سجل اقتصاد دبي تراجعًا حقيقيًا بنسبة 2.3% خلال النصف الأول من عام 2026، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 473 مليار درهم، مقارنة بنحو 484 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، رغم استمرار النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وفي مقدمتها الأنشطة المالية والصحة والاتصالات.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، التي تابعها نداء الوطن، تفاوتًا في أداء الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، في ظل متغيرات إقليمية وعالمية أثرت على قطاعات التجارة والنقل والعقارات.
كم بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2026؟
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي خلال النصف الأول من 2026 نحو 473 مليار درهم، بانخفاض نسبته 2.3% عن الفترة المماثلة من عام 2025.
وفي المقابل، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 505 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 0.2%، وهو ما يعكس الاختلاف بين قياس النشاط الاقتصادي بعد استبعاد أثر تغير الأسعار وقياسه بالأسعار السائدة.
- الناتج المحلي الحقيقي: 473 مليار درهم.
- الناتج المحلي الحقيقي في النصف الأول 2025: 484 مليار درهم.
- معدل التغير الحقيقي: انخفاض 2.3%.
- الناتج المحلي بالأسعار الجارية: نحو 505 مليارات درهم.
- معدل النمو بالأسعار الجارية: 0.2%.
القطاع المالي يقفز 8.8% ويعزز مساهمته في الاقتصاد
حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نموًا حقيقيًا بنسبة 8.8% خلال النصف الأول من العام، لترتفع قيمتها المضافة إلى 65.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 60.6 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2025.
وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الحقيقي إلى 14%، مقابل 12.5% قبل عام، بما يعكس تنامي دور الخدمات المالية والتأمين ضمن هيكل اقتصاد الإمارة.
الصحة تتصدر القطاعات النامية بنسبة 14.3%
سجلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نموًا حقيقيًا بنسبة 14.3%، لترتفع قيمتها المضافة إلى نحو 6.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 5.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.
كما حققت هذه الأنشطة نموًا بنسبة 16.7% عند احتسابها بالأسعار الجارية، ما يجعلها من أبرز القطاعات التي حافظت على وتيرة توسع مرتفعة رغم التراجع الإجمالي للناتج المحلي الحقيقي.
نمو الاتصالات والتشييد والخدمات الأساسية
ارتفعت القيمة المضافة الحقيقية لأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 2.7% إلى نحو 24.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 24 مليار درهم قبل عام.
كما سجل قطاع التشييد نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4%، لتصل قيمته المضافة إلى 33.2 مليار درهم، فيما نمت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بنسبة 5.4% إلى نحو 10.2 مليار درهم.
| القطاع | التغير الحقيقي |
|---|---|
| الصحة والعمل الاجتماعي | +14.3% |
| الأنشطة المالية والتأمين | +8.8% |
| الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات | +5.4% |
| المعلومات والاتصالات | +2.7% |
| التشييد | +2.4% |
| النقل والتخزين | -7.4% |
| تجارة الجملة والتجزئة | -6.0% |
| الأنشطة العقارية | -2.5% |
لماذا تراجع اقتصاد دبي رغم نمو بعض القطاعات؟
تُظهر البيانات أن نمو الأنشطة المالية والصحية والتقنية لم يكن كافيًا لتعويض الانخفاض المسجل في بعض الأنشطة الاقتصادية ذات الوزن الكبير في الناتج المحلي.
فقد تراجعت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6% بالأسعار الثابتة، لتبلغ قيمتها المضافة الحقيقية نحو 96.9 مليار درهم، فيما انخفض نشاط النقل والتخزين بنسبة 7.4% إلى نحو 50.6 مليار درهم.
وسجلت الأنشطة العقارية تراجعًا حقيقيًا بنسبة 2.5%، رغم نمو قيمتها المضافة بالأسعار الجارية بنسبة 5.4% إلى نحو 65.1 مليار درهم.
وتبرز هذه الفروقات أهمية التمييز بين النمو الاسمي والنمو الحقيقي عند قراءة أداء الاقتصاد، إذ قد ترتفع قيمة النشاط بالأسعار الجارية بينما تنخفض بعد استبعاد أثر تغير الأسعار.
ما القطاعات الأكبر مساهمة في اقتصاد دبي؟
تصدرت تجارة الجملة والتجزئة الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الحقيقي خلال النصف الأول من 2026، بحصة بلغت 20.5%، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 14%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 11.8%، والنقل والتخزين بنسبة 10.7%.
ويعني ذلك أن التغيرات في قطاعات التجارة والعقارات والنقل تؤثر بصورة ملحوظة في الأداء الاقتصادي الكلي، حتى مع تسجيل قطاعات أصغر نموًا بنسب مرتفعة.
ماذا قالت الجهات الاقتصادية في دبي؟
أكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن استمرار النمو في قطاعات استراتيجية يعكس قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أهمية تسريع الاستثمار والابتكار واستقطاب المواهب خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، شدد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، على دور التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم تنافسية الإمارة ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية.
وتواصل دبي العمل ضمن مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33، التي تركز على تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والابتكار ورفع تنافسية بيئة الأعمال.
أسئلة شائعة حول اقتصاد دبي في 2026
كم بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي في النصف الأول من 2026؟
بلغ نحو 473 مليار درهم، مقارنة بنحو 484 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025.
هل نما اقتصاد دبي أم تراجع؟
تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.3%، بينما ارتفع الناتج بالأسعار الجارية بنسبة 0.2%.
ما أسرع القطاعات نموًا في دبي خلال الفترة؟
سجلت أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي نموًا حقيقيًا بنسبة 14.3%، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 8.8% بين القطاعات الواردة في البيانات.
ما أبرز القطاعات التي سجلت تراجعًا؟
النقل والتخزين بنسبة 7.4%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6%، والأنشطة العقارية بنسبة 2.5%، وفق القياس بالأسعار الثابتة.
هل تعكس هذه النتائج اقتصاد الإمارات بأكمله؟
لا، الأرقام تخص اقتصاد إمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026، ولا تمثل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالكامل.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات «وام» – بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، المنشورة في 18 أكتوبر 2026.
