعلان واضح عن نوايا الاحتلال الإجرامية التي تتلقى الدعم العسكري والسياسي من قوى استعمارية .

وفي ظل إعادة الحرب ووقف التهدئة واستمرار العدوان الشامل على الضفة الغربية واستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة لم تعد بيانات الإدانة تنفع وباتت عديمة الفائدة تجاه استمرار العدوان والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني وتصعيد المجازر الجماعية وهدم المنازل وتعميق النزوح وسياسة التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج والحقوق الإنسانية الأساسية .

منظومة الاحتلال الاستعمارية تسعى إلى تطبيق جوهر مشروعها التهجيري للشعب الفلسطيني الذي سيظل متشبثا بأرضه ومتمسكا بحقوقه المشروعة رافضا فرض سياسة الأمر الواقع ومؤامرات الاحتلال التي باتت تحاول النيل من المشروع الوطني الفلسطيني برمته وأن مسيرة الكفاح الوطني للشعب الفلسطيني أثبتت بما لا يدع مجالا للشك إصراره على مواصلته للنضال والمقاومة حتى انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

المواقف الدولية مع النكبة المتواصلة للشعب الفلسطيني أصبحت تشجع حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية العنصرية، دون ضغط دولي فاعل أو مساءلة ومحاسبة، وان المجتمع الدولي والدول المتواطئة تتحمل المسؤولية عن الفشل في تفعيل آليات وضوابط القانون الدولي، وإجبار قوات الاحتلال على الالتزام بها والتي تواصل تصعيد الانتهاكات والجرائم وتصعيد العدوان لخنق الحالة الفلسطينية برمتها وتدمير مقومات الوجود السياسي والثقافي لشعبنا في أرضه، ولا بد من استمرار الجهود لتطبيق القانون الدولي لحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية .

العدوان وحرب الإبادة الإسرائيلية ليس مجرد حرب عابرة بل هو جزء من سياسة استعمارية تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وطمس هويتهم الوطنية، وفرض واقع استعماري جديد، إلا أن الشعب الفلسطيني صامد، ومتمسك بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه وأرضه، وللأسف أن القانون الدولي الذي يفترض أن يحمي المدنيين، أصبح رهينة لمصالح الدول الكبرى بينما تسوق حكومة الاحتلال الأكاذيب تحت ذريعة الدفاع عن النفس في غياب منظومة العدالة الدولية عن قتل الأطفال وقصف المدنيين .

لا بد من الأمم المتحدة التحرك العاجل وضمان تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة، وبفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الاحتلال ووقف جميع أشكال الدعم العسكري له، وتقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم على المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah@gmail.com

انتهاك حكومة الاحتلال لوقف إطلاق النار

بقلم :  سري  القدوة

السبت 22 آذار / مارس 2025.

ضمن منطلقات عملها سعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو على تأجيج كل أشكال الصراع وتهديد الأمن القومي العربي من خلال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية وشطب حقوقه المشروعة وعملت إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال ضمن مخططها الذي بات يهدد الأمن القومي العربي ويعتدي عليه، فهي تخطط لضم أكثر من 70% من الضفة الغربية، وتوسع احتلالها في الأراضي السورية واللبنانية، حيث كرر مجرم الحرب  نتنياهو أنه سيغير الشرق الأوسط، وأنه يخوض حربا على 7 جبهات، 6 منها عربية .

حكومة الاحتلال تسعى إلى الاستيلاء على المصادر الطبيعية العربية، وتهدد الأمن المائي والاقتصادي العربي، وتعمل على طمس الهوية العربية، وسرقة التراث والثقافة والرواية العربية، وتغير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتسعى إلى فرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما قسمت وتحكمت في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل .

انتهاك حكومة الاحتلال لوقف إطلاق النار هو ضربة قاسية لغزة، وهو يدمر كل أفق وإنجاز قد تحقق خلال الأسابيع الأخيرة، وإن العدد الكبير من الجرحى والقتلى يثير الرعب، لقد عاد العديد من الأهالي إلى منازلهم في الأسابيع الأخيرة وهم الآن في خطر شديد، وفي الوقت نفسه تواصل إسرائيل قوة الاحتلال والتطرف حظر جميع السبل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل ضرب كل المواقف الدولية التي تطالب إسرائيل بالالتزام والامتثال للقانون الدولي الإنساني .

