تتجه حكومة الاحتلال الإسرائيلية للموافقة على المزيد من "التسهيلات" الاقتصادية لقطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة، وكذلك دعم الخطة المصرية التي تقضي توسيع معبر رفح، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد.
وتحظى هذه "التسهيلات" الاقتصادية بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الذي يبدي موافقة على رفع القيود عن الاقتصاد الفلسطيني ومنح المزيد من التسهيلات بحال لم يكن أي عمليات وهجمات، لكنه على الرغم من ذلك يبدي معارضة لاستئناف المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية، وبمبادرة من وزير الأمن، بيني غانتس، تتجه لاتخاذ مزيد من "التسهيلات" الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع والضفة.
وذكرت الصحيفة أن غانتس هو من يقف وراء فكرة توسيع التسهيلات، وهو من نسق خطوة أن تقوم مصر بتزويد غزة بالوقود مقابل أن تتلقى أموال نقله من قطر كجزء من المنحة الخاصة برواتب موظفي حماس، وذلك لضمان استمرار الهدوء على جبهة غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي بالقطاع.
ووفقا للصحيفة، فإن هناك إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية على ضرورة استمرار منح "التسهيلات" والإغاثة الاقتصادية لغزة، علما أنه سمح بالفعل لـ10 آلاف عامل وتاجر وغالبتيهم بالفعل من العمال، الدخول إلى إسرائيل.
وبموجب "التسهيلات" المزعومة هناك اتصالات لمضاعفة عدد تصاريح العمل لسكان غزة، بحسب الصحيفة التي ذكرت أن الدفع نحو المزيد من "التسهيلات" الاقتصادية جاء على خلفية التغيير في الموقف قادة جهاز الأمن العام "الشاباك".
وذكرت الصحيفة أن رئيس الشباك السابق ناداف أرغمان، كان يعارض منح التصاريح للعمال من قطاع غزة، وذلك خوفا من تسلل عناصر من حماس وفصائل أخرى لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل.
وفي المقابل، فإن رئيس جهاز الشاباك الجديد رونين بار، يبدو أنه أكثر مرونة من سلفه في هذا الشأن، ووفقا للصحيفة التي أكدت أن الأجهزة الأمنية ما زالت تحضر وتصيغ مقترحات الحلول الأمنية لمنع استغلال مثل هذه "التسهيلات" من قبل حماس والفصائل الأخرى لتنفيذ هجمات أو تجنيد العمال للتجسس على نشاطات وتحركات الجيش الإسرائيلي.
إلى ذلك، تتجه الحكومة الإسرائيلية الموافقة على خطة مصرية تقضي توسيع تشغيل معبر رفح وأيضا زيادة المواد التي تدخل عبره، مقابل التزام القاهرة بزيادة الرقابة على التنقل على المعبر وما يدخل لمنع تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.
ورجحت الصحيفة أن هذه "التسهيلات" لا تشير إلى تقدم بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى، موضحة أن مفاوضات صفقة التبادل حتى الآن لم تحرز أي تقدم حقيقي رغم جهود المخابرات المصرية لمحاولة إحداث أي اختراق في هذا الملف وإخراج الصفقة إلى حز التنفيذ.
أما بكل ما يتعلق بـ"التسهيلات" للضفة الغربية، تتجه الحكومة الإسرائيلية للموافقة على المزيد من "التسهيلات" الاقتصادية التي تحظى بدعم وتأييد العديد من الوزراء في الحكومة، وبضمن ذلك سيكون منح المزيد من تصاريح العمال من الضفة لسد احتياجات السوق الإسرائيلي.
وينظر إلى زيادة التصاريح للعمال من الضفة على أنه الحل الأمثل والأفضل لسد احتياجات الاقتصاد من جلب العمال الأجانب من دول شرق آسيا، خاصة بظل استمرار جائحة كورونا.
