ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية عن وجود اشتباه خطير حول اختراق للنظام الحساس جداً لجيش الاحتلال الذي يستخدم للموافقة على دخول عمال فلسطينيين للعمل في داخل الأراضي المحتلة عام 48، وبحسب الصحيفة فإن هذا الاختراق يمكن أن يضر “بأمن الدولة”.
بحسب الشبهة، فإن سماسرة تصاريح عمل فلسطينية اخترقوا نظام إصدار التصاريح ووجدوا ملفات مقاولين لا يشغلون عمالاً من السلطة الفلسطينية، وقام نفس السماسرة بشكل غير قانوني بتسجيل مئات العمال باسم أصحاب العمل هؤلاء، وسمح لهم ذلك بالسمسرة في تصاريح العمل، ومنح العمال وسيلة لدخول الكيان بشكل غير قانوني.
بدأ نظام “الموقع الإلكتروني “موقع للمشغل” الذي تديره الإدارة المدنية للاحتلال، العمل في سبتمبر 2021. نشأت شكوك بين المقاولين بعد أن تلقوا مؤخراً إخطارات من سلطة السكان والهجرة بأنهم تأخروا في إيصال التفاصيل اللازمة لعمل قسائم رواتب للعمال الفلسطينيين الذين يوظفونهم،
ولكن بعد التحقيق – تم اكتشاف أن هذه شركات بناء توقفت منذ فترة طويلة عن توظيف العمال، بموجب القانون فإن سلطة الإسكان هي التي تصدر قسائم الرواتب وليس صاحب العمل نفسه.
مثل هذه الشكاوى من المقاولين وجهت إلى المنظومة الأمنية ووزارة داخلية العدو ونقابة مقاولي البناء “بناة البلاد” التي وجهت رسالة شديدة اللهجة الثلاثاء الماضي إلى وزير جيش الاحتلال ومنسق عمليات الحكومة في المناطق، تحذر فيها من حدوث الاختراق.
وبحسب الصحيفة تعتبر هذه هي عملية الاختراق الثالثة، والتي حدثت في غضون بضعة أشهر، وهي تكفي لان تحدث الإضرار “بأمن الدولة” إلى حد ارتكاب جرائم جنائية حقيقية كما كتب المدير العام لجمعية “البناة” “أمنون مرحاف” في رسالة وجهها إلى وزير جيش الاحتلال ومنسق عمليات الحكومة غسان عليان ورئيس منظومة السايبر “غابي فورتنوي”.