حكومة الاحتلال عملت على استهداف المؤسسات الإنسانية الدولية في جريمة تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تنتهك كل المعايير الإنسانية، وتظهر إصرار الاحتلال على عرقلة جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وان وقف إطلاق النار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقوانين الإنسانية، ويعكس العقلية الإجرامية للاحتلال الذي لا يتوانى عن استهداف المدنيين والمنظمات الإنسانية الدولية التي تقوم بدور حيوي في تقديم المساعدات للمتضررين من عدوانه المستمر .

وفي ظل ما وصلت إليه الأوضاع بات من المهم  ضرورة فرض عقوبات ومقاطعة اقتصادية وعزل سياسي وملاحقة قانونية في آليات العدالة الدولية والوطنية للاحتلال، كوننا نقف على الجانب الصحيح من التاريخ، ويجب التحرك وإنتاج المواقف المؤثرة وضمان التحرك الفوري من قبل الفعاليات والمؤسسات والدول التي تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وتعترف بحقوق الشعب الفلسطيني والتي تقف ضد الاحتلال وتندد ببشاعة الجرائم الإسرائيلية وأهمية تحويل الأقوال الى أفعال .

حكومة إسرائيل المجرمة تواصل حربها وتعتدي على مدن ومخيمات الضفة الغربية وتدمر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجر عشرات الآلاف قسراً من بيوتهم، وتوسع الاستعمار الاستيطاني غير القانوني، وتحمي إرهاب المستعمرين، وتعزز الفصل العنصري، وتهدم المنازل، وتستولي على الأراضي وتدمر البنى التحتية، وتقتحم المدن والقرى والمخيمات .

الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ونضاله المشروع في مواجهة الاحتلال حتى تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وبات من المهم التحرك لتنفيذ قرارات القمة العربية وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام والقانون والسلاح الواحد، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah@gmail.com

جرائم التعذيب بحق الأسرى الوجه الآخر لحرب الإبادة

بقلم :  سري  القدوة

السبت  29 آذار / مارس 2025.

الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين تتواصل وعادت بمستواها إلى الجرائم التي شهدناها في بداية الحرب، والتي بلغت ذروتها في حينه، وهذا استنادا إلى زيارات الطواقم القانونية والشهادات الحية التي تعكس ذلك يومياً، وكذلك ارتفاع أعداد الشهداء المعتقلين المعلومة هوياتهم، في ضوء استمرار الاحتلال في إخفاء هويات العديد منهم واستمرار احتجاز جثامينهم، لتشكل هذه القضية أحد أبرز أوجه حرب الإبادة .

وان عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع منذ بدء حرب الإبادة إلى 60 شهيدا، وهم فقط المعلومة هوياتهم ومن بينهم على الأقل 39 من غزة، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً، لتشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 297، علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

الإعلان عن أربعة معتقلين شهداء في السجون في غضون أيام، يمثل كارثة إنسانية متواصلة في مرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، ورغم كل المعطيات التي أصبحت واضحة بشكل جلي حول واقع الأسرى في السجون، فإن العالم لا يزال يتجاهل كل ما يجري، هذا إلى جانب تجاهله لعمليات الإرهاب المنظم التي مورست بحق المحررين وعائلاتهم مؤخراً، والتهديدات -غير المسبوقة- ومنها تهديد المحررين بعدم الإفصاح عن أية معلومات عن الجرائم التي تعرضوا لها.

لا بد من المؤسسات الحقوقية الدولية ضرورة اتخاذ إجراءات بشان فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد، في ظروف استشهاد عشرات الأسرى، نتيجة جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات الجنسية، واتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، ووضع حد لحالة العجز المستمرة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي .

ويعيش المعتقلين ظروفا وأوضاعا اعتقالية سيئة للغاية، وان إدارة السجون كثفت عمليات القمع بحق المعتقلين، حيث وصل عددها إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وتشمل ثلاث أو أربع غرف في كل مرة وأن المعتقلين لا توجد لديهم مياه ساخنة للاستحمام بحجة عدم توفر السولار لتسخين المياه، ومعظمهم لم يستحموا منذ أكثر من 40 يوما حيث تنتشر الإمراض في صفوف المعتقلين ويتعرضون للضرب الوحشي ويتم فرض عقوبات عليهم .

