بئر السبع – نداء الوطن: أصدرت محكمة الصلح في بئر السبع، الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 27 شهرًا على الطبيب محمد عزام، الذي سبق أن عمل في مستشفى سوروكا، بعد إدانته بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن تفاصيل الحكم القضائي والنيابة العامة.
وشمل الحكم أيضًا السجن لمدة 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، وفرض غرامة مالية قدرها 15 ألف شيكل، بعد محاكمة تناولت مسارًا طويلًا من تبني أفكار التنظيم والاطلاع على مواده الدعائية، وصولًا إلى مبايعة زعيمه بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023.
تفاصيل الحكم على الطبيب محمد عزام
أدانت المحكمة الطبيب محمد عزام بتهمة العضوية في تنظيم «داعش»، بعدما خلصت إلى أن تصرفاته لم تقتصر على الاطلاع العابر على مواد متطرفة، بل ارتبطت بمسار طويل من التبني الأيديولوجي للتنظيم.
وأصدرت القاضية شوش شطريت الحكم، في قضية تولتها المحاميتان حوفيت كانتروفيتش وتهيلة نيدام من النيابة العامة في المنطقة الجنوبية.
| البند | القرار القضائي |
|---|---|
| السجن الفعلي | 27 شهرًا |
| السجن مع وقف التنفيذ | 12 شهرًا |
| الغرامة المالية | 15 ألف شيكل |
| التهمة التي أدين بها | الانتماء إلى تنظيم «داعش» |
من عام 2014 حتى الاعتقال في يوليو 2024
بحسب الوقائع التي أوردها الحكم، تابع عزام بصورة منتظمة مواد دعائية مرتبطة بتنظيم «داعش» منذ عام 2014 وحتى اعتقاله في يوليو/تموز 2024.
وقالت المحكمة إن تبنيه أفكار التنظيم تعمق مع مرور السنوات، وإنه أعلن مبايعته لزعيم التنظيم بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت أوراق القضية إلى العثور على أجهزته الإلكترونية على مواد إرشادية تتعلق بصنع متفجرات ومواد سامة، وهي من الوقائع التي استندت إليها النيابة في عرض خطورة القضية.
لماذا شددت المحكمة على عمله داخل مستشفى سوروكا؟
أعطت المحكمة أهمية خاصة لكون المحكوم عليه عمل طبيبًا في مستشفى سوروكا ببئر السبع، وهو مرفق طبي عام يقدم خدماته لمرضى مدنيين وجنود مصابين.
ورأت النيابة الإسرائيلية أن الجمع بين طبيعة عمله الطبي وبين انتمائه للتنظيم وحيازته المواد المذكورة يشكل عامل خطورة إضافيًا، بالنظر إلى المسؤوليات المهنية المرتبطة بحماية المرضى وسلامتهم.
لكن المعلومات المنشورة عن هذا الحكم لا تثبت تنفيذ عزام اعتداءً على المرضى أو استخدام مواد سامة داخل المستشفى. ومن الضروري عدم الخلط بين المخاطر التي أشارت إليها المحكمة وبين وقوع اعتداء فعلي.
الإدانة التي تناولتها التغطيات هي العضوية في تنظيم «داعش». أما حيازة المواد الإرشادية المرتبطة بالمتفجرات والسموم فقد وردت ضمن الوقائع التي ناقشتها المحكمة عند تقدير خطورة السلوك والعقوبة؛ ولا تعني بذاتها ثبوت تنفيذ هجوم.
ماذا قالت النيابة العامة الإسرائيلية؟
اعتبرت المحامية حوفيت كانتروفيتش، من النيابة العامة في المنطقة الجنوبية، أن القضية تتسم بالخطورة بسبب طول الفترة التي تابع خلالها عزام المواد الدعائية للتنظيم، وإعلانه الانتماء إليه، وتنزيله مواد ذات طابع عملي تتعلق بمواد خطرة.
وأضافت، وفق التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن عمله طبيبًا في مستشفى عام يزيد من خطورة الوقائع، نظرًا إلى التزام المهنة الطبية بعلاج المرضى وحماية حياتهم.
وأكدت النيابة أن الحكم يعكس ضرورة الردع في قضايا الانتماء إلى التنظيمات المصنفة إرهابية بموجب القانون الإسرائيلي.
هل يفقد الطبيب محمد عزام ترخيص مزاولة المهنة؟
أفادت التغطيات بأن تفاصيل القضية والحكم أُحيلت إلى وزارة الصحة الإسرائيلية للنظر في إمكانية اتخاذ إجراءات تتعلق بترخيص الطبيب لمزاولة المهنة.
ولا تعني الإحالة صدور قرار فعلي بسحب الترخيص، إذ يتطلب الأمر إجراءً مستقلًا من الجهة المختصة، ولم يتأكد ضمن المعلومات المتاحة اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.
أسئلة شائعة حول قضية طبيب سوروكا
كم بلغت عقوبة الطبيب محمد عزام؟
27 شهرًا بالسجن الفعلي، و12 شهرًا مع وقف التنفيذ، وغرامة 15 ألف شيكل، وفق الحكم المعلن في أكتوبر 2026.
ما التهمة التي أدين بها؟
أدين بالعضوية في تنظيم «داعش»، واستند الحكم إلى وقائع تتعلق بمبايعة زعيم التنظيم ومتابعة مواده وحيازة إرشادات عن مواد خطرة.
هل ثبت أنه سمّم مرضى داخل سوروكا؟
لا تورد المعلومات القضائية المتاحة في هذه التغطية إثباتًا لتنفيذ حادثة تسميم لمرضى داخل المستشفى.
هل سُحب ترخيصه الطبي؟
أُحيل ملفه إلى وزارة الصحة الإسرائيلية للنظر في الإجراء المناسب، ولم يتأكد صدور قرار نهائي بسحب الترخيص.
أنهت محكمة الصلح في بئر السبع مرحلة إصدار العقوبة بحق الطبيب محمد عزام، بالسجن الفعلي 27 شهرًا بعد إدانته بالانتماء إلى تنظيم «داعش». وتبقى مسألة مستقبله المهني مرتبطة بأي قرار لاحق تصدره وزارة الصحة الإسرائيلية بشأن ترخيصه الطبي.
ملاحظة تحريرية: المعلومات القضائية والتوصيفات المتعلقة بخطورة الأفعال منسوبة إلى المحكمة والنيابة الإسرائيلية، ولا ينبغي توسيع نطاق الإدانة إلى أفعال أخرى لم يثبتها الحكم.
