قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مساء امس الخميس، إنّ خطّته حول قطاع غزّة بعنوان "الاقتصاد مقابل الأمن"، التي كشف عنها في أيلول/سبتمبر الماضي، تهدف إلى تحويل سكان غزّة ومصر والمجتمع الدولي إلى عوامل ضغط على حركة "حماس" لمنعها من زيادة قوتها العسكرية وشن عمليات ضد إسرائيل.

ووردت تصريحات لبيد خلال جلسة "تفكير مهني" عقدت في معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، شارك فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، ومدير المعهدـ أودي ديكيل، ووزيرة الاقتصاد، أورنا بربيفاي، ومدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشفيز.

وذكر لبيد خلال النقاش أنّ هدف مبادرته هو "خلق استقرار على جانبي الحدود، أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا. على المجتمع الدولي وسكان غزّة أن يعرفوا أن إرهاب ’حماس’ هو الحاجز بينهم وبين الحياة الطبيعية". وتابع أنه تحدّث خلال الأشهر الأخيرة مع جهات دولية عديدة، "بدءًا من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جميعهم يعتقدون أن لا حلّ آخر".

والخطوط الأساسيّة التي توجّه خطّة لبيد، وفق ما ذكر خلال الاجتماع، هي: "خلق مسار إعمار دائم متعدّد المراحل يضمن، إن أدير بشكل صحيح، هدوءًا من القطاع طالما استمرّت عمليات البناء" وتابع "ببناء صحيح وبعيد المدى، سيحوّل المسار سكان غزة ومصر والمجتمع الدولي إلى عوامل ضغط على ’حماس’ لمنعها من زيادة قوتها العسكرية وشنّ عمليات ضد إسرائيل".

ووضع باحثو المعهد 7 شروط من أجل نجاح خطّة لبيد. وهي أولا: وقف تسلّح حركة "حماس" إلى جانب التعهّد بهدوء أمني متواصل والالتزام به؛ ثانيًا: عمق الالتزام الدولي والإقليمي – تجنيد تبرّعات واستثمارات وإنشاء آلية تطبيق دولية فعّالة لإدارة خطّة الإعمار ولمراقبة عدم وصول الموارد إلى زيادة قوّة "حماس" والفصائل الأخرى.

واعتبر باحثو المعهد، في شرطهم الثالث، أنّ عدم إضعاف السلطة الفلسطينية وتعزيز سيطرتها الفعّالة على مناطقها في الضفة الغربية، مع عرض مظّلة سياسية واسعة أكثر "شروط ضرورية لدمج السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار القطاع".

والشرط الرابع، وفق الباحثين، هو خلق احتمال بأن يزدهر اقتصاد قطاع غزّة من الداخل؛ بالإضافة إلى الشرط الخامس وهو "استعداد مصر إلى الاندماج في المشروع كجهة قائدة ومركزية، تستفيد من ثماره الاقتصادية والسياسية، وتشكّل منصّة لانضمام دول عربية أخرى، الخليجية منها بالأساس".

والشرط السادس، وفق باحثي المعهد، فهو "منع الاعتراف الدولي بحركة ’حماس’ لأنه سيضر بمكانة السلطة الفلسطينية"؛ أما الشرط الأخير فهو أن لا يؤدي فشل المشروع إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني في القطاع مقارنةً بالوضع اليوم.

بينما قال آيزنكوت خلال الاجتماع إنّ على إسرائيل التعامل مع مصر "كشريك كامل في الحل، لا كوسيط فقط".

وأضاف آيزنكوت أنّ ما يضرّ بالمصالح الوطنية الإسرائيلية هو "تعزيز قوة ’حماس’ وإضعاف السلطة الفلسطينية وتعميق اليأس والدفع برؤية الدولة الواحدة" ولذلك "فمسارات من هذا النوع يمكن دفعها بالأساس بعد حرب عسكرية قوية".

وحول مصر، فصّل آيزنكوت أنها "ليس وسيطًا، إنما شريك في الأحداث، المصريون يريدون صفقة وحلا كاملا واعترافا أميركيا وأموالا واستثمارات ومياهًا".