الاحتلال لم يترك أي أداة لتعذيب الأسرى، فأغلبية الأسرى في السجون وحتى من اعتُقل دون أن يعاني أية أمراض، تحول إلى أسير مريض يعاني على مدار الساعة بفعل الظروف والعوامل التي فرضتها منظومة السجون على الأسرى، هذا فضلا عن الأسرى المصابين الذين حول الاحتلال إصاباتهم إلى أداة لتعذيبهم وأن المعتقلين يشتكون من النقص في كميات الطعام التي يتم تقديمها لهم، وبسبب ذلك فقد الأسرى الكثير من أوزانهم .

ما يجري بحق المعتقلين ما هو إلا وجه آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحق الأسرى والمعتقلين والاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد حتى عدم الكشف عن مصيرهم والتلاعب في الردود، وقد حصل ذلك مرات عديدة، لذلك نؤكد أن كل الردود التي تتعلق بالشهداء هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم، كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير إلى أنه يجري التحقيق وذلك في محاولة منه للتنصل من أي محاسبة دولية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah@gmail.com

حرب الإبادة الإسرائيلية ستؤدي إلى الانفجار الشامل

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 24 آذار / مارس 2025.

حرب الإبادة والتهجير والعدوان الإسرائيلي والسياسات العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الثابتة في أرضه والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال، ستؤدي إلى انفجار لن يقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة سوف تقود المنطقة بأكملها الى الدمار الشامل .

تصعيد حكومة وجيش الاحتلال خلال الأيام الأخيرة من وتيرة اعتداءاتها الوحشية في الضفة الغربية المحتلة خاصة في مخيمات شمال الضفة، وخطتها الاستعمارية هدم أكثر من 90 منزلا في مخيم جنين وعشرات المنازل في مخيم طولكرم، وأكثر من 80 منزلا في مخيم العين قضاء مدينة نابلس، وإجبار عشرات الآلاف على النزوح في خطوة تعكس النهج العنصري الاستعماري المتطرف الذي تتبناه حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططات التهجير بصمت، في الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال عدوانه الدموي على قطاع غزة ورفضه لكل حلول التهدئة ووقف أطلاق النار .

ومن الملاحظ ان اتساع قاعدة التطرف نحو اليمين العنصري بداخل المجتمع الإسرائيلي بات يزيد الأمور تعقيدا، وان تصعيد عنف المستعمرين والاعتداءات المتكررة على القرى والمدن الفلسطينية، إلى جانب إغلاق الطرق بما يزيد على ألف بوابة وحاجز، ما يحول دون حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وعدم قدرة المنظومة الأمنية الفلسطينية على حفظ الأمن والهدوء والاستقرار، ويبقى خيار حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية قائما إذا وجد الشريك الإسرائيلي الشجاع الذي سيقود عملية السلام، التي التزم بها الجانب الفلسطيني دون الجانب الإسرائيلي .

حرب الإبادة والتهجير والعدوان الإجرامي يحدث بدعم وتحريض من الإدارة الأميركية وبعض القوى الاستعمارية الغربية التي توفر الدعم الكامل للاحتلال، ما يجعلهم جزءا من جرائم الحرب التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، وما زالت التحديات مستمرة خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، والتي من تفرضها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل حيث قوضت الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتسعى إلى وضع العقبات أمام اي تسوية سياسية للصراع وإنهاء الاحتلال وتصر على محاصرة السلطة الفلسطينية وفرض العقوبات عليها .

صمت وتراخي المجتمع الدولي عن تلك الجرائم وعدم تحمل الولايات المتحدة والدول الداعمة للاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، حيث يشكل ذلك جريمة كبرى وان الدعم العلني يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان .

يجب استمرار الجهود العربية وأهمية اتخاذ خطوات عملية تدعم إنهاء حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ووقف سياسة التهجير المدعومة أميركيا، والعمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي 242، و338، و2334، وكذلك قرارات الجمعية العامة 181 و194 و67/19 بشأن وضع فلسطين في الأمم المتحدة، والأخذ بمبادرة السلام العربية التي طرحتها القمة العربية عام 2002 والتي تدعو إلى سلام عادل ودائم وشامل حتى تنعم المنطقة والعالم بالأمن والسلام والاستقرار، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل والعيش جنبا إلى جنب بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف .

المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل لوقف نزيف الضحايا والأبرياء من المدنيين، ولا بد من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية الشروع في فرض عقوبات على قادة الاحتلال وحكومة اليمين المتطرفة والدول المتورطة في هذه الجرائم وإعادة الاحترام لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah@gmail.com

حكومة الاحتلال تنقلب على القانون الدولي

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 3 نيسان / أبريل 2025.

تواصل حكومة الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد مؤامرات ومشاريع التصفية وتصعيد غير مسبوق لحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تشنها حكومة الاحتلال على شعبنا، مستهدفة الأرض والتهويد والاستعمار خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لمعركة وجود وإبادة وتطهير عرقي، وكذلك في الضفة الغربية في مخيمات وبلدات جنين ونابلس وطولكرم .

حرب الاحتلال الشاملة هي عنوان للعنصرية وفكر الاحتلال والنكبات والنزوح والمجازر وحرب الوجود والاقتلاع من الجذور، حيث تبث بعض الدول الاستعمارية سمومها وشهيتها الاستعمارية داعمة دولة المتمردين والانقلابيين على القانون والأخلاق الإنساني، في سابقة خطيرة باتت تهدد السلم الدولي وتدويل أساليب الدمار والحرب الوحشية، لتنفيذ مخططات استعمارية رامية إلى تهويد الضفة الغربية المحتلة وطرد سكانها الأصليين عبر التوسع الاستعماري المتسارع، وهدم المنازل وشرعنة البؤر في سياق مشروع إحلالي يسعى إلى فرض واقع جغرافي وديمغرافي جديد على حساب حقوق الشعب الفلسطيني .

العالم الحر مطالب برفض تلك المشاريع ووضع حد لها وأهمية إدانة جرائم الحرب، ورفض كل أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني حيث تشكل طعنة لكل القيم الإنسانية والأخلاقية، الأمر الذي يجعل من حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، فوق القانون ومحصنة من المساءلة والعقاب، بفضل الدعم الأعمى من الإدارة الأميركية التي توفر لها الحماية والدعم لمواصلة جرائمها دون رادع .

يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة ولا بد من كل أحرار العالم مساندة الشعب الفلسطيني والتضامن معه والتصدي لسياسات الاحتلال وجرائمه وأهمية العمل على تنظيم أوسع لحملات المقاطعة والمساءلة القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي ورفض كل أشكال التطبيع معه، وان الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار المجازر، في ظل عدم اتخاذ أي خطوات عملية لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، بنكبة وكارثة إنسانية لم تشهدها البشرية بالعصر الحديث .

استمرار سياسة المعاير المزدوجة الدولية وعجز مجلس الأمن الدولي وعدم القدرة على دعم عملية السلام المبنية على حل الدولتين والاستخفاف الواضح بالمجتمع الدولي وبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الأمر الذي بات يشجع حكومة الاحتلال على تعميق استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، ويدفعها لمواصلة حرب الإبادة والتهجير والضم .

الشعب الفلسطيني وبرغم ما يتعرض له من حرب ممنهجة ظالمة وتطهير عرقي الا انه متمسك بحقوقه الثابتة في أرضه ويرفض كل محاولات تصفية قضيته الوطنية سواء عبر مشاريع الضم أو التهجير القسري أو تكريس الاستعمار غير الشرعي، وأهمية استمرار المقاومة الشعبية الشاملة، وتعزيز صمود شعبنا في وجه سياسات الاحتلال والاستعمار باعتبار ذلك الخيار الأساسي لمواجهة المشاريع التصفوية، والتأكيد على ان المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك هي جزء لا يتجزأ من هوية شعبنا وأن كل محاولات الاحتلال لتغيير الوضع القائم فيها ستبوء بالفشل .

وفي ظل الظروف الصعبة والمعاناة الفلسطينية التي تفوق الوصف حان الوقت العمل بشكل فعلى لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء كل أشكل الانقسام عبر إطلاق حوار وطني شامل بين جميع الفصائل الفلسطينية للوصول إلى اتفاق ينهي الانقسام السياسي والجغرافي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وتبني إستراتيجية وطنية موحدة تركز على مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني  .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah@gmail.com

مخطط التهجير وتدمير حل الدولتين

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 6 نيسان / أبريل 2025.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجبار آلاف المواطنين في العديد من المناطق بقطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وهذه المرة من مناطق في مدينة غزة، وطالب الاحتلال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الموجودين في في أحياء الزيتون الغربي، وتل الهوا، والشيخ عجلين، والشجاعية بشرق مدينة غزة بالنزوح، والانتقال بشكل فوري جنوبا، عبر شارع الرشيد إلى جنوب وادي غزة مجددا، في مراكز الإيواء المعروفة، وتفتقر أغلبية مساحة "المنطقة الإنسانية" إلى البنية التحتية، ولا تتوفر فيها مياه، ولا مرافق خدماتية، نظرا لكونها مناطق غير مأهولة، وتشهد أزمات صحية وبيئية، وتنتشر فيها الأمراض، والأوبئة، بينما تجد العائلات النازحة صعوبات جمة في نقل كبار السن والمرضى، واحتياجاتهم الأساسية، خاصة أن الاحتلال يمنع التحرك بالمركبات .

تمارس حكومة الاحتلال المتطرفة سياسة التهجير تحت النار والقصف والتجويع والتدمير وليست كما تدعي أنها تدعو للتهجير الطوعي  وإنما تقوم بإجبار السكان على التهجير القسري، ويشكل ذلك جريمة حرب تخالف القانون الدولي الإنساني وتنتهك المواثيق والأعراف الدولية ويتطلب محاكمة مرتكبيها ومحاسبتهم، ومؤخرا أعلنت سلطات الاحتلال إنشاء إدارة لتهجير سكان القطاع تهدف وفق ادعائها إلى تسهيل "هجرتهم طوعاً" وهذا ما يتناقض مع الواقع وظروف الحياة الصعبة التي يعايشها أبناء شعبنا في قطاع غزة .

حكومة الاحتلال صادقت على خطة لتهجير سكان قطاع غزة، وأن إنشاء إدارة في وزارة الجيش لتحقيق ذلك هو جزء من تنفيذ المخطط، وتحويل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب "ريفييرا غزة" من جانب نظري إلى تطبيق عملي بحسب ادعائهم، وأن مخطط التهجير القسري ليس مقصوراً على قطاع غزة، إنما يجري على كل الأراضي الفلسطينية من خلال القصف والهدم، ومن خلال الاستعمار والضم، وأن مخطط التهجير سيكون مصيره الفشل بصمود شعبنا وثباته على أرضه، ورفضه للتهجير والوطن البديل .

الاحتلال يعمل ضمن مخطط واضح لتفريغ قطاع غزة من سكانه، والترويج الإسرائيلي بأن الإدارة هدفها تسهيل الهجرة الطوعية يتناقض تماما مع ممارسات الاحتلال القمعية، وان هدفها فقط خداع المجتمع الدولي والإفلات من العقاب والمحاسبة، وتمارس حكومة الاحتلال المتطرفة  خطوات على الأرض مع غياب الردع الدولي، لتجسد احتلالها وترحيل الفلسطينيين أصحاب الأرض ضمن خطة استعمارية لتفريغ قطاع غزة من سكانه وتحويله إلى بؤر استعمارية، ومناطق أمنية عازلة، وما تقوم به دولة الاحتلال جريمة حرب بموجب القانون الدولي وقد يدمر تماما آفاق حل الدولتين .

التهجير القسري يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية تتعلق بحق شعبنا في العودة وتقرير مصيره في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى مجرد قضية إنسانية من خلال نقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، تحت زعم توفير السكن والعيش اللائق بهم بعدما دمر الاحتلال قطاع غزة وجعله مكانا لا يصلح للعيش فيه .

ويجب على المجتمع الدولي التدخل العاجل واتخاذ خطوات جدية لوقف جريمة تهجير شعبنا من قطاع غزة، ومحاسبة دولة الاحتلال على سعيها إلى تنفيذ هذه الجريمة التي ترتقي إلى جرائم التطهير العرقي، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، لا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأهمية تدخل مجلس الأمن الذي رفض بالإجماع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم باتخاذ خطوات رادعة تلزم إسرائيل الانصياع لقراراته وقرارات الجمعية العامة بهذا الشأن .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah@gmail.com